اليوم/متابعات قال مسئول بالبنك الدولي إن جميع الحلول التي درست لتغذية صنعاء بالمياه عبر البحر غير مجدية؛ كون كلفة تحلية مياه البحر وتزويد صنعاء بها ستكون عالية جداً حيث سوف يصل سعر المتر المكعب إلى ثمانية دولارات، محذراً من نضوب مخزون حوض صنعاء المائي جراء الحفر العشوائي للآبار واستنزاف المياه في زراعة القات خلال 10-15 عاماً. ودعا مشرف مشروع إدارة مياه حوض صنعاء من البنك الدولي يوشي كوباياشي في كلمة له بافتتاح معرض الصور الخاص باستعراض انجازات مشروع إدارة مياه حوض صنعاء أمس- إلى ضرورة تكاتف الجهود الحكومية والشعبية في وقف هذا الحفر العشوائي في أسرع وقت ممكن . وأوضح أن الحل الوحيد هو ترشيد استخدام المياه ومد شبكة الري الحديثة بالتقطير كون 85 % من مياه حوض صنعاء تستخدم في الزراعة بالإضافة إلى إقامة سدود ومشاريع لحصاد مياه الأمطار والسيول. وأضاف ان الدعم المستقبلي من البنك الدولي للمشروع تعتمد على ماهو منجز في الوقت الحالي واستمرار المواطنين والمعنيين في تنفيذ خطط وبرامج المشروع . وحسب دراسة أعدتها إدارة المشروع فإن مشكلة حوض صنعاء تتمثل في استنزاف المياه الجوفية بمعدل 280 مليون متر مكعب سنوياً بزيادة تفوق معدل التغذية بنحو 180مليون متر مكعب سنوياً، تستخدم 82% منها لتغطية احتياجات القطاع الزراعي لمساحة قدرها 24 ألف هكتار، مسبباً بذلك هبوط حاد لمنسوب المياه مما نجم عنه تجاوز أعماق العديد من الآبار 700 متر ، وخصوصا في المناطق الواقعة جنوب الحوض الأمر الذي زاد كلفة استخراج المياه وانخفاض العائد الاقتصادي للإنتاج الزراعي . تجدر الإشارة إلى أن نصيب الفرد من الماء في اليمن سنوياً يصل إلى 150 متر معكب سنوياً وهو التصنيف الذي يضع اليمن تحت خط الفقر المائي المطلق ، مقارنة مع دول أخرى نصيب الفرد فيها يصل إلى 12.000 متر مكعب، كما أن إنشاء مشروع إدارة مياه حوض صنعاء، جاء ليواجه الواقع الحرج للأزمة المائية في الحوض، في إطار برنامج إقراضي طويل المدى قيمته 150 مليون دولار ينفذ على ثلاث مراحل مدى كل مرحلة منها خمس سنوات تنتهي الأولى منها في 2010م.