مديرية يبعث هي إحدى مديريات ساحل حضرموت وفق التصنيفات الحكومية في الأوراق الرسمية للدولة، وتبعد يبعث عن عاصمة المحافظة المكلا بحوالي "150" كيلومتر وتعدادها السكاني حسب آخر إحصائيات التعداد السكاني المنفذ في العام 2004م "9065" نسمة ويعمل معظم السكان في مديرية يبعث في الزراعة الموسمية وتربية الثروة الحيوانيةوتفتقر للمقومات الاقتصادية والجغرافية والإدارية لتكون وحدة إدارية حقيقية، فلا مشاريع خدمية أو تنموية حكومية ولا اتصالات أرضية أو طرق أسفلتية وكل ما فيها من مشاريع بسيطة يستفيد منها المواطنون هي عبارة عن عدد محدود من المشاريع الأهلية مهددة بالتوقف والانقراض مع مرور الزمن. . "أخبار اليوم" استطلعت الأوضاع هناك وهذه هي الحصيلة. المياه أزمة متفاقمة ومشكلة دائمة: ولكي نتعرف على مجمل الأوضاع وما يعانيه الناس في مديرية يبعث وما هي أبرز احتياجاتهم حرصنا أن يأتي هذا على ألسنة المواطنين أنفسهم حتى يعرف المسوؤلون وأصحاب الشأن مدى معاناتهم وعن هذا تحدث لنا الشيخ/ عبدالله خميس باحكيم في حديث لم يخلُ من الصراحة والوضوح وبشكل مفصل فيقول: في البداية شكرنا لكم ولكل الأقلام التي لا تكتب إلا في معاناة الناس وإظهار الحقائق وخاصة عن المناطق والمديريات النائية ودعواتي لصحيفتكم الغراء بالتوفيق والنجاح لخدمة أبناء هذا الوطن في كل الأحوال، وأما فيما يتعلق بالأوضاع والمطالب للمواطنين في مديرية يبعث، بكل صراحة هذه المديرية تفتقر لكل شيئ وتعاني من كل شيئ، نحن في الأوراق الرسمية الحكومية وحدة إدارية ونفتقر في الواقع إلى أبسط الخدمات الضرورية فلا مقومات ولا مشاريع خدمية أو تنموية موجودة في الواقع يستفيد منها الناس بشكل فعال ومجدٍ حيث حرمنا في الماضي ولا زال هذا الحرمان متواصلاً، فكل ما هو موجود الآن في مديرية يبعث هي مشاريع قليلة أكثرها أهلية، ففي جانب الكهرباء ظللنا محرومين عشرات السنوات رغم وجود مولدين للطاقة الكهربائية أحضرهما المغتربون من دول الخليج العربي من أبناء مديرية يبعث وبتبرعات المواطنين وبقيت أكثر من "15" عاماً وهي مركونة يأكل ويشرب عليها الدهر رغم حاجة المواطنين الماسة لهذا المشروع ومطالباتنا المتكررة للمسؤولين بتنفيذها وإدخالها في الخدمة وهذا ما يوضح مدى الإهمال المتعمد الذي كنا نعانيه ولكن في إحدى الزيارات التي قام بها المحافظ السابق عبدالقادر علي هلال طرحنا عليه هذا الموضوع ووجه بتنفيذها بطريقة عاجلة وبالفعل نفذ المشروع في زمن قياسي خلال العام 2005م وهو بالأساس مشروع أهلي يتحمل كل تكاليف التشغيل المواطن وتعرفة الكهرباء عالية جداً وهي "35" ريالاً للكيلو وات، بالإضافة إلى "300" ريال رسوم عداد مضافة إلى الفاتورة شهرياً ويجب أن تضم هذه المحطة إلى كهرباء ساحل حضرموت حتى تكون تحت إشراف المهندسين والفنيين لأنه كثير ما تصاب المولدات بالخلل والأعطال ولا يوجد من يقوم بإصلاحها وإذا ما تحدثنا عن المياه، فالمياه بالنسبة لنا هي أكبر معاناة والمشكلة أيضاً مشروع أهلي أقيم في السبعينيات من قبل فاعل خير ومبادرات المواطنين وبطريقة تقليدية ولا زال حتى اليوم لا يشهد أي تحسين يجعله يلبي حاجة الناس من المياه بشكل مستمر وأقصد تقويته من المنبع ومد خطوط مياه بطريقة هندسية حديثة، فهناك قرى كثيرة وعلى وجه الخصوص القرى المرتفعة، فالقرى المرتفعة لا تصلها المياه سوى في بعض الأحيان وفي ساعات متأخرة من الليل مثل قرية "الغاز والجربوب وقارة بفلح وخيفة وقرى كلب وصرفوف والرحبة وقرية السادة وآل بخيث وسيلة البالحم وخيس الأغابرة" فيضطر المواطنون فيها في كثير من الأحيان إلى فتح الأنابيب في المكان الذي تصل إليه المياه وعمل حنفيات عامة ويجب أن يدار هذا المشروع من قبل لجان من أصحاب الخبرة في المشاريع الأهلية وليس من قبل لجنة كلها من المعلمين في المدارس ، فليس من الصحيح أو المعقول أن يترك المعلمون عملهم في تعليم الطلاب ويذهبون للعمل في اللجان الأهلية لبعض المشاريع وهذا عكس نفسه سلبياً على مصالح الناس فلا هم في مدارسهم ولا هم يتابعون ما يحتاج إليه مشروع المياه لدى الجمعيات التي يمكن أن تساهم في تطويره، أضف إلى ذلك أن أنابيب المياه كلها تمر في مجاري السيول وعند حصول الأمطار وتدفق السيول تتكسر تلك الأنابيب ويبقى المواطنون لأسابيع بدون ماء يسدون به عطشهم. تعبيد الطريق الترابية. . والاتصالات الأرضية أهم المطالب: يقول الشيخ/ عبدالله باحكم: مطالبنا من المشاريع كثيرة فلا مشاريع خدمية أو تنموية بمعناها الحقيقي، لذلك فإننا نطالب المسؤولين في السلطة المركزية والمحلية بتحقيق الآتي: 1 الإسراع بتنفيذ سفلتة الطريق الذي يربط مديرية يبعث بالمكلا والمديريات الأخرى الذي طال انتظاره بكثيرة التوقف في العمل وبطء التنفيذ، حيث مرت حوالي 9 سنوات وهم يعملون في مسافة 15 كيلومتر ويكابد المواطنون كثيراً من وعورة الطريق وهو ما جعل المنطقة في عزلة عن المناطق الأخرى. 2 حاجة المديرية للاتصالات الأرضية فهي غير متوفرة وهناك كثير من المواطنين لديهم الرغبة في القيام ببعض المشاريع والأعمال التي يستفيد منها الناس ولكن عدم توفر هذه الخدمة حال دون ذلك ومنها خدمة إرسال واستقبال الحوالات وكذلك عدم وجود الاتصالات الأرضية ما أدى إلى عدم تفعيل مكتب البريد ليقدم خدماته للمواطنين والموظفين على السواء. 3 رفد المديرية بالأطباء المختصين، حيث يوجد بالمديرية مستوصفان لا يعمل منهما سوى واحد فقط ويقدم خدمات علاجية عادية لعدم توفر الأطباء والإمكانات الطبية ونأمل من مكتب الصحة العامة والسكان إيصال برنامج مكافحة ودحر الملاريا الذي ينتشر في بعض الأوقات لكثرة البعوض وقرب المنطقة من وادي حجر. الآفات الزراعية تفتك بأشجار السدر: الأخ/ أحمد بادويس وجه كلامه حول الجانب الزراعي في مديرية يبعث ومضى يقول: يبعث منطقة زراعية لكثرة مساحات الأرض الصالحة للزراعة ولكن للأسف لم يستفيد منها أي مزارع، لأنها بقيت قائمة على الأمطار الموسمية وأغلب ما يزرعه السكان هو الذرة والدجر والمسيبلي وغيرها من الحبوب النجدية، فلا يملك المزارعون أي آبار ارتوازية لزراعة محاصيل أخرى تعود عليهم بالفائدة ولم يلاقوا من يدعمهم في هذا الجانب. وتشتهر المنطقة أيضاً بكثرة أشجار السدر وهي كما تسميها "العلب" في وادي يبعث وهذه الأشجار اليوم تفتك بها الآفات البشرية وتؤدي هذه الآفة إلى تصلب شجرة السدر وموتها وأشجار السدر كما هو معروف شجرة نادرة ومهمة لأنها تعتبر الغذاء الرئيسي للنحل حتى ينتج عسل الدوعني الحضرمي المشهور، فأين القائمون على الزراعة؟ وأين نصيب المديرية من مشاريع التطوير الزراعي؟. وقبل فترة قام صندوق التنمية الريفية بعمل مشروع لحماية التربة من الانجراف وهذا المشروع مشروع فاشل وكثير من الرفاعات جرفتها السيول ولم يبقِ إلا القليل منها وهي عديمة الفائدة، وضاع حلم المزارعين في هذا المشروع، لأن كثيراً من قنوات الري الترابية ومساحات شاسعة دائماً تتعرض للانجراف وكان أمل المزارعين في هذا المشروع أن يحل هذه المشكلة ولكن ذهب هذا المشروع في مهب الريح بسبب سوء التنفيذ ومخالفة المنفذين للتصاميم المعدة للمشروع حسب علمنا، ولم يستفد منه المزارعون بمديرية "يبعث".
