اكد الاستاذ عبدالرحيم مراد- وزير الدفاع اللبناني السابق ان الحكومة اللبنانية قد اتفقت على مشروع النقاط السبع إلا ان قرار مجلس الامن جاء مختلفاً تماماً رغم انه تضمن بعض هذه النقاط علاوة على مجيئه خدمة لاسرائيل كونه اعطاها ما لم تستطع ان تحصل عليه من الحرب وحققته بالسلام عبر مجلس الامن في فقرات تمهيدية وفقرات تنفيذية، موضحاً ان الفقرات في مجملها تهدف إلى نزع سلاح حزب الله وتطبيق القرار «1559» الذي ينص على سحب سلاح حزب الله والفلسطينيين واقامة صلح منفرد مع العدو الصهيوني، مشيراً إلى ان مثل هذا الكلام لا يمكن ان يقبل به، ولذلك عندما طُلب رأي الحكومة فيما يتعلق بهذا القرار لم يكن امام حزب الله إلا ان وافق مبدئياً لكنه بالتفاصيل لم يوافق ابداً-بحسب مراد- على موضوع نشر الجيش للقيام بسحب سلاح حزب الله، وأضاف في حديثه ل«أخبار اليوم»: ان حزب الله ليس لديه مانع من ان يذهب الجيش إلى الجنوب، لكن ليس من اجل نزع سلاحه كون هذا الامر حتماً سيرفضه الحزب. ويضيف مراد: ان رفض حزب الله لهذا الطلب من حقه لان هذا السلاح هو الذي انتصر للمقاومة والذي لازال اللبنانيون بحاجة إليه حيث وان العدو الاسرائيلي لازال مستمراً في عدوانه ولم ينسحب من الارض التي احتلها في الجنوب، وقال مراد انه وعلى اي حال من الاحوال فلن يرضى حزب الله ان يسحب سلاحه طالما ان هناك عدواً اسرائىلياً يقبع في اراضينا ومستمر في اعتداءاته ومازال محتلاً لمزارع شبعا ولازال الاسرى اللبنانيون والعرب في سجونهم، وكشف مراد عن خلاف يدور حالياً في مجلس الوزراء بين من يطالب بنشر الجيش وتسليم سلاح حزب الله وبين من يرفض هذا الكلام. واشار إلى انه قد حصل يوم امس الاول في مجلس الوزراء مشادات كلامية، الامر الذي ادى إلى تأجيل الموعد تخوفاً من انفجار داخل مجلس الوزراء وتفجير الحكومة، وعن قراءته للعلاقة بين حزب الله والجيش اللبناني وخصوصاً بعد القرار «1701» الذي اصدره مجلس الامن قال مراد انه من المفروض ان تكون علاقة تكامل، لكن الدور الذي حدده قرار مجلس الامن والدور الذي تمهد له اميركا وهو ارسال قوات متعددة الجنسية -حسبما تمنته الدولة الاميركية- لكنها عمدت إلى مضاعفة قوات اليونفيل في الجنوب، معتقداً انها ستسلح تلك القوات ولن تبقيها قوات مراقبة وخصوصاً في ضوء ما تحاول اميركا اخفائه، وتوقع مراد ان تقوم هذه القوات بتقديم مساعداتها للجيش اللبناني بهدف اغرائه لنزع سلاح حزب الله، كونها تخشى ألا تصل الامور إلى هذا المستوى من المقاومة والرد. ويطالب مراد بحل هذا الاشكال بأن توضح القضية داخلياً وليس بموجب القرارات الدولية لانها قرارات غير مأمونة مادام ان الجيش اللبناني ذاهباً للجنوب لسحب السلاح وهو امر مرفوض رفضاً قطعياً من قبل حزب الله. وعن الحيثيات والاسباب التي بني عليها القرار «1701» لا يستبعد مراد ان تكون بإيعاز من الطابور الخامس داخل الحكومة اللبنانية الذي -بحسب مراد- تآمر مع المخططات الصهيونية الاميركية والذي لا زال يطمح لتحقيق هذا المخطط مع انه فشل، ويتابع مراد ان هذا الطابور لازال يستبشر خيراً بقرار مجلس الامن، ويحلم بأن يتم تحقيق احلامهم التي لم يستطع الكيان الصهيوني ان يحققها في الحرب ويؤكد ما ذهب إليه مستنداً على بعض الاصوات في الحكومة التي سارعت البارحة وطالبت بسحب سلاح حزب الله في الوقت الذي كانت فيه الطائرات الاسرائيلية تقصف الضاحية الجنوبية وتدك الساحل والداخل اللبناني. وحول جزمه بمن وصفهم بالطابور الخامس وعما اذا ما كان هذا تحاملاً منه على من يطالبون ببسط سلطة الدولة اللبنانية على الجنوب؟!. . اجاب مراد بأن اطلاقه الحكم على هؤلاء ليس من خلال هذا الموقف لهم وانما من خلال تاريخهم، موضحاً ان مواقفهم هذه قد تبلورت منذ عام وتبعتها كثير من الامور والنوايا والتصريحات للاعلام والممارسات الحكومية، خصوصاً وان هذا الطابور قد اظهر تعاطفه مع هذه الخطة التي نفذها العدو الصهيوني ومندوب اميركا وكان موقفه إلى حد كبير ينتقد موقف المقاومة رغم لجوئه احياناً إلى التمويه في تصريحاته خشية ان ينتصر حزب الله وخشية ان تفتح ملفات بعد ان تهدأ العاصفة، مبيناً انهم وهذا السبب لا يعتقدون في قرارة انفسهم انهم ظالمون لهذا الفريق وكل من يتعاطى مع العدو الصهيوني، معتبراً كل لبناني لم يقف بوضوح فهو حتماً حتماً متواطؤ مع العدو الصهيوني.