في اول رد فعل على تصريحات الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد والتي اعتبر فيها مسألة نشر قوات دولية على الحدود اللبنانية السورية بأنها ستسحب السيادة اللبنانية وستجعل البلدين الجارين المتداخلين «لبنان وسوريا» في حالة عداء- اعتبر وزير الدفاع اللبناني السابق السيد عبدالرحيم مراد انه مما لاشك فيه بأن مسألة نشر قوات دولية على حدود البلدين امر يكشف عن نوايا عدائية تجاه النظام السوري ليس فقط ممن اتخذوا القرار من مجلس الامن وقال: اذا وافقت الحكومة اللبنانية على هذا الموضوع سيكون عندها هذه النوايا، ولا اعتقد انه بين اخين شقيقين ودولتين عربيتين متآخيتين ومتداخلتين جغرافياً واجتماعياً ونقول لابد ان نضع قوات دولية فما بيننا البين، واذا وصلت الامور إلى هذا الحد فإنه من دون شك سيمثل موقفاً عدائياً من الحكومة اللبنانية تجاه سوريا وانتقاصاً في نفس الوقت من سيادة لبنان، منوهاً إلى ان هذا الامر سيعمل على ارباك كبير في العلاقات السورية اللبنانية. وعن توقعاته حول ما اذا كان حزب الله سينحاز إلى موقف الحكومة اللبنانية تجاه نشر القوات الدولية على حدود البلدين حفاظاً منه على وحدة الصف اللبناني وتماسكه، ولكي لا يكون سبباً رئىساً في شق وحدة الصف اللبناني كما فعل ذلك حين تقبل بامتعاض قرار مجلس الامن «1701» ام انه سيقف إلى جانب الموقف السوري الرافض لهذا الامر؟.استبعد الوزير عبدالرحيم مراد ان يوافق حزب الله على هذا الامر أو اي من القوى الوطنية، وقال: حزب الله وافق على نشر قوات اليونيفل بينه وبين العدو الصهيوني وليس قوات متعددة الجنسيات، اما نشر قوات دولية على الحدود بين البلدين الشقيقين فحتماً حتماً لن يقبل حزب الله ولا اي طرف من الاطراف الوطنية سيقبل بهذا الامر إلا بعض الاطراف في الحكومة اللبنانية. مؤكداً ان القرار «1701» فيه العديد من الافخاخ وكل طرف يستطيع ان يفسره حسبما يشاء، واشار إلى ان قرار مجلس الامن لم ينص على نزع سلاح حزب الله ولم يقل ايضاً بنشر قوات متعددة الجنسيات، وان التفسيرات التي تتبناها فرنسا واميركا بالتعاون مع اطراف داخل الحكومة اللبنانية كلها خارجة عن القرار «1701» وهو ما سيرفضه تماماً حزب الله حتى وان جاء تحت شعار الحفاظ على الوحدة اللبنانية. معتبراً هذه التفسيرات تفسيرات تآمرية على سوريا وحزب الله، واعتقد مراد في ختام حديثه رد رئىس الحكومة اللبنانية السيد فؤاد السنيورة على تصريحات الرئيس بشار الاسد والتي قال فيها الرئيس السنيورة «سنعمل على الحفاظ على مصالحنا» بأنها تأتي بمثابة الموافقة المبدئية، والتي جاءت على خلفية لقاءات سرية واتفاقات تتم تحت الطاولة لما يجري في قاعات مجلس الامن من رؤى واطروحات اميركية فرنسية -حسب وصفه، مؤملاً ألا تراهن بعض الاطراف في الحكومة اللبنانية على التفسيرات والتأويلات الاميركية والفرنسية لقرار مجلس الامن «1701» كون ذلك سيفجر الموقف داخل الساحة اللبنانية.