اكد الدكتور ابو بكر القربي - وزير الخارجية والمغتربين- بأن لا وجود لاي تنازلات أو ضغوط خارجية مقابل معونات ودعم الدول المانحة لليمن والتي تقدر ب«4. 7» مليار دولار لدعم الاقتصاد اليمني، وتحقيق التنمية الشاملة، والنهوض بالاقتصاد اليمني ليواكب اقتصادات مجلس التعاون الخليجي، مرجعاً استثناء اليمن عن دونها -من الدول العربية وبلدان العالم الثالث الذين يستحقون وفيما يخص الصعيد الاقتصادي اشار القربي ان الحكومة اليمنية وضعت برامج الاصلاحات الاقتصادية من اجل اعادة هيكلة الاقتصادي لتتواكب مع التطورات العالمية، مضيفاً: ان الخطة التنموية الثالثة في اليمن تستهدف توفير استثمارات تقدر بحوالي «26. 3» مليار دولار اميركي موزعة على قطاعات البنية التحتية والانتاجية، وتنمية الموارد البشرية، وتعزيز الادارة والحكم الجيد والخدمات الحكومية، وشبكة الامان الاجتماعي وهو ما يمكن اليمن من مستقبل التركيز على الاستثمارات وتسهيل انتشار واقامة المشاريع ليضمن مستقبلاً يتوافق مع الطموحات. وعن الصعيد السياسي قال الدكتور ابو بكر القربي: ان التوجهات السياسية اليمنية نهجت منهج الديمقراطية منذ بداية التسعينيات في إطار التعددية الحزبية، وحرية الرأي والرأي الاخر، واحترام حقوق الانسان، بالاضافة لمشاركة المرأة للرجل في الحياة السياسية، واضاف وزير الخارجية: إن الحكومة استطاعت مكافحة الفساد ووضع برنامج سياسات حكيمة تحول دون وقوع مشاكل ادارية أو اعمال فساد. وان هذه النجاحات السياسية توجت بانتخابات رئاسية ومحلية تنافسية وحرة ونزيهة بشكل تام تحت اشراف ومراقبة اعلامية عربية ودولية بشكل ارتقى باليمن إلى مصاف الدول الديمقراطية. وفي هذا السياق اشار الدكتور ابو بكر القربي إلى ان هذه النجاحات كافة هي جوهر اهتمام الدول المانحة، وان الدعم الكبير الذي اقره دول مجلس التعاون الخليجي يعكس مدى عمق العلاقات الاخوية الحميمة التي تربط اليمن باشقائه بدول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب مصداقية الإرادة المشتركة لدى القيادة اليمنية وقادة دول مجلس التعاون نحو الانتقال من الجيرة إلى التكامل والشراكة بتوفير دعم ومساندة خليجية لجهود التنمية الشاملة في اليمن بما يحقق اهداف برنامج تأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في الاقتصاديات الخليجية. وفي ختام حواره مع جريدة «العرب الاسبوعي» اللندنية نوه القربي إلى ان الاشقاء يدركون ان الاثار السلبية لضعف معدلات التنمية في اليمن لن تنحصر على اليمن فحسب بل على المنطقة بشكل عام، وان بقاء اليمن خارج منظمة مجلس التعاون لا يخدم البعد الاستراتيجي لدول المجلس؛ ولذلك لابد من تأهيل الاقتصاد اليمني لكي يصبح اليمن جزءاً من هذا التجمع.