سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
فيما البنك المركزي ينفق أموال النفط لدعم الدولار وتوقعات بارتفاع قيمته إلى «207» ريالات .. الأفندي: ما يقوم به المركزي إجراء مؤقت وغير استراتيجي ولا يعد معالجة جذرية
الدكتور محمد الأفندي -الخبير الاقتصادي- رئيس المركز اليمني للدراسات الإستراتيجية قال في تصريحه ل"أخبار اليوم"إن ما يقوم به البنك المركزي اليمني من رفدٍ للسوق المحلية بالعملة الصعبة يعد إجراء احترازيا مؤقت وغير إستراتيجي ولا يمثل معالجة جذرية للمشكلة لأنها تتناقض مع السياسة المالية المعلنة من قبل البنك والمتمثلة في تعويم العملة تماشيا مع حرية السوق. وأضاف الأفندي قائلا: إن مسؤولية البنك المركزي تتمثل في انه لا يمنع ارتفاع سعر الصرف وإنما يبطئ هذا الارتفاع من خلال تدخله في السوق من وقت إلى آخر. وأوضح أن البنك المركزي ملتزم بسياسة سعر صرف حر، وأن سياسة الطلب والعرض هي التي تحدد السعر وليس البنك، وفي حال رأى البنك أن ازدياد الطلب على العملة الأجنبية قد يحدث لأسباب اقتصادية تؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف بصورة سريعة فيضطر للتدخل بقدر ما يلطف هذا الصعود الصاروخي بسعر الصرف. وقال الدكتور الأفندي إن سياسة البنك المركزي سياسة مؤقتة كون استقرار الصرف لا يتوقف فقط على التدخل في السوق، وإنما يتوقف على تنمية قدرات الإنتاج الوطني وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني وزيادة حجم الصادرات". مؤكداً على أن تدخل البنك المركزي في تحقيق الاستقرار من خلال سياسة سعر الصرف المعوم هو تدخل مؤقت غير قابل للدوام كونه لا يستطيع الدفاع دائماً عن سعر الصرف لأن هذا يجعله يستنفد كافة احتياطياته مما يؤدي إلى تشكيل مخاطر كبيرة. مبيناً أن ما يمتلكه البنك من إحتياطيات لا تتجاوز السبعة مليارات دولار أميركي الأمر الذي لا يمكنه من تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف سوى لمدة لا تتجاوز سنة ونصف. وفي جانب المعالجات متوسطة وطويلة الأجل. . يقول المركزي إن الأمر يتطلب الأخذ في الإعتبار عدة أمور أهمها تنمية مصادر النقد الأجنبي من خلال تنمية القطاعات الاقتصادية المولدة للنقد الأجنبي كقطاع الأسماك والسياحة والثروات المعدنية، وتنمية الصادرات وحل مشاكل التسويق والنقل والتمويل، وتطوير مستوى أداء وحدة إستشعار مؤشرات الإنذار المبكر لتقلبات سعر الصرف بالبنك المركزي اليمني. يأتي هذا في وقت يرى فيه خبراءإقتصاد يمنيون إن نظام سعر الصرف المعوم في محصلته النهائية يسعى إلى تحقيق هدفين متعارضين، وهو ما سيؤدي لاختلالات نقدية ومالية، التي تعد أسوأ «المخاطر الإقتصادية». وقد توقعت وحدة المعلومات الاقتصادية البريطانية أن تصل قيمة الدولار الأمريكي أمام الريال اليمني مع نهاية العام 2007م إلى 207 ريال مقابل الدولار الواحد. واصفة سياسة سعر الصرف المعوم الذي تنتهجه الحكومة اليمنية ب«غير المجدي»، وتدخلات المركزي اليمني بتغذية السوق اليمنية بالعملة الصعبة كمجرد إجراء احترازي مهدد بالفشل كون الاحتياطيات التي تمتلكها اليمن من العملة الصعبة لتغذية السوق اليمنية تعتمد أساساً على موارده من النفط. الوحدة وفي تقرير لها قالت إن سعر الصرف في اليمن معرض للعديد من التقلبات الأمر الذي يعرض الاقتصاد اليمني للكثير من المخاطر، وطالبت الحكومة اليمنية البحث عن معالجات متوسطة وطويلة الأجل بدلاً عن الحلول الآنية المبطئة لارتفاع سعر الدولار أمام الريال.
