أكد الدكتور عبدالقوي الشميري -الأمين العام لنقابة الأطباء والصيادلة على ان ما اعلنه وزير الصحة العامة من زيادات في مرتبات العاملين بمجال الصحة تقدر ب«150%» أكد ان هذه الزيادة قد حسبت على اساس راتب عام 1979م وليس وفق قانون الأجور والمرتبات أو ما يسمى باستراتيجية الأجور. وأشار في حديثه مع «أخبار اليوم» إلى ان هذه المسميات ليست من الواقع، موضحاً ان هذه الزيادة غير ذي جدوى وهي مرفوضة لأنها لا تمثل زيادة حقيقية، ووصف الدكتور الشميري هذه الزيادة بطبيعة عمل الزبادي، مكرراً لرفضها حتى لو كانت «300%» وقال ان هذه هي طبيعة عمل الزبادي، بينما نحن نطالب بطبيعة عمل تعيد الطبيب اليمني كما كان عليه عام 1982م فقط. وحول حديث وزير الصحة عن اعتماد اثنين مليار لرفع موازنات التشغيل في المستشفيات علق الدكتور الشميري عليها بالقول ان مجرد كلام وان هذا المبلغ هو بالريال اليمني بما يعادل «10» مليون دولار، مشيراً ان هذا المبلغ لا يصل إلى قيمة عشرة من الأجهزة الطبية اذا ارادوا تحسين الخدمات. منوهاً ان عشرة مليون دولار ينفقها اي مركز أو مستشفى ريفي في أي بلد في العالم، واكد على ان هذا الكلام ليس منطقي ولا يتناسب مع عدد السكان وان هذا الكلام هو مجرد خداع في الأرقام التي توهم بوجود شيء بينما هو العكس من تدهور للخدمات الصحية، مشيراً إلى ان هذه العشرة مليون دولار اذا قسمت على سكان الجمهورية فسوف يكون نصيب كل واحد منهم نصف دولار في الخدمات الصحية في الوقت الذي يصل نصيب الفرد في الدول المجاورة إلى «800» دولار في هذا المجال. وقال الدكتور عبدالقوي الشميري في ختام تصريحاته ل«أخبار اليوم» انهم يطالبون بإنفاق حقيقي في الخدمات الصحية، مؤكداً على ضرورة التركيز على قضيتين هامتين هما قضية الصحة والتربية والتعليم، كما تعمل دول العالم بأن تكون «50%» من الموازنة لهذه القطاعات. وكانت هذه التصريحات لأمين عام نقابة الأطباء والصيادلة رداً على ما اعلنه وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالكريم راصع من رفع الموازنات التشغيلية للمستشفيات بما يصل إلى اثنين مليار ريال، اضافة إلى زيادة خاصة في رواتب العاملين في القطاع الصحي تصل إلى نسبة «150%» وقد تحدث بذلك وزير الصحة في الاجتماع التقييمي النصف سنوي لمنسقي السل ومشرفي المختبرات في عموم المحافظات، والذي عقد في مدينة عدن يوم أمس. يشار إلى أن نقابة الأطباء والصيادلة تواصل مطالباتها لرفع رواتبهم منذ سنوات بدون أن يحصلوا على ما يطالبون به.