في الوقت الذي أقرت وزارة المالية صرف المرحلة الثانية لإستراتيجية الأجور والمرتبات لموظفي مكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة البالغ عددهم (15509) موظفاً تنفيذ الإستراتيجية، أكد الأستاذ/ أحمد الرباحي نقيب المعلمين اليمنيين أن فارق الزيادة التي صرفتها وزارة المالية للمعلمين تعد بمثابة طعم للمعلمين كونها هزيلة ولا تسمن ولا تغني من جوع. وقال الرباحي في تصريح خص به "أخبار اليوم" هذا الزيادة لا تتواكب مع غلاء الأسعار وتدني مستويات المعيشة ولا تتواكب أيضاً مع ما يتضمنه قانون الأجور نفسه من مزايا وحقوق. موضحاً بأن هذا القانون قد تضمن حقوقاً كثيرة ستسهم في تحسين أوضاع المعلمين إذا ما نفذ هذا القانون كما هو، إلا أن الحكومة تنتهج سياسة إعطاء الحقوق بالقطارة، الأمر الذي قابله إصرار المعلمين على تنفيذ اعتصامهم اليوم أمام ساحة الحرية بأمانة العاصمة. وحول هذا الاعتصام قال الرباحي نحن مصرون على تنفيذ الاعتصامات غداً "اليوم" بأمانة العاصمة وفي أغلب محافظات الجمهورية من أجل المطالبة بتنفيذ قانون الأجور والمرتبات بما فيه رفع الحد الأعلى إلى (130000) والمطالبة أيضاً بمنح بدل طبيعة العمل بما يتناسب مع طبيعة مهنة التعليم بالإضافة إلى المطالبة بمنح هذا البدل لكافة العاملين في مجال التعليم وإطلاق العلاوات السنوية الموقوفة من 2005م. وأوضح نقيب المعلمين اليمنيين بأن ما قدمته الحكومة للعاملين في سلك التعليم يعد شيئاً بسيطاً أمام مطالب المعلمين مؤكداً أنه لن ينطلي عليهم هذا الإجراء، منوهاً إلى أن 80% من محافظات الجمهورية ستشهد يومنا هذا الثلاثاء اعتصاماً احتجاجياً لتنفيذ مطالبهم.