قال منسق لجنة متابعة قضايا الموجهين بذمار سنبدأ مرحلة جديدة من تنفيذ سلسلة متواصلة من الاحتجاجات ضد قرارات الوزارة المزمع إصدارهابعودة المئات من الموجهين للعمل كمدرسين بعد أن قضوا سنوات عديدة في سلك التوجيه التربوي في مخالفة قانون المعلم ولائحته التنفيذية. وأضاف عبد الواحد الشرفي في تصريح ل"أخبار اليوم" إن إصرار الوزارة على تنفيذ آلياتها التي أثبتت فشلها منذ إصدارها قبل 5 سنوات وعدم استيعابها للواقع يجعلنا متمسكين بحقوقنا المكتسبة والتي لن نتهاون في الدفاع عنها بكل السبل القانونية المتاحة واللجوء للقضاء، مهما أوغلت الوزارة ومكتبها في إرهاب الموجهين. مضيفاً وكان الأحرى بالوزارة تنفيذ القوانين السارية والالتزام بها لوقف الاختلالات في حقل التوجيه وعدم إصدار لائحة جديدة مفصلة لتصفية الخصوم السياسيين من المعارضة ومن الذين كانوا يعملون في المعاهد العلمية تحديداً من حقل التوجيه واستبدالهم بآخرين جدد لا يفقهون أي شيء في التوجيه التربوي على حد قوله. مؤكداً بأن قضية الموجهين مختلفة من قبل وزير التربية منذ تسلمه الوزارة مضيفاً وقد أكدت آراء التربويون عدم صوابية لائحته بهذا الخصوص. متهماً الوزارة بتعمدها الإضرار بالعملية التعليمية والتربوية من خلال استهدافها للموجهين وإدخالهم في أتون معركة جانبية قد تشغلهم عن أداء مهامهم التربوية. يشار إلى إن وزير التربية أصدر لائحة جديدة للالتحاق بالتوجيه التربوي في شهر ديسمبر 2003م تجاهلت معالجة أوضاع موجهي الأقسام والذين يشكلون الغالبية، وتريد الوزارة تطبيقها بأثر رجعي الأمر الذي يرفضه الموجهون في المحافظات، وقد لاقت انتقادات كثيرة من قبل التربويين ونقابات التعليم.