أكد نعمان الصهيبي وزير المالية أن قرار الوزارة بإلغاء الإعفاءات الجمركية الممنوحة للمؤسسات الحكومية جاء بناءً على ما يصاحب تلك الإعفاءات من فساد. وقال: بحسب مصادر صحفية إن هناك فساداً يصاحب الإعفاءات الجمركية الممنوحة للمؤسسات الحكومية، وأن وزارة المالية ستدعم توجهات مصلحة الجمارك الخاصة بإلغاء تلك الإعفاءات. وأضاف الصهيبي في افتتاح اللقاء التشاوري الرابع لمدراء عموم المكاتب والدوائر الجمركية أمس الخميس أن الوزارة ستتحمل كل الآثار المترتبة على إلغاء تلك الإعفاءات وسيتم إلزام الجميع بدفع الرسوم الجمركية لمصلحة الجمارك وقالت المصادر الصحفية إن وزير المالية أشاد بما حققته مصلحة الجمارك من تجاوز في إيراداتها للربط المحدد من قبل الوزارة والمقدر ب "461" مليار ريال للعام الجاري إلا أنه قال: إن تلك الإيرادات المحصلة ما زالت دون المستوى المطلوب. واتهم الصهيبي بعض المخلِّصين الجمركيين بالتهريب، مطالباً الوقوف بجدية حول ذلك وحول التعقيدات في العمل الجمركي. ودعا مصلحة الجمارك إلى الاستفادة من الإمكانيات الهائلة للارتقاء في عملها وتأهيل كوادرها وتوعيتهم بأهمية تحصيل الإيرادات الضريبية. وفي ذات السياق اعترف وزير المالية بوجد أيادٍ تعبث بالاقتصاد الوطني، واعداً بالحد منها، كما جاء في مصادر صحفية، وطالب الصهيبي مصلحة الضرائب بسرعة توريد الضمانات الجمركية التي انتهت فترتها الزمنية إلى خزينة الدولة. وأضافت المصادر أن وزير المالية أعرب عن أمله في تذليل التعقيدات التي تصاحب العمل الجمركي وخاصة المرتبطة بالتخليص الجمركي الذي قال إنه يتضمن العديد من عمليات التزوير. من جانبه شدد رئيس مصلحة الجمارك على أهمية التخليص الجمركي في الإصلاحات الاقتصادية والمالية والتي اهتمت بها العديد من المنظمات الدولية، مشيراً إلى حرص المصلحة على رفع كفاءة العمل الجمركي من خلال تحديث أنظمة المصلحة الآلية.