في خطوة ليست بجديدة على قيادات حزبية داخل رابطة أبناء اليمن "رأي" عندما أعلنت مجموعة من قيادات الحزب-التي تم فصلها في المؤتمر الثالث للرابطة الذي عقد في منتصف ينايرالمنصرم بعدن- أعلنت انشقاقها عن حزب الرابطة الذي يترأسه عبدالرحمن الجفري عبر ما أسمته هذه المجموعة الدورة الأولى للهيئة المركزية للرابطة يوم الأربعاء المنصرم. وكشف المنشقون عن رابطة الجفري عن طموحهم الواسع للسيطرة على الحزب عبر ما أسموه إصلاح مسار الحزب دون إقصاء أو تمييز، مؤكدين في بيانهم انه لم يعد اليوم بمقدور أي شخص أن يعيق حركة التحول والإصلاح في مسار الحزب. اللافت في الأمر أن من يقود هذا الانشقاق هو عمر عبدالله حسن الجفري -الذي نصب رئيسا للحزب المنشق- وهو ابن عم عبدالرحمن الجفري الرئيس الحالي لرابطة أبناء اليمن ،ويقود أيضا الانشقاق إلى جانب عمرالجفري شخصيات تربطها علاقات متميزة بعبدالرحمن الجفري حتى وقت قريب وهم عيدروس الدياني وعبدالرحمن المهدي. . الأمر الذي اعتبره مراقبون خطوة استباقية خطط لها ويديرها رئيس حزب الرابطة الأستاذ عبدالرحمن الجفري كتعبير منه على انزعاجه بالتوافق الأخير الذي توصلت إليه أحزاب المشترك والحزب الحاكم والذي شعر بعده الجفري انه قد يصبح عما قريب خارج اللعبة السياسية خاصة وأن حزبه كان احد الأحزاب والأدوات البديلة لخوض غمار المنافسة للانتخابات البرلمانية في حال لم يتوصل فرقاء العمل السياسي إلى التوافق الأخير. وأوضح المراقبون أن عبدالرحمن أراد من خلال هذه الخطوة أن يظهر بان حزبه بات اليوم مستهدفا من قبل أطراف عدة وفي مقدمتها السلطة والمشترك خاصة بعد التوافق ليتسنى له فيما بعد لعب دور سياسي جديد بعد أن يحشد المنظمات الخارجية وبعض الأحزاب لتدارك مسألة الانشقاق المفتعلة هذا من جهة والضغط على القيادة السياسية بهذا الانشقاق خلال المرحلة القادمة للحصول على مكاسب جديدة أو الدخول في صفقة أخرى مع الحزب الحاكم من جهة ثانية. إلى ذلك ذكرت وسائل إعلامية أن الأمين العام لمجلس التضامن الوطني -الذي يترأسه الشيخ حسين الأحمر- الشيخ محمد حسن دماج كان قد حضر المؤتمر الصحفي الذي عقده منشقو الرابطة أواخر الأسبوع المنصرم، معتبرة هذا الحضور دعم مجلس التضامن للمنشقين عن رابطة الجفري ، وهو ما نفاه رئيس الدائرة السياسية لمجلس التضامن الوطني الشيخ عبدالله عبدالوهاب القاضي الذي أكد في تصريح ل "أخبار اليوم" أن المجلس ليس مع التفريخ وزرع الانشقاقات للأحزاب. وقال القاضي إذا كان هناك احد قد حضر من مجلس التضامن فحضوره يأتي بصورة شخصية وليس بصفته التنظيمية والقيادية بمجلس التضامن. وأضاف: ليس لدي تأكيد بان احد قيادات المجلس قد حضر ومن حضر فحضوره شخصي إذا ما كان قد دعي ممن عقدوا المؤتمر لحضور فعاليتهم أما المجلس فليس لديه سياسة لدعم أي انشقاقات في أي كيان أو تنظيم، مشيراً إلى أنهم في مجلس التضامن مع العمل الجماعي ولم الشمل على مستوى الوطن وليس على مستوى الأحزاب فحسب. وأكد في ختام تصريحه بان ما يحدث من انشقاق داخل الرابطة أمور تخص الحزب نفسه.