هدد عشرات الصيادين ممن أسقطت أسماؤهم من كشوفات التعويضات الخاصة بمشروع غاز بلحاف في شبوة بمقاضاة مكتب الثروة السمكية بالمحافظة ومسئولي الجمعيات المتواطئة. وقال الصيادون الذين عددهم "110" صياداً إن مثل هذا العبث بحقوق الصيادين لن يمر بهذه الطريقة المشينة من قبل السلطة المحلية ومكتب الثروة السمكية بالمحافظة ومسئولو الجمعيات، مؤكدين أن أمامهم عدة وسائل للمطالبة بحقوقهم وأنهم سيلجئون إلى الاعتصام أمام ديوان المحافظة وأمام شركة الغاز المسال في بلحاف وسيرفعون دعوى قضائية أمام المحاكم لمقاضاة المتلاعبين وأكلة الحقوق أينما كانوا. وقالوا ل الصحوة نت " نحن نمتلك وثائق تثبت أننا صيادون وممارسون ولدينا قوارب وفي نفس الوقت نعرف الأسلوب الرخيص الذي اسقطوا فيه أسماءنا من التعويض"، معربين عن خيبة أملهم في مسئولي المحافظة الذين قالوا لهم انه لم يعد هناك شيء اسمه التعويض للصيادين. وهدد الصيادون بكشف الأسماء الوهمية والتي ظهرت لأشخاص لا يعرفون البحر ولا يسكنون حتى في مديريات الساحل، محذرين من مغبة التمادي في هكذا أساليب لم تعد مجدية في العبث بحياة الصيادين. من جانبها أكدت مصادر مطلعة ل"أخبار اليوم" أن أكثر من مائة صياد قد أسقطت أسماؤهم من التعويضات التي تمت في أكتوبر من العام المنصرم. وقالت مصادر محلية حينها إن التعويضات التي بدأت بصرفها لجان تابعة لمشروع الغاز المسال في بلحاف في أكتوبر2009م أثارت سخطاً في أوساط الصيادين الذين احتجوا على قلة تلك التعويضات بالإضافة إلا حرمان 70% من الصيادين الفعليين المستحقين للتعويضات. وعبر صيادون في محافظة شبوة عن سخطهم من تلك التعويضات التي بلغت 200 ألف ريال للصياد الواحد فيما كان المفروض أن تتجاوز 400 ألف ريال، يدفعها مشروع الغاز المسال في بلحاف مقابل إبعاد الصيادين من ساحل البحر الذي كان مخصصاً للصيد، وهو ما يمثل بالنسبة لهم مصدر أرزاقهم، بحسب ما ذكر الصيادون للصحوة نت. وتقول مصادر من بلحاف أن اللجان التي باشرت الصرف فاجأت الصيادين بكشوفات تضمنت أسماء لنافذين ليسوا صيادين، فيما أسقطت أسماء حوالي 70% من الصيادين الفعليين المستحقين للتعويضات، وهو ما أثار سخطا عاما وجدلا واسعا في أوساط الصيادين جراء هذا التحايل الواضح.