فيما أفادت معلومات صحفية أن نحو"150" صياداً احتشدوا أمام بوابة شركة الغاز المسال في بلحاف بمحافظة شبوة في اعتصام نفذوه أمس الاثنين للمطالبة بتعويضات لم تصرف منذ أربع سنوات. . نفى المسئول المالي والإداري بالإتحاد التعاوني السمكي أن يكون هناك صيادون لم يتم تعويضهم. وذكرت المصادر أن الصيادين المعتصمين قالوا إن السلطة بالمحافظة ومكتب الثروة السمكية كانا سبباً في سقوط أسماءهم من الكشوفات واستبدالها بآخرين ليسوا صيادين بل وليسوا من أبناء المنطقة، وهو ما اعتبره الصيادون التفافاً واضحاً وتجاوزاً ينبغي أن يحاسب من كان سبباً فيه ومن تستر عليه، مؤكدين تمسكهم بحقهم في التعويض وأن هناك من استلم تعويضات وهو ليس بصياد بل لا يعرف البحر البتة- حسب المصادر الصحفية -، إلا أن مصدرللصحيفة أشار إلى أنه قد تم تعويض كافة الصيادين،وانه لا وجود لإي اعتصام نفذه الصيادون بهذا الشأن- حسب قول "عوض محمد يسلم ". وعلى ذات الصعيد المتضارب المعلومات، نقلت الصحوة نت عن "ناصر محمد فرج" عضو لجنة الصيادين -حد وصف الموقع- تأكيده أن الاعتصام يأتي بعد حرمانهم من حقوقهم من منطقة بلحاف وجلعة والزويري وهي المناطق التي تتواجد فيها كميات من الأسماك الغالية الأثمان، وتحويل أماكن اصطيادهم إلى "العين وجلبد وحورة الساحل والرويك" التي لا تحوي إلا أسماكاً قليلة وغير مرغوبة، وأن الصيادين يعتبرون سقوط أسماءهم واستبدالهم بأشخاص ليسو بصيادين أمر مثير للاستغراب وفساد لابد أن يزول. وأضافت أن الصيادين وحذروا من مغبة التمادي في هكذا أساليب لم تعد مجدية في العبث بحياة الصيادين. وحسب المصادر الصحفية فإن أكثر من 110 صيادين من شبوة قد سقطت أسماؤهم من التعويضات التي تمت في أكتوبر 2009م وكانت قد أثارت جدلاً واسعاً واستياءً في أوساط الصيادين، الذين كانوا طرفاً في هذه التعويضات، وأن مصادر من بلحاف أشارت إلى أن اللجان التي باشرت الصرف فاجأت الصيادين بكشوفات تضمنت أسماءً لأشخاص ليسوا صيادين، فيما أسقطت أسماء حوالي 70% من الصياديين الفعليين المستحقين للتعويضات، وهو ما أثار سخطاً عاماً وجدلاً واسعاً في أوساط الصيادين جراء هذا التحايل الواضح. وعلى صعيد متصل أفاد مصدر مسئول في الإتحاد التعاوني السمكي مساء أمس أن "17" صياداً لقوا حتفهم اثر غرق "3" قوارب صيد جراء العواصف الشديدة قبالة جزيرة الزبير في البحر الأحمر. وأوضح سالم عليان رئيس دائرة المشاريع والتسويق في الإتحاد السمكي بأنه خلال الفترة 17-19/2/ 2010م راح ضحية العواصف الشديدة قبالة جزيرة الزبير "17" صياداً قضوا نحبهم في حوادث غرق. وأشار في تصريح ل" أخبار اليوم" أن المكتب التنفيذي في دورة اجتماعه الأخيرة وقف أمام قضية أسر الضحايا من الصيادين ومطالبتهم للجهات المعنية بالتعويض، وأن الإتحاد طالب وزارة الثروة السمكية بتحمل مسؤولياتها تجاه حماية الصيادين وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار، مؤكداً توجيه الإتحاد لخطابات عدة بهذا الشأن، فيما الصمت لا زال مخيماً على الوزارة.