شن نواب المعارضة وعدد من المستقلين هجوماً حاداً على هيئة رئاسة البرلمان، منتقدين طريقة إدارتها للجلسات منذ مطلع الأسبوع الجاري، مشيرين إلى جملة من الإجراءات المخالفة ومنها التصويت على قانون لجنة الانتخابات. النائب صخر الوجيه في جلسة أمس الأربعاء اتهم رئاسة المجلس بممارسة المغالطات في حق أعضاء قال إنه تم تسجيل حضورهم في محضر الجلسة وهم غائبون على أنهم صوتوا على أسماء القضاة المرشحين للجنة الانتخابات.. وكشف نواب المعارضة عن وجود أسماء نواب غائبين في محضر الجلسة التي تم التصويب فيها على اللجنة، إلى جانب عدم اتفاق عدد الأسماء الواردة في المحضر مع قوام أعضاء المجلس، حيث بلغ عدد الأسماء 305، بزيادة أربعة أسماء عن قوام أعضاء المجلس الحاليين، وشكك نواب المعارضة في شرعية التصويت على تشكيل لجنة الانتخابات من القضاة. وفي سياق متصل قال النائب/ زيد الشامي في تصريح ل"أخبار اليوم" إن إجراءات الحزب الحاكم" أعطت الضوء الآخر لأحزاب المعارضة لكي تقوم بكل الوسائل الاحتجاجية المكفولة دستوراً وقانوناً.. وأشار الشامي النائب في حزب الإصلاح إلى أن تهديدات السلطة والتي بدت في تصريحات وزير الداخلية بأنهم سيواجهون الاحتجاج بالقمع ستجر البلاد إلى مستنقع من الصراع الشديد وسيجلب الويلات. وأوضح أنه ليس أمام نواب المعارضة حيال إجراءات رئاسة المجلس إلا اللوائح والقوانين، وأن كل التجاوزات سيندمون عليها مستقبلاً، إذ أن كثيراً من الدعاوى حد قوله يمكن أن تبطل كل الأعمال التي يقوم بها البرلمان في هذه الفترة التي يخالف بها القانون واللائحة.. ولفت إلى تجاوزات جلسة أمس الأربعاء حيث كان يفترض أن يتم التصويت من قبل أعضاء المجلس مباشرة أو عبر جهاز الكمبيوتر الذي كلف ملايين الريالات من أجل استخدامه في التصويت على مثل هذه القرارات حسب تعبيره منوهاً إلى أن التصويت لم يتم بالنداء بالاسم ولا عبر الجهاز.. وأكد الشامي أن عملية الاعتصام مستمرة ورفع الشارات التي تبين احتجاجهم على المخالفات، مضيفاً: بدل أن يكون اللجوء إلى الدستور والقانون محل احترام الجميع أصبح مثار سخرية، باعتبار أنه ماذا يمكن أن يفعل الدستور والقانون طالما والذين ينفذونه لا يبالون به ويضربون به عرض الحائط حد قوله. وأضاف أنه ورغم التوجه لرفع دعاوى قضائية، فهم يعلمون أن القضاء مسيس في أغلب الأحوال، مشيراً إلى أن اللجنة القضائية جاءت من غير أي مقدمات أو ترتيب. واستطرد بالقول: كان عملاً يتسم بالاقصاء، فالأمر أنه "وما الأرض إلا لنا وحدنا ولكنهم غالطونا بها".. وهو اتجاه يظن الحاكم أنه يسير به في تحقيق مراده ولكن الدول تختلف وكذا الشعوب والأوضاع تختلف..