أدان مجلس نقابة المحامين اليمنيين فرع عدن أعمال القمع والعنف التي تمارس ضد المتظاهرين في المحافظة من قبل الأجهزة الأمنية. وقال في بيان صادر عن النقابة تلقت "أخبار اليوم" نسخه منه لقد تابع مجلس المحامين اليمنيين فرع عدن بقلق الأحداث الأخيرة التي شهدتها وتشهدها محافظات الجمهورية فيما بتعلق بالمظاهرات الاحتجاجية السلمية التي كان آخرها ظهر يوم الجمعة المواقف 25/ 2/ 2011م، وما نتج عنها من أعمال عنف وقمع للمتظاهرين من قبل قوات الأمن باستخدام الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه الحارة، مما أدى إلى سقوط قتلى وعشرات من الجرحى واعتقال العشرات من المتظاهرين من مختلف الشرائح بما فيهم المحامين حتى لحظة إعداد هذا البيان. وعليه فإن المجلس في الوقت الذي يدين فيه هذه الأعمال القمعية وقتل الأبرياء العزل من المواطنين المتظاهرين سلمياً وحالة الطوارئ الغير معلنة والتي تتمثل بإغلاق جميع المنافذ والمداخل المؤدية من وإلى مدن المحافظة "عدن".. فإنه في الوقت نفسه تعتبر تلك الأعمال جرائماً بحق الإنسانية وانتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات العامة المتضمنة في حق التعبير والتظاهر السلمي والتجمع والتنقل التي كفلها الدستور والقوانين اليمنية والمعاهدات والاتفاقيات التي وقعت عليها اليمن. ودعت نقابة المحامين فرع عدن كافة النقابات المهنية والحقوقية ومنظمات المجتمع اليمني إلى توحيد صفوفها وأن تقوم بواجباتها في التصدي لتلك الأعمال القمعية التي تقوم بها شرطة وأمن مركزي وعام ونجدة وحرس جمهوري والمطالبة بمحاسبة المتسببين بها وإحالتهم للتحقيق والمساءلة القانونية بما فيهم من أصدر التوجيهات بذلك.. والإفراج الفوري عن المعتقلين ومعالجة الجرحى.. مع التأكيد على أن النقابة قد سبق لها وأن ناشدت السلطة بما فيهم النائب العام للجمهورية ووزيري الداخلية بسرعة التدخل لوقف تلك الأعمال القمعية والعنف ضد المتظاهرين بالمظاهرات الاحتجاجية السلمية وإحالة المتسببين بالأحداث السابقة من الجهات الأمنية للتحقيق والمحاسبة القانونية إلا أن تلك الجهات لم تقم بواجبها القانوني بل وتقاعست مما أدى إلى تكرار الأعمال الإرهابية والقمعية ذاتها هذا اليوم.