كشف تقرير رسمي عن الج هاز المركزي للرقابة والمحاسبة تنشر "أخبار اليوم" نصه على حلقات عن جرائم السلطة المحلية في محافظة لحج التي سارت في إجراءات عبثية بمشاريع "خليجي20" ألحقت ضرراً مالية كبيراً في الخزينة العامة، مشيراً إلى مشاريع متعثرة التنفيذ وأخرى لم تنفذ وإجراءات غير قانونية و قصور كبير في الجوانب الفنية وعشوائية في الصرفيات.. ولفت إلى أن لجنة المناقصات المحلية بالمحافظة تمكنت من السير في إجراءات بناءً على طريقة التفافية وغير قانونية، من خلال تجزئة المناقصة الواحدة إلى عدة مناقصات. 6- فيما يتعلق بإجراءات التعاقد وصرف المستخلصات المنفذة لكافة عمليات الشراء "مشاريع الأشغال ومشاريع التوريدات" التي تم التعاقد عليها فقد لوحظ الملاحظات العامة التالية: أ- تم التعاقد على تنفيذ عدد من المشاريع "الأشغال/التوريدات" على الرغم من عدم قيام المقاولين والموردين الذين تم التعاقد معهم بتقديم ضمانات الأداء المطلوب تقديمها قبل أن يتم إبرام العقود معهم، بالمخالفة للمواد "127/أ"، "195/أ"، "233/ج" من اللائحة التنفيذية والجدول التالي يوضح ذلك على سبيل المثال: جدول رقم [1] أ. قبول ضمانات أداء خاصة بعدد من المشاريع تنتهي فترات سريانها قبل انتهاء الفترة القانونية لسريان ضمانات الأداء الواجب تقديمها وذلك بغض النظر عن مدى تمديد فترة سريان تلك الضمانات من عدمه، كون الأصل هو أن تتحدد فترة سريان ضمان الأداء بمدة تبدأ من وقت إصداره وحتى انتهاء إجراءات الفحص والاستلام الابتدائي الخالي من التحفظات مع حق الجهة في تمديد صلاحية الضمان عند الاقتضاء وإشعار مقدم الضمان بذلك دون أن يكون له حق الاعتراض عملاً بنص المادة "127/ج" من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات رقم "23" لسنة 2007م ومن ذلك على سبيل المثال قيام المقاول/ بادي علي حمود الحاشدي بتقديم "3" ضمانات أداء صادرة عن بنك سبأ الإسلامي لمشاريع الرصف الثلاثة التالية: - مشروع إعادة تأهيل ترصيف الشارع العام بقيمة تعاقدية "121.100.000" ريال. - مشروع إعادة تأهيل ترصيف الشارع الخلفي بقيمة تعاقدية "119.300.000" ريال. - مشروع إعادة تأهيل ترصيف الجوانب للشارعين العام والخلفي بقيمة تعاقدية "97.560.000" ريال. بياناتها كما في الجدول التالي:
جدول رقم 2
ب- تم قبول صدور إسكانر لعدد من خطابات ضمان أداء غير قانونية وبالرغم من ذلك تم الصرف على المشاريع المتعلقة بها من ذلك كما هو الحال بالنسبة لمشروع بردورات الخط العام من جولة المجسم إلى صبر م/ لحج للمقاول/ العطير الذي قام بتاريخ 30/6/2010م بتقديم خطاب ضمان أصل مدته ستة أشهر فقط وتنتهي في 29/12/2010م على الرغم من أن التعاقد مع المذكور كان في 30/6/2009م وكذا مشروع تبليط المدخل الجنوبي لمدينة الحوطة من مثلث مقيبرة حتى كلية ناصر للعلوم الزراعية م/ لحج والذي قدم بتاريخ 10/8/2010م خطاب ضمان أصل مدته ثلاثة أشهر فقط وينتهي بتاريخ 29/12/2010م على الرغم من أن التعاقد مع المذكور كان في 30/6/2009م. ج- عدم قيام مكتب المالية بمتابعة تجديد خطابات الضمان "الأداء-الدفعة المقدمة" للمشاريع التي أنقضت مدة سريانها في ضل عدم انجاز تلك المشاريع واستلامها ابتدائياً، استناداً لأحكام المواد "127"، "128" من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم "23" لسنة 2007م والجدول التالي يوضح ذلك: /// جدول رقم 3 د- تم التعاقد على معظم المشاريع "الأشغال/التوريدات" على الرغم من عدم قيام المقاولين والموردين الذين تم التعاقد معهم بتقديم ضمانات الجودة الكتابية المطلوبة منهم بالمخالفة للمادة "146" من اللائحة التنفيذية. ه- تم التعاقد على تنفيذ عدد من المشاريع بالأمر المباشر ومنها ما لم يكن أصلاً ضمن مشاريع "خليجي20" م/لحج الواردة فيما سمي بخطة مشاريع "خليجي20" بالمخالفة للمادتين "29"، "80" من اللائحة التنفيذية والجدول التالي يوضح ذلك: جدول رقم 4 و- من خلال الإطلاع على العقود المبرمة الخاصة بالمشاريع المتعاقد عليها تبين عدد من الملاحظات منها ما يلي: * عدم الالتزام باستخدام نموذج العقد الوارد بالوثائق النمطية بالمخالفة لحكم المادتين "88،89" من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات اللتان أوجبتا على كافة الجهات الالتزام باستخدام الأدلة الإرشادية ووثائق المناقصات النمطية لأعمال الشراء المختلفة "الأشغال/ التوريدات" * إن مدد عقود الأشغال المحددة بعبارة "سنة قابلة للتجديد" من تاريخ تسليم مواقع تلك المشاريع للمقاولين، كان غير موفقاً لتعارض ذلك مع الأحكام والنصوص القانونية والتعاقدية الخاصة بغرامات التأخير كون وجود مثل تلك العبارة "قابلة للتجديد" تتيح للمقاول التنصل عن دفع أي غرامات تأخير في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها من خلال إمكانية مطالبته بالتجديد المستمر لفترة العقد. * لم تتضمن تلك العقود أي إشارة للشروط الواردة بكراسة الشروط والمواصفات باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من العقد. * إن عدداً من العقود الخاصة بعدد من المشاريع تضمنت الإشارة بأن يتم محاسبة المقاولين بخصم "15%" ضمان صيانة على أساس ما كان معمول به في اللائحة التنفيذية للقانون رقم "3" لسنة 1997م بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية الملغى بالقانون رقم "23" لسنة 2007م. * لم يتم توقيع طرفي عدد من العقود على جميع الوثائق التعاقدية الخاصة بكل مشروع بصورة متكاملة وحفظها وفقاً لما نصت عليه اللائحة التنفيذية مما نتج عنه الخروج عن مرجعيات تلك العقود عند التنفيذ.
