أقر اللقاء التشاوري لأبناء الجنوب المنعقد خارج الوطن أن حل القضية الجنوبية هو أساس الحلول للأزمة اليمنية المركبة، وذلك بالاستناد إلى عدد من القواعد التي أكدت على حقيقة أن الوحدة ستظل خيارًا سياسيًا وعقد شراكة متكافئة بين دولتين استمدتا شرعيتهما وسيادتهما من الشعب والأرض، وأن الأزمة اليمنية أزمة مركبّة جوهرها وأساسها هي أن الوحدة السلمية الموقعة في 22 مايو 1990 أجهضت وتم القضاء عليها بالحرب. وحسب الرؤية التي قدمتها قيادات جنوبية يمنية بالداخل والخارج فإن الاعتراف بالقضية الجنوبية من قبل كل القوى السياسية يعد اعترافًا جليًا بأن استمرار غياب أو تغييب طرف من شركاء الوحدة لن يحل القضية الجنوبية، وبالنتيجة ستظل الأزمة اليمنية حتى بعد إسقاط النظام ورحيل رأسه مستمرة بدون حل حقيقي وجذري، وإن المدخل الأساسي للخروج من الأزمة السياسية الراهنة التي تعصف بالبلاد ، فور إسقاط النظام ، يكمن في حل "أزمة الوحدة" المعلنة في 22 مايو 1990م وجاء فيها: وعليه نرى أن من المهم الاعتراف بالقضية الجنوبية كقضية وحدة سياسية بين دولتين سياديتين عطلتها الحرب، وأخرجت الجنوب كشريك شراكة شعبية وليست حزبية كاملة وندية، وحولت الجنوب إلى تابع وغنيمة، وهى علاقة لا تمت للوحدة الحقيقية بأية صلة.. واستمر اللقاء التشاوري الذي عقد مساء الأربعاء الماضي بالقاهرة تحت عنوان: (من اجل رؤية موحدة لأبناء الجنوب لحل القضية الجنوبية في سياق ثورة التغيير الشبابية باليمن) بحضور الأخوين/ علي ناصر محمد وحيدر أبو بكر العطاس وقيادات جنوبية كبيرة أتت من مختلف دول العالم ومن الداخل، ثلاثة أيام متواصلة،خصص جله لمناقشة الرؤية المقدمة من العطاس وناصر التي دعت إلى إقامة دولة اتحادية فيدرالية بإقليمين شمالي وجنوبي لفترة انتقالية، كواحد من أرقى أشكال الوحدة السياسية . وأقر اللقاء التأكيد على أهمية الاعتراف بالحراك الشعبي الجنوبي السلمي بتمثيله الواسع لكافة الأطياف السياسية والاجتماعية الجنوبية إطارًا سياسيًا جامعًا لأبناء الجنوب و حاملاً سياسيًا للقضية الجنوبية والقبول به شريكًا في معالجة القضية الجنوبية. ويرى اللقاء الجنوبي أن معالجة الأزمة اليمنية المركبة الشاملة والمعقدة ، فور إنجاز المهمة الرئيسة للثورة الشبابية –الشعبية والمتمثلة في إسقاط النظام بأن يصاغ دستور جديد على أساس اتحادي- فيدرالي، يحمل اسم الدولة الجديدة، بإقليمين شمالي وجنوبي وينتخب"برلمان اتحادي" يتكون من غرفتين الأولى: "مجلس نواب"، والثانية "مجلس الشورى"، وكلاهما يتشكلان بالتساوي بين الإقليمين .ويعد قانون جديد للانتخابات الاتحادية والإقليمية والمحلية . ويكون الإقليم دائرة انتخابية واحدة في الانتخابات الاتحادية وينتخب "برلمانين إقليميين" بصلاحات تشريعية إقليمية. وبدورها تنتخب رؤساء الإقليمين ، ويكونا نائبين لرئيس الاتحاد الذي ينتخب من قبل البرلمان الاتحادي.. وشدد على أن ترسخ أسس الديمقراطية والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة و القيام بإصلاحات سياسية ، ديمقراطية ، اقتصادية ، ومالية واسعة وشاملة وكذا معالجة نتائج أخطاء سياسات الأنظمة البائدة والإزالة الكاملة لآثار حرب صيف 94م التي لحقت بالمؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية.. كما أكد على أن يتم إخراج كافة الوحدات العسكرية من المدن وإعادة تموضعها بما ينسجم مع مهامها كقوة دفاع وطنية عن سيادة وحدود البلد ومراجعة وضع الأجهزة الأمنية المكلفة بمكافحة الإرهاب لتعزيز مهنيتها، بعيداً عن أي حسابات سلطوية أو فئوية . وفي رسالة من اللقاء التشاوري لأبناء الجنوب المنعقد خارج الوطن لأبناء الجنوب إلى شباب الثورة في ساحات الحرية والتغيير أشاد اللقاء التشاوري لأبناء الجنوب المنعقد خارج الوطن بثورة الشباب النضالية في ساحات الحرية والكرامة، مؤكدين التلاحم معهم وسيرهم جميعاً نحو تحقيق الهدف المتمثل بإسقاط النظام. وعبرت الرسالة عن إدانة جرائم النظام التي سفكت الدماء الزكية وأزهقت الأرواح البريئة في ساحات الحرية و التغيير والنضال السلمي منذ انطلاق الحراك السلمي الجنوبي وثورة الشباب السلمية والترحم على أرواح الشهداء، راجين الله تعالى أن يتقبلهم شهداء وان يمن بالشفاء العاجل على الجرحى والمصابين والحرية لكافة الأسرى والمعتقلين. وأدانت ما أقدم عليه النظام يوم الأربعاء من إطلاق الرصاص الحي والغازات السامة على شباب الثورة في صنعاء وإب وتعز وعدن وحضرموت وكافة ساحات الحرية. ودعت كافة القوى الإقليمية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان للوقوف إلى جانب شعبنا وثورتنا الشبابية السلمية وإدانة جرائم النظام. كما دعت كافة قوى الحراك الجنوبي وساحات التغيير في كافة أرجاء الوطن لتوحيد صفوفها وروادها في مواجهة بطش النظام ومن أجل تحقيق الأهداف السامية لنضالات شباب الثورة المتمثلة في رحيل النظام.