مهما تسارعت الأحداث على هامش الأزمة اليمنية يظل المشهد هو ذاته ثابتاً كما يبدو، لا تؤثر فيه التغيرات، يدور في المجال السابق بذات السيناريو رغم التطورات التي طرأت عليه مؤخراً، فالمبادرة الخليجية ما زالت تبرز إلى الواجهة كلما خفت الحديث عنها وما زال الرئيس صالح طرفاً قوياً في الأزمة وإن كان مسجى على فراش المرض بالخارج إثر إصابته في قصف استهدف مسجد دار الرئاسة.. وفي هذا السياق قال الناطق الرسمي باسم أحزاب اللقاء المشترك "محمد قحطان": إن ائتلاف المعارضة سيعطي "فرصة" للمبادرة الخليجية، التي أصبحت مبادرة بعض دول خليجية حسب تعبيره في إشارة إلى انسحاب دولة قطر منها. وأضاف قحطان: إن المعارضة تنتظر من الأشقاء الخليجيين اتخاذ موقف، ما لم فستعمل على تشكيل حكومة ثورية، مؤكداً أن هذه الحكومة ستعمل على التحقيق في ملابسات الهجوم على القصر الرئاسي، الذي خلف "11" قتيلاً و"185" جريحاً. وتنص المبادرة الخليجية، التي قدمها وزراء خارجية دول مجلس التعاون، أواخر أبريل الماضي، على استقالة صالح ونقل صلاحياته إلى نائبه، مقابل حصوله على ضمانات برلمانية من الملاحقة القانونية. أحزاب اللقاء المشترك على لسان ناطقها أكدت رفضها عودة الرئيس/ علي عبدالله صالح إلى البلاد بصفته الرئاسية. وقال قحطان في تصريح لقناة العربية الإخبارية:" نرفض عودته (صالح) رئيساًً"، مشيراً إلى أنه من حق لصالح العودة إلى اليمن كمواطن يمني وأنهم في المعارضة سيعملون على عدم عودته رئيساً. وقالت مصادر دبلوماسية خليجية في صنعاء ل "الرأي"، إن هناك ضغوطات على علي صالح لأجل توقيع المبادرة الخليجية في الرياض بحضور المعارضة، والعودة لصنعاء لقضاء بقية حكمه (شهر واحد) قبل نقل صلاحيات حكمه إلى نائبه، وبعد تنفيذ البند الثاني الذي اشترط رفع الاحتقان السياسي والأمني. وفي المقابل قال نائب وزير الإعلام عبده الجندي إن أي حديث عن نقل السلطة من دون وجود علي صالح ضرباً من الخيال، وإن الرأي في ذلك هو رأي الرئيس شخصياً، أما شعبه المؤيد، فيطالب بأن يكمّل رئيسه فترة حكمه الدستوري حتى 2013م.