أكدت مصادر مطلعة أن اللجنة النقابية للطيارين والمهندسين عقدت اجتماعاً مع نائب رئيس الجمهورية /عبدربه منصور هادي، أسفر عن تشكيل النائب للجنة تحقيق رسمية تنظر في مطالب المعتصمين, تضمنت إيقاف رئيس مجلس الإدارة عبدالخالق القاضي على خلفية معلومات تؤكد سعيه لتصفية الشركة وصولاً إلى إعلان إفلاسها. وكانت نقابة الطيارين والمهندسين نفذت اعتصاماً أمام مبنى الشركة المؤقت في شارع الستين بالعاصمة صنعاء الخميس. وأكدت المصادر أن حراسة رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية عبدالخالق القاضي، قاموا بالاعتداء على بعض الطيارين وحطموا سيارة أحدهم أثناء الاعتصام الذي نفذته نقابة الطيارين والمهندسين اليمنيين ومعهم موظفو الشركة، أمس السبت، أمام مبنى الخطوط اليمنية المؤقت في شارع الستين بصنعاء. وأوضح المهندس/ محمد عمر مأمون –رئيس نقابة مهندسي الطيران- في تصريح ل"أخبار اليوم" بأنه تم إصدار بيان مشترك بين الثلاث النقابات "نقابة الطيارين والمهندسي والموظفين"، مشيراً إلى أنه تم اللقاء مع نائب رئيس الجمهورية، حيث طرح عليه رسالة النقابات المطالبة بمحاسبة إدارة الشركة وتحميلهم مسؤولية ما وصلت إليه الشركة من انهيار والتلويح في أكثر من مناسبة بإعلان إفلاسها. وأسفر الاجتماع مع النائب – حسب مأمون- عن تحويل الرسالة إلى القائم بأعمال وزير النقل للتحقيق مع القاضي في الرسالة التي رفعتها النقابات الثلاث، معتبراً هذه الخطوة تجاوباً إيجابياً من قبل نائب الرئيس، رغم أن الفترة حرجة – حسب تعبيره. وأشار إلى أن هناك محاولات لإعادة تأجير الطائرات تنتهي للبيع وهي ملك لليمنية. وأكد المهندس مأمون أن بعض المحسوبين على الإدارة حاولوا استفزاز بعض المعتصمين من الطيارين والمهندسين، حيث تم كسر زجاج سيارة أحد الطيارين، لافتاً إلى أنه تم إبلاغ الجهات المختصة بالحادث، في الوقت الذي لم تتجاوب إدارة الشركة ولم تقم بحسب العرف العملي والوظيفي، بالتحاور مع المعتصمين، حيث يفترض رمزياً أن يكون هناك تجاوباً إيجابياً من إدارة الشركة. وقال أن الخيارات لا زالت بين المهندسين الطيارين والمهندسين، مشيراً إلى أن المعتصمين ليس لديهم مطالب خاصة بل مطالب كافة اللحظات على الشركة بأن يتحمل الفريق الإداري كمنظومة متكاملة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في الشركة.