تعبتر واجهة المحافظة والمدينة الثانية فيها يريم مركزاً تجارياً مهماً يربط بين المحافظات الشمالية والجنوبية، ومدينة تاريخية في قلب مملكة سبأ وذوريدان، هذه المدينة رغم ما اولتها القيادة السياسية من عناية كغيرها من مدن الجهمورية من خلال اعتماد وتنفيذ العديد من المشاريع الخدمية، إلا ان الزائر لها اليوم يدرك حجم معاناة اهلها، ويؤمن بأن هناك ايادي خفية تحارب كل جميل في هذا الوطن وتسعى للقضاء على خيرات الثورة والوحدة وكل الجهود الخيرة في هذا الوطن المعطاء. مدينة يريم نفذ اول مشروع مياه فيها بعد قيام الثورة المباركة، وظل المشروع الاهلي يمد منازل المدينة بالمياه عشرات السنيين، وبعدها تم التآمر على ذلك المشروع ولم يعد له وجود اليوم؛ لا شبكة ولا مضخات ولا آبار ولا إيرادات خلال السنوات الماضية وكأن الارض انشقت وابتعلت كل ذلك، وفي نهاية القرن الماضي تم اعتماد مشروع عملاق لهذه المدينة وهو مشروع المياه والصرف الصحي، وبعد تنفيذه وتسليم المشروع تظهر الفضائح؛ فشبكة الصرف الصحي لم تشمل سوى ثلث منازل المدينة، والمياه تنقطع بصورة دائمة عن المنازل لاكثر من شهر، وكذلك هو الحال في مجال الصحة؛ فمستشفى يحصب الريفي الذي تم تنفيذه في سبعينيات القرن الماضي وكانت تستفيد من خدماته مديرية يريم وثلاث مديريات اخرى مجاورة وهي «الرضمة، القفر، والسدة»، اصبح اليوم هذا المستشفى عاجزاً عن تقديم ابسط الخدمات لأنباء مدينة يريم في الوقت الذي يوجد هناك العديد من المستشفيات الخاصة داخل المدينة يعبث العاملون فيها بأرواح المواطنين دون رقيب او حسيب، والزائر لتلك الشقق والدكاكين التي منح اصحابها تراخيص لمزاولة مهنة « ملائكة الرحمة» يجد العاملين فيها لا يختلفون على اولئك الجزارين الذين يزاولون مهنتهم في شوارع يريم، مع العلم ان هناك مستشفى حكومياً آخر تم الانتهاء من تنفيذه قبل «5» اعوم ولا يزل بانتظار عطف وزارة الصحة لتتصدق عليه بالاثاث والمعدات والاجهزة الطبية والعاملين من الكادر الطبي المتخصص، اما مجال الطرقات في يريم فحدث ولاحرج! فالخط الدائري الشرقي اعيد سفلتته اكثر من مرة، وكذلك هو الحال بالنسبة للخط الدائري الغربي الذي يعاد سفلتته حالياً للمرة الثالثة، والشوارع الداخلية التي تم سفلتتها قبل عام اصبحت اليوم تعاني من الحفر، والشارع العام الذي في وسط المدينة لا يزال بانتظار رحمة الوزير الكرشمي والمحافظ القيسي لترك الخلاف جانباً والنظر إليه بعين الرحمة وإدراجه ضمن مكرمة العيد السابع عشر بعد ان عبثت به شركة كهلان قبل ست سنوات. ومن الطرقات إلى النظافة في يريم، والتي تتطور من السيئ إلى الاسوأ رغم وجود صندوق النظافة والتحسين في المدينة منذ ستة اعوام تعاقبت عليه اربع ادارات وكلها تشكو من قلة الإمكانيات والمخصصات المالية، مع العلم ان إيردات يريم في جانب النظافة والتحسين تتجاوز الثلاثة ملايين ريال شهرياً تورد مركزياً إلى إب وتتصدق قيادة محلي إب على يريم منها بخمسمائة الف ريال شهرياً، والانفلات الامني نموذجي في يريم، تتجلى صوره في العلاقة الحميمة التي تربط افراد إدارة الامن بالبلاطجة واصحاب السوابق والسرق، كذلك انتشار محلات بيع الاسلحة في الشارع العام إلى جانب انتشار كافة الممنوعات داخل المدينة، وكذلك السرقة والجريمة وغيرها. والسؤال الذي يدور في عقل الزائر هذه الايام لمدينة يريم هو: اين دور المشايخ في هذه المديرية وممثليها في ملجس النواب والمجالس المحلية، والاجابة تأتي بكل وضوح وشفافية من ابناء المدينة كالآتي: المشايخ همهم الحكم والعدل وقضايا الثأر والتنافس في قول الزوامل والاحوال، وممثلو المديرية في مجلس النواب «الزبيري والقحيزة» تجار واصحاب رؤرس اموال منشغلون في تجاراتهم ومصالحهم الشخصية ولا يظهرون في شوارع يريم سوى أثناء الحملات الانتخابية، والمجلس المحلي في المديرية لم تنفذ اغلبية المعارضة السابقة خطبها وشعاراتها الجوفاء، ولم تحترم الاغلبية الحالية قياداتها في « الحاكم » وبرامجه الانتخابية. وآخر سؤال ينتظر ابناء مدينة يريم الاجابة عليه هو: هل ستظل مدينتهم واجهة محافظة إب بهذه الصوره البشعة؟! وهل ستتزين بها وتستقبل افراح شعبنا بفعاليات العيد الوطني ال«17» الذي تقام هذا العام فعالياته في محافظة إب والتي يريم احدى مديرياتها؟!.