سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أسرة المجني عليه تطالب الداخلية والنائب العام ضبط بقية أفراد العصابة..النيابة تفرج عن متهم باختطاف الفقيه لعدم ثبوت شرب المسكرات.. ومصير المخطوف خلف عين المسؤولية
لا يزال ماهر علي محمد الفقيه مختفياً لم يعثر له على أثر أو مكان يدل عليه منذ أن تم اختطافه في 15/12/2007م والسطو على السيارة الأجرة التي كان يعمل بها ويتقاضى من مالكها ثلاثة آلاف يومياً يعول بها أسرته المكونة من "13" شخصاً .. مأساة بحجم كارثة خلفت وراءها آلاماً تخيم بجحيمها على أسرة فقدت ذراعها الأيمن. وكان المجني عليه قد تم اختطافه بالحيلة من قبل أشخاص استقلوا التاكسي التي يقودها ماهر الفقيه بهدف السطو عليها كما وضح قرار الاتهام الصادر عن نيابة استئناف شمال الأمانة مشيراً أن المدعو "ع.ع.ح" قام باستدراج المجني عليه إلى مكان مجهول بعد أن طلب اصطحابه في مشوار خاص وقيامه بسرقة السيارة التي كانت بعهدة المجني عليه وهي من نوع "كورولا" موديل 2001م وإخفائها في حوش أحد أقاربه في خربة سعوان. وكان المتهم في عملية الاختطاف الذي يبدو أنه نفذها بمشاركة آخرين قد أقدم على تزوير محرر عرفي عندما اصطنع عقد مبايعة شراء ونسب صدور البيع إليه من المجني عليه ببيع السيارة بثمن وهمي وشهود وهميين حيث أظهرت نتيجة المعمل الجنائي زيفها بأن الخط الذي حرر به العقد والبصمة التي ذيلته هو خط وبصمة المتهم الذي أقر بحصول التزوير بمبرر تضليل العدالة حد اعترافه أثناء التحقيقات في النيابة، وخلصت النيابة في تقريرها إلى تقديم المتهم للمحاكمة بواقعة الاختطاف والسرقة والتزوير. فيما المتهم الأخير والمدعو "ف.ح.ع" خلصت نيابة استئناف شمال الأمانة بعد التحقيق معه إلى قرارها بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية مؤقتاً وذلك لعدم كفاية الأدلة فيما نسب إليه من واقعة شرب الخمرة بينما تؤكد أسرة المجني عليه أن المتهم الذي قررت النيابة الإفراج عنه بضمانة كان متهماً بالمشاركة في اختطاف المجني عليه وسرقة السيارة، مستنكرين قيام النيابة الإفراج عن المتهم باختطاف ولدهم ماهر الفقيه باعتبار أن "ف.ح.ع" متهماً بقضية أخرى غير قضية الاختطاف. وأكد شقيق المجني عليه أن المتهم الآخر قد قام بتحرير رسالة عبر هاتفه بتعزية أحد أقارب المجني عليه بالمصاب الذي حل به وفقدان أحد أقاربه..وطالبت أسرة المجني عليه النائب العام د. عبدالله العلفي التوجيه بإرسال ملف القضية إلى النيابة الجزائية المتخصصة للتحقيق فيها كونها مختصة من الناحية النوعية ووفقاً للقانون. وطالبت أسرة المجني عليه وزير الداخلية والنائب العام بسرعة ضبط بقية أفراد العصابة الذين قاموا بعملية الاختطاف وإيقاف العبث بملف القضية وتحويلها إلى المحكمة المختصة