سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المحامي سلام: هادي بحاجة لتفويض شعبي جديد وعليه ألا يعتمد على الخارج نصح هادي للقيام بخطاب مكاشفة يحدد فيه المعوقات وأكد أن انحراف مؤتمر الحوار يفتح الباب أمام أي احتمالات..
أكد المحامي القانوني والناشط السياسي أن أي تمديد لفترة الرئيس عبدربه منصور هادي يفترض أن تكون نتاجاً عن إرادة شعبية, كون الرئيس هادي حين جاء للسلطة كان نتاجاً للمبادرة الخليجية وتسوية وشرعية توافقية، إلا أن هادي لسبب أو لآخر أراد تفويضاً شعبياً من خلال الانتخابات التي تمت بصورة توافقية, موضحاً بأن هذا التفويض الشعبي الذي أراده هادي في 2012م يفرض عليه اليوم أن يكون رئيساً يستمد صلاحيته من تفويض شعبي. وعن إثر بقاء الرئيس هادي في السلطة دون شرعية شعبية.. قال المحامي سلام في تصريح خاص ل "أخبار اليوم": انتهاء شرعيته المستمدة من تفويض شعبي ستُستغل هذه الحالة من قبل عدة قوى؛ إما لممارسة ضغوط أو لتحقيق مكاسب معينة، وسيكون الأمر مفتوحاً على هذه الحشود والحشود المضادة.. ويفترض انه قبل ما تنتهي الفترة أن يلجأ للشعب ويطلب منه استفتاءً شعبياً أو تفويضاً شعبياً آخر. وحول المطالب التي تتبناها بعض القوى بضرورة مغادرة هادي للسلطة, كون شرعيته قد انتهت, يرى سلام أنه من حيث الأصل فإن هادي لم يأتِ من التفويض الشعبي فقط، هو جاء في الأصل نتيجة انتقال سلطة عبر الدستور وشرعية توافقية بموجب التسوية, لكن هو لم يكتفِ بهذا وأراد تفويضاً شعبياً، بصرف النظر إنْ كانت هناك انتخابات تتوفر فيها قواعد الديمقراطية أو لا تتوفر، إلا أنها مثلت تفويضاً شعبياً للرئيس ليمارس صلاحيته بموجب هذا التفويض، مؤكداً أنه واحتراماً للشعب ينبغي العودة لهذا الشعب ومصارحته بما هي العراقيل التي أعاقت تنفيذ مهامه خلال فترة التفويض، مشيراً إلى عدم صوابية القول بأن فترة الرئيس مرتبطة بإنجاز مهام. وأضاف: الرئيس لم يصارح الشعب فيما يتعلق بالتفويض وكانت مهامه محدده له على أساس التهيئة لانتخابات رئاسية جديدة مع حل القضية الجنوبية وقضية صعدة إلى أخره، يعني تصفية الملعب وتهيئة الظروف من اجل انتخابات رئاسية جديدة، إلا أنه ذهب مع الرؤى في اتجاهات أخرى لتغيير شكل الدولة والأقاليم وكان هذا سبب رئيسي في عدم تنفيذ مهامه والآن يطلب تهيئة أو منحه فرصة جديدة لتهيئة البلد وصولاً للانتخابات, لكنه بعد تغيير شكل الدولة، الناس لم يتم مصارحتهم منذ البداية أن هذا الهدف "تغيير شكل الدولة" كان محل اعتذار أو محلاً لهذا التفويض منهم لهذا الأمر، لكن هناك انحراف عن الإرادة الشعبية التي منحته التفويض من اجل تهيئة البلد وفق النظام السياسي القائم لانتخابات رئاسية جديدة.. بحسب المبادرة والآلية التنفيذية، في مؤتمر الحوار جاءوا بانحراف نحو أشياء أخرى بتجاه تغيير شكل الدولة ويحتاج الآن إلى فترة تأسيسية، وهم لم يعدوا لفترة إعداد انتخابات جديدة وإنما لتأسيس وضع الدولة الجديدة "الأقاليم". وفيما قد يسبب هذا الانحراف ثورة جديدة أو ثورة مضادة، أكد المحامي هائل سلام أنه ليس مع مصطلح ثورة مضادة، كون ما هو موجود ثورة واحدة لها أهداف ومبادئ محددة وقيم تعمل على تحقيقها، ويقابل هذه الثورة حركات تعمل على إعاقة تحقيق أهدافها، مضيفاً: والآن الباب مفتوح على جميع الاحتمالات، كون الثورة في اليمن هي ثورة شعبية سلمية في الأساس وليست ثورة نخبة لا يمكن مصادرتها وسوف تستمر بنا أو بغيرنا كأفراد وهذه ميزة الثورة الشعبية لها ديناميكية خاصة تحكمها ولا يمكن لاحد- حزباً أو جماعة- مصادرة أهدافها، ويخطئ من يظن انه بإمكانه الركوب موجة الثورة وسرقة أهدافها أو إعاقة أهدافها. ووجه المحامي والناشط السياسي المعروف هائل سلام نصيحة للرئيس هادي خاصة بعد انتهاء فترته، دعا فيها هادي إلى القيام بخطاب مكاشفة للشعب ليكشف ما هي العراقيل التي أعاقته ويطلب من الشعب منحة فرصة أخرى من اجل تحقيق مالم يمكن تحقيقه في الفترة السابقة بشكل شفاف وواضح. كما نصح هادي أن يعتمد في الأساس على شعبه وليس على قوى خارجية أو الدول الراعية، التي يرى فيها سلام أنها دول مساندة, لكن لها أجندات أخرى؛ لذا يمكن لهادي أن يتوجه للشعب ويخاطب الشعب والاعتماد على الشعب من اجل تحقيق ما يحتاج هذا الشعب. وأضاف سلام: يعني الحالة القائمة في البلد تبدو ضبابية ومحاطة بمخاطر واحتمالات مفتوحة, لكن مازالت الفرصة قائمة والساحات السياسية تمكن أي سياسي ناجح لتحقيق إنجازات مهمة. وعن حظوظ "صالح ومناصريه" في تأجيج الشارع ضد هادي والحكومة قال سلام: هم وأصحاب التسوية أرادوا هذه التسوية وساروا فيها ركابها ومنحوا هذا النظام الحصانة، وانا لست مع مقولة" النظام السابق" لأنه مازال نظاماً قائماً وله على الأقل نصف الحكومة، ولكن منحه الحصانة وتركه يمارس العمل السياسي؛ أعطوه شرعية البقاء محصنة ويعتبر جزءاً من التسوية القائمة وبالتالي من حق جماهير ومناصري المؤتمر الشعبي العام أن يقيموا أي احتجاجات سلمية مثلهم مثل أي مواطنين طالما ارتضينا أن يبقوا قيادات في المؤسسات السياسية.