أكدت مصادر محلية بمدينة المكلا أن عدداً من صيادي حضرموت الساحل تجمعوا صباح أمس الأحد في المكلا للتنديد بما وصفوها ب ” رصاصة الرحمة التي أطلقتها الحكومة عليهم" وذلك بعد أن رفعت الحكومة دعمها عن المشتقات النفطية أواخر يوليو المنصرم. وخرج المئات من الصيادين في مسيرة حاشدة صباح الأحد انطلقت من أمام مقر مكتب نقابة عمال اليمن فرع حضرموت بحي الشهيد خالد بالمكلا – سكة يعقوب- وجابت المسيرة الشارع الرئيسي بالمدينة ثم اتجهت نحو مبنى ديوان المحافظة. ونفذ الصيادون المحتجون وقفة احتجاجية أمام بوابة المحافظة رفعوا خلالها لافتات وشعارات تندد بقرار رقع الدعم عن المشتقات النفطية. وأبدى الصيادون انزعاجهم من الزيادة في تكاليف النقل وخاصة مادة الديزل والبترول التي يستخدمونها في طلوعهم إلى البحر للاصطياد، كما رفع الصيادين المتظاهرين شعارات وعبارات عبرت عن رفضهم القاطع لقرار رفع أسعار المشتقات النفطية. ونظراً لعدم استجابة السلطة لمطالبهم، وعدم مقابلة أي مسؤول من السلطة المحلية بالمحافظة، ذكرت مصادر إعلامية أن نقابة الصيادين ستجتمع في وقت لاحق وتقر برنامجا تصعيديا في حال عدم تفاعل السلطة مع مطالب الصيادين. من جانبه طالب الأمين العام لجمعية العباري السمكية بمحافظة حضرموت عارف المحافيظ، الحكومة بالتدخل العاجل والسريع لحل الأزمة، وتجنيب الصيادين كارثة اقتصادية قد تلحق بهم جراء ارتفاع سعر البنزين و الجاز، واصفاً هذا القرار بأنه الرصاصة القاتلة للصيادين. كما طالب الحكومة بتخصيص كميات من المشتقات النفطية المدعومة للصيادين، وشدد على منع الشركات الكبرى من الجرف الجائر للأسماك، وتدمير المراعي السمكية، مطالباً باستغلال الإعفاءات الجمركية لوسائل الإنتاج لما فيه خدمة الصيادين بشكل سليم وقانوني. وكان الصيادون قد وضعوا عدداً من الملاحظات والمقترحات للتخفيف من شدة تأثير هذا القرار على الصيادين ومن المقترحات المقدمة خلال لقاء جمعهم بوزير الثروة السمكية ومحافظ حضرموت في الخامس من شهر أغسطس الجاري وتضمنت المقترحات: - تحديد مخصص مدعوم للصيادين. - الاستفادة المُثلى من صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي. - رفع ضريبة 3% على الصيادين وأن يُتخذ بذلك قرار حكومي. - تنفيذ مشاريع عاجلة ذات منفعة إنتاجية واقتصادية للصيادين ومن بينها إنشاء عوامات ومراعٍ سمكية. - تنظيم الصيد التقليدي وأن تنهض الدولة بدورها في هذا الاتجاه عبر إصدارها لوائح منظمة لذلك. - الإسراع في تنفيذ اتفاقية تعاون مع الصومال تضمن حماية الصيادين. - الاستفادة من الإعفاءات المختلفة لصالح النشاط السمكي. - وقف الاصطياد الجائر في البحر من قبل بعض الشركات العاملة. - ترتيب الأوضاع في ميناء الشحر السمكي والقضاء على بعض الظواهر السيئة التي برزت, ومنها ظاهرة التهريب. تجدر الإشارة إلى أن الصيادين من مالكي "العباري" الفيبرات متوسطة الحجم، كانوا يشترون أسبوعياً "5" أطنان من مادة الديزل في الأسبوع لكل "فيبر" بغرض استخدامه للاصطياد' إلا أن ما كان يحصل هو قيام عدد من مُلاك هذه "العباري" بأخذ كميات الديزل المخصصة لهم للاصطياد وبيعها في الصومال بسعر أغلى من السعر المحلي والاستفادة من القيمة بشراء كمية من الأسماك وبيعها في السوق المحلية.. حيث كانت تكفيهم هذه العمليات عناء مهمة الاصطياد. وذكرت مصادر محلية ل "أخبار اليوم" أن الجهات المعنية في حضرموت التي تتولى عملية صرف كميات الديزل لمُلاك "العباري" كانت تصرف في اليوم الواحد ما لا يقل عن "150" طن لعدد "30" من الفيبرات المتوسطة الحجم.
