شنت قيادات بالحراك الجنوبي المشارك بمؤتمر الحوار الوطني والمقرب من الرئيس هادي، هجوما شديد اللهجة على أحمد الصوفي- السكرتير الصحفي للرئيس السابق. وفي السياق استنكر الناشط السياسي والإعلامي القيادي في الحراك الجنوبي/ أحمد القنع, ما اسماه استثمار تداعيات مذبحة "القطن" الإرهابية، سياسيا، نافيا أي صلة للحراك الجنوبي السلمي بهذه المذبحة الإجرامية النكراء.. لا من قريب ولا من بعيد.. وعبر القنع عن إدانته واستنكاره لهذه الجريمة الوحشية المسيئة لليمن شمالا وجنوبا والدخيلة على الدين الإسلامي الحنيف وتعاليم وأخلاقيات عقيدتنا السمحاء والخارجة عن كل القيم والأعراف القبلية والاجتماعية الوطنية والتي قال إنها تمثل بدعة جديدة مؤسفة في تصفية الحسابات بين مراكز القوى والنفوذ من المتصارعين واستخداماتهم القذرة في منازلاتهم الرثة التي سقطت إلى القاع والهاوية باستخدام أرواح الأبرياء العزل والتمثيل الوحشي بأجسادهم في مشهد مأساوي وحشي جهنمي انعدمت عند منفذيه ومدبريه ومن يقف خلفهم أبسط قيم الرحمة والإيمان والرجولة والأخلاق الإنسانية حسب تعبيره. وقال القنع إن السكرتير الصحفي لصالح "أحمد الصوفي" قام بكيل الاتهامات وإلقاء مسؤولية هذه المذبحة على الحراك الجنوبي السلمي وذلك في تسويق إعلامي وصفه القنع بالدنيء والغير سوي وغير مسئول ويتعارض كلية مع مضمون بيان الإدانة الرسمي الصادر عن حزبه حزب المؤتمر الشعبي العام.. واكد القنع أن الحراك الجنوبي السلمي الذي أنطلق عام (2007) سلميا وما يزال النضال السلمي في أدبيات نضاله الثوري, وسلوك مناضليه الشرفاء الأخيار يمثل عقيدة راسخة وإيديولوجية نقية طاهرة , ثقافة وفكرا وسلوكا عند كل مناضلي ومناضلات شعب الجنوب. وكان أحمد الصوفي قد أدان- في تصريح له- الجريمة التي أقدم عليها الإرهابيون بذبح وإعدام 14 جندياً في محافظة حضرموت، منتقداً في الوقت نفسه ما أسماه تجاهل الدولة لهذا الفعل الإرهابي وعدم قيامها بواجبها في رد الفعل تجاه جريمة بشعة كهذه. واعتبر ما جرى في حضرموت من استهداف لعناصر الجيش هو جزء من مشروع يستخدم القاعدة كغطاء لمخطط ينفذه الحراك لإفراغ المحافظات الجنوبية من تواجد الدولة، ومن أبناء المحافظات الشمالية، وتدمير معنوي للعاملين في السلك العسكري من المحافظات الشمالية واستراتيجية هادفة إلى تدمير كينونة الجمهورية اليمنية. وأضاف الصوفي، بأن المخطط يستخدمه الحراك لتنفيذ ما أسماه الانفصال المتدرج، محذراً من أن سياسية تدمير الدولة والجيش وتمزيق الساحة السياسية يعد التفافاً على المبادرة الخليجية، وتمهيداً لفرض الأمر الواقع. وأكد الصوفي على ضرورة الاصطفاف الوطني الذي يتمثل المصلحة العليا للشعب اليمني والدولة اليمنية والخيار الأوحد للحفاظ على الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية.