تتصاعد الخلافات بين الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ورئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة، ويشتكي الأخير من تدخل الرئاسة في مهام واختصاصات رئيس الوزراء وتجاهل هادي لباسندوه في كثير من القرارات وخصوصا القرارات المتعلقة بالجيش والأمن. ووفقا لمصادر "الأهالي نت" فقد انفرد الرئيس هادي بتشكيل لجنة صياغة الدستور، الأمر الذي أذكى الخلافات بين الرجلين التي شهدت العلاقة بينهما اضطراباً خلال العامين الماضيين. وحددت الفقرة ال22 من آلية المبادرة الخليجية مدة لجنة الدستور ب3 أشهر فقط «وتكون مهمتها صياغة مشروع دستور جديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها». وفقا للمبادرة فأن صلاحيات تشكيل اللجنة الدستورية من حق الحكومة ووفقا لوثيقة الحوار فأن تشكيلها من اختصاص الرئيس والحكومة بالتشاور مع لجنة التوفيق. وقضت وثيقة الحوار بأن يتم تشكيل لجنة صياغة الدستور فور انتهاء الحوار، وحددت أن يتم تنفيذ المهام التنفيذية اللازمة للتهيئة للاستفتاء والانتخابات «وفق جدول زمني محدد خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ انتهاء مؤتمر الحوار». تبدأ تلك المهام بتشكيل لجنة صياغة الدستور، وإنجاز السجل الانتخابي، وتنتهي بصياغة الدستور والاستفتاء عليه. وانتهى مؤتمر الحوار في (25 يناير) وتم تأخير تشكيل لجنة صياغة الدستور إلى (8 مارس) أي بعد حوالي شهر ونصف، فيما لم يتم تشكيل الهيئة الوطنية المشرفة على لجنة الدستور حتى اليوم. قرار تشكيل لجنة الدستور منحها مدة عام لإنجاز مهامها (وهي مهام شكلية) أي إلى (8 مارس 2015م) أي بالتجاوز لمدة تنفيذ مهام الانتخابات والاستفتاء المحددة بعام واحد يبدأ فور انتهاء الحوار (يفترض أن تنتهي تلك المهام في 25 يناير 2015م)، إذ يفترض أن يتم خلال تلك المدة إقرار مسودة الدستور والتحضير للاستفتاء عليه من قبل اللجنة العليا للانتخابات (الحالية) إضافة إلى إجراء عملية الاستفتاء. بمعنى يفترض أن يكون هناك دستورا جديدا مستفتى عليه في (8 مارس 2015م). ووفقا لمصادر الأهالي نت فقد قام الرئيس هادي بدعوة باسندوة لمناقشة تشكيل لجنة صياغة الدستور وقدم له قائمة معدة مسبقا بالأسماء بهدف موافقة الأخير عليها، لكن باسندوة طلب منحه مهلة يومين لعقد اجتماع مع الحكومة وتقديم الأسماء المرشحين لعضوية اللجنة، لكن باسندوه تفاجأ بصدور قرار تشكيل اللجنة قبل اجتماعه مع الحكومة ودون العودة، الأمر الذي أثار غضب رئيس الحكومة الذي كان ينوي عقد مؤتمر صحفي وإعلان موقف من القرار لكن قيادات سياسية أقنعته في العدول عن ذلك. وسبق وقدم باسندوه استقالته في يناير الماضي، لكن قيادات من أحزاب اللقاء المشترك نجحت في إقناعه بالعدول عن الاستقالة فيما أعلن المشترك تمسكه ببقاء باسندوه في منصب.