تصاعدت لغة التصريحات والبيانات المتبادلة بين شركاء التسوية (المشترك وشركائه، المؤتمر وحلفائه) فيما يبدو تصاعد الخلافات بين الطرفين اللذين يقاسمان الحكومة. وأكد المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك في اجتماعه الدوري، السبت الماضي، ضرورة ما وصفه باستكمال عملية نقل السلطة، وبناء الدولة الضامنة. داعياً القوى الوطنية للاصطفاف الوطني مع الرئيس هادي وحكومة الوفاق. وقال إنه يراهن على أحرار المؤتمر الشعبي العام "أن يكونوا في طليعة القوى المستجيبة لهذه الدعوى لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والسياسية التي تواجه اليمن، وانجاح المرحلة الانتقالية وتنفيذ مخرجات الحوار، لضمان انجاز عملية التغيير السلمي للسلطة". وحذر المشترك في بيان حمل لهجة شديدة تجاه صالح من وصفهم بالأصوات التي تسعى إلى استثمار الصعوبات والمشكلات "التي تواجه اليمن حالياً والتي كانت هي السبب فيها ولا زالت أياديها ظاهرة تقوم بأعمال التخريب والاغتيالات، ودعم الإرهاب بهدف تقويض عملية نقل السلطة، على أمل العودة إليها". وأضاف أن الشعب الذي قدم التضحيات الجسام في الثورة الشبابية الشعبية السلمية "لا يمكن أن يسمح للسرطان الذي اعتلى ظهره أكثر من ثلاثة عقود باعودة إلى التحكم به، لأن شعبنا اليمني قد أصبح واعياً ومدركاً بمن كان وما يزال يعبث بأمنه واستقراره". ودعا المشترك إلى عقد مؤتمر وطني يضم كافة القوى الوطنية السياسية والاجتماعية ومجلسي النواب والشورى والحكومة وهيئة مكافحة الفساد والهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني، وأعمال لجنة صياغة الدستور، والتوافق على وضع المعالجات الجادة المتعلقة بالوضع الاقتصادي والأمني. داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها الوطنية، والعمل بروح الفريق الواحد، والاعلان للرأي العام عن حقيقة الوضع السياسي والاقتصادي والأمني والعمل على خلق وعي وطني جمعي لمواجهة الأخطار المحدقة بالوطن، والضرب بيد من حديد على قوى التخريب لأنابيب النفط وأبراج الكهرباء وأعمال التقطعات وقوى الفساد التي تستهدف أمن واستقرار الوطن والمواطنين، والتعجيل بإصدار قانون استرجاع الأموال المنهوبة للاستفادة منها في إخراج اليمن من ضائقته الاقتصادية والمعيشية. ولم يقف المؤتمر صامتا حيال بيان المشترك وجاء الرد سريعا على لسان الناطق الرسمي باسم المؤتمر الشعبي وأحزاب التحالف، عبده الجندي، الذي قال إن ذلك البيان "تكريس للمماحكات وإصرار على البقاء في الماضي وأتى في إطار الشخصنة الهادفة إلى التأثير على المؤتمر الشعبي وتماسكه ووحدة قيادته وقواعده". وقال الجندي إن الحديث عن استكمال نقل السلطة "ينطوي، أيضاً، على محاولة لخلق مشاكل غير موجودة.. السلطة قد انتقلت ومطالب كهذه أصبحت عقيمة". واستغرب من دعوة المشترك إلى مؤتمر وطني كون الرئيس هادي قد شكل لجنة وطنية لمراقبة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار. حد قوله. تصريح الجندي أعقبه تصريح للرئيس الدوري لأحزاب المشترك أمين عام حزب الحق حسن زيد، قال فيها إن الحديث عن عدم استكمال نقل السلطة تستفز "سدنة السلطة التي تريد أن تستعيد تفردها بالحكم من خلال تحميل الشريك في الحكومة المسؤولية". وأضاف على صفحته في فيس بوك إن 90٪ من السلطة المحلية محافظين ومجالس محلية لاتزال كما كانت قبل ثورة 2011م. مضيفا أن 50% من الوزارات لاتزال كما كانت بيد سلطة ما قبل الثورة "والأجهزة والمؤسسات الخدمية والمالية لاتزال كما كانت بيد سلطة ما قبل الثورة". وزاد زيد إن الرئيس السابق "الذي قامت الثورة على نظام حكمه رقي إلى رتبة زعيم ولايزال رئيساً للمؤتمر الشعبي العام الذي حكم ولايزال يحكم اليمن منذ ثلاثة عقود". ولم يكتفي المؤتمر برد الجندي، وخرج مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام عبر موقع "المؤتمر نت" الناطق باسم الحزب، بتصريح آخر معتبرا أن بيان المشترك محاولة انقلابية على الرئيس هادي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي توافق عليه اليمنيون جميعاً. واعتبر المصدر أن اللغة التي كتب بها بيان اللقاء المشترك "تؤكد بجلاء أن اللقاء المشترك يغرد خارج السرب، وبعيداً عن المصالح الوطنية العليا، وموجبات ما التزم به في مؤتمر الحوار الوطني". وقال إن ما تضمنه البيان من حديث عن مؤتمر وطني جديد يأتي وحبر مؤتمر الحوار الوطني الشامل لم يجف بعد. وأضاف المصدر المؤتمري: إنه في الوقت الذي كان ينتظر فيه الشعب من اللقاء المشترك أن يعلن وقوفه مع الرئيس هادي والقوات المسلحة والأمن في المعركة ضد الإرهاب إذ به يفاجأ بهم يتماهون مع القاعدة وينقلبون على الرئيس وعلى مخرجات الحوار الوطني، بل وتذهب كثير من وسائل إعلامهم إلى نشر الشائعات والأكاذيب والتضليل حول المعركة ضد الإرهاب، وتحاول الإساءة لرئيس الجمهورية تارة، وتارة للضغط عليه لإيقاف المعركة ضد القاعدة، وتارة للإساءة للقوات المسلحة والأمن". وفقا للبيان. وقال: كنا نريد من المشترك أن يعيد للمواطنين الأمن والاستقرار كما كان قبل 2011م حيث كان الراكب يمشي من صنعاء إلى حضرموت لايخشى إلا الله أو الذئب على غنمه". وتابع: كنا نريد من المشترك أن يعيد لنا أسعار المشتقات النفطية إلى ما كانت عليه قبل الأزمة السياسية التي افتعلوها مطلع العام 2011م، حيث كانت دبة البنزين (20) لتر ب(1500) ريال، ودبة الديزل(20) لتر ب(1000) ريال، فيما ارتفعت في عهد الحكومة التي يتولون رئاستها أسعار المشتقات النفطية بنسبة 100% وما تركه رفع الدعم عن المشتقات النفطية من آثار سلبية انعكست على كل مناحي الحياة اليومية للمواطن". حد قوله. وتساءل المصدر: أين الدعم الذي قدمته المملكة العربية السعودية لتجاوز أزمة المشتقات النفطية والبالغ أكثر من مليارين و800 مليون دولار جنب في حساب خاص في البنك المركزي لمواجهة أي أزمات طارئة فسطا عليه وزير المالية وسحبها بالكامل، وأين المشترك من الانعدام التام للتيار الكهربائي وخدمات المياه، والمعاناة اليومية للمواطنين جراء هذه الأزمات المتلاحقة؟!". وقال المصدر: "كنا نتمنى من المشترك بدلاً من محاولة الانقلاب على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وممارسة التضليل والكذب أن يتحدث للمواطن عن الشعارات الجوفاء التي كان يرددها في العام 2011م، عن موارد الدولة، وعن قدرتهم على محاربة البطالة والفقر وتحقيق معدلات تنمية، وخفض عجز الموازنة العامة للدولة، ويقول للناس أين هذه الموارد، ولماذا وصل عجز الموازنة العامة للدولة إلى مستويات غير آمنة، وعن تزايد ديون اليمن الداخلية والخارجية، وانخفاض احتياطاتها النقدية بشكل لم تصل إليه من قبل، وكيف أصبح الفساد اليوم يمارس بشكل جعل المنظمات الدولية تصدر تقارير فاضحة لفساد حكومة باسندوة الذي يمارس دون حسيب أو رقيب، وجعل المانحين يترددون في تقديم التعهدات التي أعلنوا عنها بسبب استمرار الفساد وانعدام الأمن والاستقرار، وعدم تقديم أي خطط أو برامج من قبل الحكومة لاستيعابها. وفقا للمصدر. وقال المصدر إن حديث المشترك عن الأموال المنهوبة "أشبه بحديث إخوة يوسف عن الذئب!!، مضيفاً: لقد كنا نريد منهم أن يحافظوا على المال العام منذ صعودهم إلى السلطة ورئاستهم للحكومة، لكنهم باتوا يعيثون فساداً في المال العام، وسيحاسبون على هذا الفساد والعبث بالمال العام عاجلاً أو آجلاً". مضيفاً: نحن مع استعادة كل الأموال التي نهبت من الشعب اليمني، متسائلاً: أليست أموال حميد الأحمر وعلي محسن واليدومي والآنسي وباسندوة أموال منهوبة، وهل سيتم استردادها أم لا..؟!. واختتم المصدر بالقول: أما حديث بيان المشترك عن المؤتمر الشعبي العام ومحاولاته اليائسة التفريق بين قيادات المؤتمر فهو اسطوانة مشروخة ومكررة لا تستحق الرد، فالمؤتمر الشعبي العام وقياداته وكل أعضائه وكوادره أكبر من أن تنالهم هذه الترهات أو تفت في وحدة وتماسك وصلابة تنظيمهم أكاذيب ومزاعم المشترك أو غيره". حد تعبيره.