تزايدت خلال المرحلة ألراهنه ظاهرة الثأر والانتقام التي تشهدها بعض مناطق الأرياف تعود انعكاساتها على المدن حيث تنفذ جرائم القتل ومآسيها بحجه الاستقظاء أو ما يسمى بالمخلص لان الأعراف القبلبه لا تعترف بحق وحرمة المدن ولا يترتب على فاعلها أي أحكام قبليه باعتبار أي المدن مجمع الكل وتخضع لسيطرة الدولة وبالتالي فان الأمر مباح في نظر مرتكبي تلك الجرائم . وحريا بنا أن نقول أن الدوافع الاجراميه وإزهاق الأرواح وإعمال الثارات قد تكون متأصلة في بعض الأسر منذ عقود وقليل منها منذ شهور وأيام ولايهمنا في هذا المقام أن نبحث في تفاصيل أسباب المشكلة كونها لأتخفى على احد ومنها تفشي الأمية وثقافة العنف والكراهية وضعف دور الخطباء والمرشدين بالاضافه إلى تقاعس بعض الجهات عن أداء واجباتها في الضبط والعقاب وفي نظري لن يتأتى أي حل مالم نعترف بالمشكلة ونعتبرها ظاهره خطيرة ويجب استئصالها ونعتبرها آفة تغض مضاجع الاستقرار والسكينة ألعامه وتضر بمصلحه المجتمع نتيجة لما تخلفه من مآسي والآم تهلك الحرث والنسل . أن اعترافنا بها كمشكله ومعضلة رابعة تواجهنا فأن التخلص منها ضرورة حتمية تعد من أولويات ومهام الدولة والمجتمع ولن يتأتى ذلك إلا بتظافر الجهود وأراده سياسيه قويه تمنع وتحد عن مسبباتها وتعتبر ظاهره حمل السلاح جريمة وآفة خطيرة وغير حضاريه وتمنع على ردع من يقتنيها ويعمل على انتشارها بالعقاب الرادع دون محاباة يرافقها في ذلك تحديد جهات مسؤله في الدولة يكون بيدها الحل والعقد في قضايا الثارات وتكون لديها الصلاحيات الواضحة في تحديد مهامها ومسؤولياتها على أن يتم استدعاء جميع مشايخ ورؤساء العشاير في بحث آلية ناجحة لأنها الثارات وفي نفس المسار تنشأ محاكم مختصة لحسم قضايا الثارات فقط حتى تنظر بصوره سريعة قبل أن تتفشا جميع المناطق والحل لازال بأيدينا أن رغبنا في ذلك.