ومن اقوال العليمي امام البرلمان اليوم : -العملية العسكرية التي استهدفت عناصر من القاعدة في المحفد كانت بقرار وطني وبإمكانيات يمنية -الضربة النوعية التي استهدفت طابوراً صباحياً لمعسكر التنظيم، قتل على إثرها 24 عنصرا منهم المطلوب محمد صالح باكازم -القتلى ال 24 من القاعدة بينهم سعوديين وباكستانيين ومصريين -عملية أرحب أدت لمصرع 3 وجرح واحد والقبض على 7 آخرين إضافة إلى فرار اثنين هما حزام مجلي،قاسم الريمي، إضافة لإلقاء القبض على14 عنصرا في الأمانة يجري التحقيق معهم. -هناك تعاون أمني واستخباراتي بيننا والدول المجاورة وعلى رأسها السعودية وبين دول العالم ومنها الولاياتالمتحدةالأمريكية -الضحايا المدنيين هم عائلتي اثنين من أعضاء التنظيم جلبوا أسرهم للمنطقة لخدمة معسكر المحفد -بعد العملية قدمت عناصر من التنظيم للمنطقة منهم صالح الوحيشي وعناصر سعودية. -تشكيل لجنة رئاسية مكونة من محافظ أبين وأعضاء في مجلس الشورى ووكلاء المحافظة وعدد من مشائخ باكازم ومدير مديرية المحفد، وقال إن الحكومة منتظرة لنتائج عمل اللجنة –من القتلى المطلوب محمد صالح الذي أطلق من الأمن السياسي بضمانة مشائخ آل باكازم،لكنه عاد للنشاط- ، اضافة لميثاق ناصر،عباد مقبل سالم،عبدالمنعم الفطحاني،وسعوديان يدعيان الذرعان والنجدي،اضافة لباكستانيين اثنين،وعدد من المصريين،و5 أجانب مجهولي الهوية يعتقد أنهم سعوديين غير المصابين من تلك العناصر. -القاعدة نفذت منذ العام 1992م ، 61 عملية إرهابية طيلة الفترة الماضية مستهدفة منشآت نفطية في مأرب وحضرموت وعدد من السفارات الاجنبية منها السفارة البريطانية والامريكية والايطالية بالإضافة الى استهداف السياح والأطباء الألمان والبريطانيين".
هذا وقد شهدة شهدت قاعة مجلس النواب في جلسة اليوم الأربعاء جدلاً حاداً بشأن عملية المحفد بمحافظة أبين التي استهدفت عناصر للقاعدة وراح ضحيتها عشرات المدنيين. وفيما لا يزال نائب رئيس مجلس النواب محمد الشدادي معلقاً لعضويته منذ الاثنين الفائت، انسحب من جلسة اليوم 4 من أعضاء المجلس وهم سالم منصور حيدرة النائب عن إحدى دوائر محافظة أبين، وعبدالعزيز كرو زايد أحمد بالإضافة إلى فؤاد عبدالكريم، وذلك احتجاجاً على تجاهلهم وعدم سماح هيئة الرئاسة لهم بالحديث أثناء مناقشة التقرير الذي قدمه نائب رئيس الوزراء بشأن أحداث المحفد. قال "أؤكد أن هناك تعاون أمني واستخباراتي بيننا والدول المجاورة وعلى رأسها السعودية وبين دول العالم ومنها الولاياتالمتحدةالأمريكية" إلا أنه استدرك "العملية العسكرية التي استهدفت عناصر من القاعدة في المحفد كانت بقرار وطني وبإمكانيات يمنية". وكشف العليمي عن تشكيل لجنة رئاسية مكونة من محافظ أبين وأعضاء في مجلس الشورى ووكلاء المحافظة وعدد من مشائخ باكازم ومدير مديرية المحفد، وقال إن الحكومة منتظرة لنتائج عمل اللجنة وأنها على استعداد لمعالجة أي خطأ يظهره التقرير الذي ترفعه اللجنة. وبينما لم يشير التقرير الذي قدمه اللواء العليمي إلى المجلس بشأن العملية عن عدد الضحايا من الأبرياء، اكتفى بالقول "نشعر بالأسف لسقوط ضحايا أبرياء" وحمل عناصر القاعدة المسؤولية كونها من أتت بأسرهم إلى معسكراتهم لتقديم المساعدة لهم. حد قوله. وانتقد العليمي ما وصفه بالإنجرار الخاطئ من قبل وسائل الإعلام، وتعاطيها مع ما تصدره القاعدة من بيانات ومنشورات مما سبب تشويه صورة اليمن وتصويرها بشكل مشابه لما هو في أفغانستان. وقال "إن القاعدة نفذت منذ العام 1992م ، 61 عملية إرهابية طيلة الفترة الماضية مستهدفة منشآت نفطية في مأرب وحضرموت وعدد من السفارات الاجنبية منها السفارة البريطانية والامريكية والايطالية بالإضافة الى استهداف السياح والأطباء الألمان والبريطانيين". وأكد العليمي "أن العملية العسكرية في مديرية المحفد استهدفت معسكر تدريبي للقاعدة، وأن الضربة لم تتجاوز حدود المعسكر الذي كان عناصر القاعدة يؤدون طابور الصباح ما أسفرت عن مقتل 24 إرهابي بينهم بينهم يمنيون وسعوديون ومصريون وباكستانيان. غير أن النائب المستقل صخر الوجيه تساءل: لماذا تم الإفراج عن عناصر تنظيم القاعدة بضمان، وطالب بمحاسبة الحكومة على ذلك. وأرجع الوجيه ظهور القاعدة بشكل علني إلى إخفاق الحكومة في عدم قبضها على أي قاتل أو خاطف، مستغرباً من تبرير التقرير الذي قدمه العليمي لعدم تحديده أي عدد للضحايا الأبرياء بعدم تعاون المواطنيين! كما طالب الوجيه بالكشف عن طبيعة المعلومات التي قدمتها الاستخبارات الأمريكية لليمن، وخاصة أن هناك معلومات تتحدث عن أن من نفذ الضربة العسكرية هو الطيران الأمريكي. وجدد مطالبتة على ضرورة تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق. من جهته، طالب النائب نبيل باشا الحكومة الاعتراف بالخطأ، وقال إن تلك العملية فاشلة، مرجعاً ذلك إلى عدم استطاعة الحكومة الوصول إلى مكان الحادث بعد العملية، بينما ظهرت عناصر القاعدة بشكل علني. بدوره، تساءل النائب علي العمراني عن ما اسماها التقرير الحكومي بالنجاحات التي حققتها الضربة ضد القاعدة، في الوقت الذي لا تزال تلك العناصر تظهر بشكل علني. من جهته، انتقد النائب علي المعمري العملية، وقال "أعتقد أن أهم وظيفة للدولة هي الحفاظ على الأمن القاعم وعليها أن تقوم بواجبها ضد هؤلاء وإلا فهي فاقدة لمشروعيتها". وأضاف "المسار العسكري يجب أن يترافق مع مسار التنمية، لأن القاعدة لا تتواجد إلا حينما تنعدم التنمية في البلاد".