بعد ان نشر الموقع تداعيات سرقة الدكتور عبد الملك منصور وزير الثقافة الاسبق ومندوب اليمن لدى الجامعة العربية لبحث "أساطير المدينة المقدسة" لمؤلفة الحقيقي الباحث المصري هشام عبد العزيز وذلك عبر الرابط http://www.albidapress.net/news.php?action=view&id=4787
نرفق لكم رد الباحث المصري الذي وصل الينا لنا لقاء فى ساحات القضاء كنت حتى مساء الجمعة 12 فبراير (شباط) 2010 وبعد أن حذف دكتور عبد الملك منصور الدراسة موضوع الخلاف من موقعه، كنت قد اعتبرت الأمر انتهى مبدئيا على الأقل، وكنت أكتب تعليقا على ما حدث لمناقشة الأمر بهدوء بعيدا عن التسييس الذى يبدو أن القضية ذاهبة إليه، رغما عنى، لكن الآن وبالتحديد فى السبت 13 فبراير وبعد أن فوجئت أن الدراسة موجودة مرة أخرى على الموقع المذكور، فيبدو أن الأمر ليس مجرد خطأ تقنى كما كنت أظن، وبناء عليه فالأمر سيحل فيما يبدو فى ساحات القضاء والمحاكم، وعلى الباغى أن ينتظر هناك مفاجآت لن يتوقعها بالضرورة. وبعد أن تغير الموقف الآن أرجو قبل أن أترك للقضاء الكلمة الفصل التى أرتضيها مقدما، أرجو أن أعقب على الأحداث حتى الآن بمجموعة من الملاحظات، منها ما هو عام ومنها ما هو تفصيلي. أولا: طرح ما حدث مفارقة عجيبة فى ذهنى بين النخب العربية والنخبة الإسرائيلية، بما أن موضوع الدراسة عن القدس، حيث يمكننا بشىء من التبسيط غير المخل أن نعتبر إسرائيل صناعة كاتب، إنها الدولة/ الفكرة التى قفزت فى ذهن كاتب (هرتزل) أو بلور فيها أحلام غيره، وبعد ما يزيد قليلا على نصف قرن كانت الفكرة مزروعة زرعا فى واقع أعلن عن تفسخه السياسى والاجتماعى قبل ذلك بثلاثة قرون. أما هنا فى المجتمع العربى فإن النخبة – ولا أعنيها كلها، وأرجو أن لا يربط بشكل حرفى بين ما أقوله وما حدث – فإن النخب العربية لا تفلح للأسف فى أكثر من خداع الحاكم والمتاجرة أو قل السمسرة فى المحكوم، فارق شاسع بين نخبة تصنع من لا شىء دولة ودولة مرهوبة الجانب، ونخب ضيعت أمة وأمة قديمة تمتلك كل مقومات الحياة. ثانيا: كتبت الروائية هويدا صالح مقالا كتعليق على ما حدث، تشير فيه إلى أنها استنتجت بعد قليل من إعمال الفكر إلى أن السارق لا بد أنه أنا، والغريب فى الأمر أنها لم تر أن الأمر لا يحتاج إلى كثير من إعمال الفكر، كيف والأمر يتعلق بسمعتى كباحث، ألا تستحق سمعة باحث سواء أنا أو الدكتور منصور إلى كثير بل وكثير جدا من إعمال الفكر؟! ثم تستند الروائية هويدا صالح إلى مجموعة من التحليلات التى تدعم بها وجهة نظرها، كان أهمها كما رأت أن المقارنة المبدئية بينى وبين المدعو منصور من حيث التاريخ العلمى لكلينا أنه لا يمكن أن يكون السارق، والحقيقة لا أدرى كيف يمكن أن يستقيم هذا التحليل، ولكنه فيما يبدو نتيجة القليل من إعمال الفكر الذى اعترفت به صالح مشكورة، يا سيدتى لو أن الأمر بالعمر أو المنصب أو الأموال التى تنفق على مواقع الإنترنت لما كان لى أن ألتفت إلى رواية «ملاك الفرصة الأخيرة» أصلا، ففى الرواية وصاحبها الكثير رغم أنه غير منتشر إعلاميا، كما أنه – ولا شك تعلمين – «على باب الله» مثلى، يعمل صامتا، ولا يحظى – مثلى أيضا – بربع الانتشار الواسع الذى يحظى به منصور. ثم أستطيع أن أقدّر ملاحظتك الأسلوبية الخاصة بالجملة الأولى فى الدراسة موضوع الخلاف «لا يحتاج كاتب عربى»، ولكن ألا أستحق وصف الكاتب العربى يا سيدتى؟! ثم، ألا ينسحب تحليلك نفسه على الدكتور منصور؟ أليست جنسيته المحلية يمنيا؟ أم أن أهل اليمن وحدهم هم من يحق لهم أن يصفوا أنفسهم بالعروبة لكن أهل مصر لا يستحقون هذا الوصف؟ ثم أستطيع أيضا أن أتفهم ملاحظتك الأسلوبية الخاصة بجملة «رواية صدرت مؤخرا فى القاهرة»، أقول أتفهم تركيزك على هذه الملاحظة، فليس لروائية أن تتحسب لعملية التوثيق مثل باحث، هاجسه فى البدء والمنتهى أن يشير إلى الزمان والمكان، وأريد أن أعلمك أن الباحث المدقق المهتم بالشأن العربى يذكر دائما مكان طبع مراجعه لأنه دائما مهموم بأن يكتسب مصداقية مفترضة فى الأبحاث العلمية، كما أنه كان من الممكن أن يتم نشر هذا المقال فى بيروت مثلا أو فى دبى فما الحال وقتها إذا لم أذكر مكان طبع مراجعى؟ يعلم سعيد نوح نفسه، ويمكنك أن تسأليه، متى قرأ لى من روايته تلك، ومتى وصلتنى نسخة الرواية مهداة منه، كما يعلم أننى كنت شغوفا بالكتابة عنها، ويسأل فى هذا سعيد نوح نفسه ومسعود شومان الذى كان حاضرا لجلستى أنا ونوح ببنى سويف. ثم، وأرجو أن لا تضجرى، ماذا بوسع باحث بقيت له على الأربعين خطوتان وأنجز معجما للعامية المصرية فى القرن الحادى عشر الهجرى تحقيقا مشتركا، كما أن إنجازه – وهو أنا – اتسع لعشرة كتب مطبوعة وتحت الطبع، فيها موسوعة كبيرة «موسوعة نجيب محفوظ والسينما فى الصحافة العربية 1947 – 2000» كنت مدير التحرير التنفيذى لها، ماذا يمكن أن أفعل غير أن أبتغى العلم حتى لحظة يقدرها ربى؟ أرجو أن تنتظرى يا سيدتى مفاجآت كثيرة فى هذه القضية، كنت أظن فى الحقيقة أننى لا أحتاج إليها، لكن يبدو أن ساحات المحاكم ستوثقها، وساعتها أرجو أن أسمع رأيك. نهايةً، كنت أرجو أن ينتهى الأمر عند ما حدث بالأمس، حينما رفع الدكتور عبد الملك منصور دراستى عن موقعه الإلكترونى، واعتبرت الأمر خطأ تقنيا وانتهى، بل إننى كنت سأعرض عليه أن ينشر الدراسة على موقعه – باسمى طبعا – خدمة للقارئ العربى، حيث إن موضوع الدراسة (المدينة المقدسة) موضوع مجمّع لكل العرب ولا يجب أن يزيد فى فرقتهم، أما وقد تم تحميل الدراسة على الموقع مرة أخرى، فإلى لقاء قريب، ولكن ليس على الشبكة العنكبوتية، بل فى ساحات القضاء.
