عقد المعهد الديمقراطي الوطني برعاية مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية MEPI وبالتعاون مع وزارة الشئون القانونية و6 من منظمات المجتمع المدني حلقة نقاش عن تجارب دولية للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية تعرضت حلقة النقاش لتجارب 5 دول (جنوب إفريقيا، تشيلي، والمغرب العربي، تونس واندونسيا) وأغنيت تلك التجارب بمعرفة إجراءاتها المختلفة والمتنوعة على ضوء مسودة مشروع القانون اليمني. وقد كانت فرصة توعوية وتثقيفية شارك فيها 162 مشارك من منظمات المجتمع المدني والإعلاميين والأحزاب السياسية. تلا ذلك فتح باب النقاش للحاضرين في اليوم الثاني لورشه العمل تم إتباع الأسلوب التفاعلي و تم تقسيم الحضور إلى 6 مجموعات حيث قامت كل مجموعه باختيار أحد المواد المدرجة ضمن مسودة القانون لمناقشتها و إثرائها بملاحظات و مقترحات لتعديلات على مسودة القانون. و لكون الموضوع ما زال حديث الظهور على الساحة السياسة، ظهرت بعض الاختلافات الواضحة بين رؤى و أراء المشاركين و قد نتجت عن تلك الاختلافات نقاشات ساخنة انتهت بمساعدة مُيسري الورشة بمحاوله الجميع إلى الوصول إلى رؤى أوليه مشتركه وعملية من حيث المبدأ و النتائج المرجوة من هذا القانون. تبع هذه الورشة إصدار القرار الجمهوري رقم (8) بشأن ضحايا الاحتجاجات السلمية 2011م و اعتبار كل المدنيين الذين سقطوا عام 2011م بسبب الاحتجاجات السلمية شهداء الوطن و كذا اعتماد راتب جندي لكل شهيد وكل معاق و ذلك بما لا يتعارض مع ليس في هذا القرار ما يحول دون استكمال إجراءات إصدار قانون / قوانين المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية . وقد أفاد وزير الدفاع اليمني بأن القرار شامل لضحايا الحراك الجنوبي و حروب صعده. و قد أدى ذلك إلى شيوع جدل وطني واسع حول مشروع القانون... تتوج بإعلان وزير الشؤون القانونية تأجيل تقديم القانون إلى الحكومة حتى نهاية شهر ابريل من العام الحالي ليتزامن و الحوار الوطني. و أيضا عقد المعهد الديمقراطي الوطني بالتعاون مع وزارة الشئون القانونية ورشة عمل مع الأحزاب السياسية في اليمن حول العدالة الانتقالية والمصالحة خلال الفترة من 27-28 مارس عام 2012 .و بمشاركة الأحزاب الرئيسية والجديدة تمت مناقشه تجارب العدالة الانتقالية من رؤية سياسية في المغرب العربي وتونسوجنوب أفريقيا. وتم تخصيص حلقات نقاش لمعرفة إجراءات وعملية العدالة الانتقالية في تلك الدول ومناقشة تلك التجارب وملائمتها للظروف الوطنية في ضوء مسودة مشروع قانون العدالة الانتقالية. تلا ذلك فتح باب النقاش للحاضرين في اليوم الثاني لورشه العمل , تم إتباع نفس الأسلوب التفاعلي و تقسيم الحضور إلى 6 مجموعات حيث قامت كل مجموعه باختيار أحد المواد المدرجة ضمن مسودة القانون لمناقشتها و إثرائها بملاحظات و مقترحات لتعديلات على مسودة القانون و قد تم مناقشه و إثراء المواد المتعلقة بلجنة تقصي الحقائق،الخطة الزمنية الإصلاح المؤسسي ،التعويضات و تعريف الضحية. و على الرغم من جلوس الأعضاء لمختلف الأحزاب السياسية جنبا إلى جنب إلا انه لوحظ اتفاقهم و اجتماعهم حول النقاط الأساسية لمبدأ تطبيق العدالة الانتقالية كما لوحظ احترام الرأي الأخر و سلاسة سير الحوار بين أعضاء الأحزاب المختلفة فيما بينهم و الوصول إلى حلول وسط عند ظهور خلافات واضحة في رؤى و أراء المشاركين. و قد نتج عن هذه الورشة الوصول للكثير من المخرجات و التي تم تسليمها إلى وزارة الشؤون القانونية للنظر فيها كمقترحات لإثراء مسودة القانون و قد تم إضافة الكثير من المقترحات المدرجة كمخرجات لهذه الورشة كتعديلات على مسودة القانون. تم أخيرا عقد ورشه عمل من ضمن سلسله ورش العمل التي ينظمها المعهد الديمقراطي لمناقشه قانون العدالة الانتقالية بالتعاون مع وزارة الشؤون القانونية مع شيوخ القبائل في اليمن خلال الفترة 26-25 ابريل 2012. و بمشاركه شيوخ قبائل لأربعه تحالفات مختلفة تمت مناقشه العدالة التقليدية و دورها في تمكين العدالة الانتقالية في اليمن و كذا تم عرض تجارب لشيوخ قبائل مع العدالة التقليدية و دورهم في إنجاح التجربة. و تم تقديم بعض المقترحات من قبل المشائخ لكيفية تطبيق العدالة الانتقالية مدعومة بالعدالة التقليدية و كذا تم تكوين لجنه مكونه من 14 شيخ من كبار المشائخ لأخذ المقترحات المقدمة في ورشه العمل و تقديمها كممثلين للمشائخ في اللقاءات مع المنظمات الدولية ،منظمات المجتمع المدني،و كذا امام وزارة الشؤون القانونية كمقترحات لإثراء مسودة القانون. و كنتاج يتوقع تطبيقه لهذه الورشة الرغبة في تكوين لجنه عليا خاصة بتطبيق قانون العدالة الانتقالية و التي يجب ان تصدر بقرار جمهوري للعمل على مستوى القرية- المديرية المحافظة فالهيئة العليا للجنة (من أسفل إلى أعلى). و بهذا يتم إشراك المواطن في الحل المباشر و يكُون نظام الشعب الذي لا يزول بزوال فرد او مجموعه. و سيتم في 9-10 مايو عقد ورشه عمل جديدة ضمن ورش العمل الخاصة بالعدالة الانتقالية بعنوان "العدالة الانتقالية و الإسلام" حيث ستعقد الورشة بمشاركه مشائخ و علماء من مختلف المذاهب الدينية في اليمن و ستهدف الورشة إلى الوصول للآتي: -المساهمة العصرية للمسلمين في دمج مبادئ وقيم الإسلام في العدالة الانتقالية -المساهمة الأكثر فاعلية في نشر أفكار مثل العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان وصنع المصالحة ضمن السياق الإسلامي. -التواصل مع الحكومة، وإحداث تغييرات في السياسات المتعلقة بالعدالة الانتقالية. -وضع اليات عملية لمساهمة علماء الإسلام في العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية -تشجيع المصالحة والحوار الإسلامي-الاسلامي وإعادة الإدماج و البناء و التنمية.