نظمت تمكين للتنمية جلستها الثالثة فيما يخص العمل الديمقراطي في المرحلة الانتقالية في اليمن وهو برنامج يتزامن مع أهم مرحلة انتقالية تمر بها اليمن بعد الثورة الشبابية السلمية وفي هذه الجلسة تطرق الحضور من مختلف منظمات المجتمع المدني وبعض مؤسسات الدولة إلى مجموعة من الرؤى المختلفة التي خرج بها المشاركون وهو تقرير سيصدر بعد انتهاء البرنامج والذي شمل ثلاثة محاور منها مناقشة شكل الدولة والنظام السياسي والانتخابي ، والمحور الثاني أو الجلسة الثانية والتي تناولت الإصلاح القضائي في المرحلة الانتقالية ، و الثالث أو الجلسة الثالثة وهي موضوع هذا التقرير وهو الإصلاح المؤسسي العامة والخاصة سنتابع أهم الرؤى التي قدمها المشاركون من مختلف المؤسسات الاجتماعية والمدنية والعسكرية والتشريعية . في بداية الجلسة التي ترأستها الأستاذة بلقيس المسني رئيسة منظمة ندى والناشط السياسي بليغ المخلافي ، والناشطة بلقيس اللهبي حيث ركزت الناشطة بلقيس اللهبي على أن القانون يتعامل مع المؤسسات المدنية كأفراد وليس كمؤسسات فاعلة تنموية لذلك نصحت بان يكون التعامل معها كمصدر رئيسي لعملية التنمية والإصلاح المؤسسي وليس كفرد . وقدم الدكتور علي البريهي نائب عميد كلية الإعلام لشؤون الطلاب رؤية وضح فيها أن الإصلاح المؤسسي يحتاج إلى إلغاء ثقافة الولاء وإبدالها بثقافة الكفاءات والقدرات ، وأوضح البريهي أن هناك خلل بنيوي في المؤسسات يحتاج على بحث حقيقي معمق خاصة بالرغم من أننا ننقل تجارب لكن دون أن نفعلها فينبغي أن يكون هناك إطار شعبي موسع تكون تتمخض من خلاله إستراتيجية توعوية موسعة تساهم في بناء عمل مؤسسي حقيقي . وأكد أن الإصلاح المؤسسي والحكم الرشيد مأخوذ من التقارير الدولية فنحن إذا أردنا أن نحقق حكم رشيد ينبغي أن نبحث عنه من خلال أناس راشدين يمتلكون مواقع مناسبة وخلاف ذلك يشكل مشكلة في معنى الحكم الرشيد ومعنى الإصلاح السياسي ,وبالنسبه للمنظمات المدنية في المجتمع يقول أن نشاطها بطيئ لا يقارن بنشاط منظمات الغرب بالرغم من أن منظمات الغرب محدوية الطرح للقضايا حيث أن معظم قضاياهم قد تعدت موضوع الإصلاح المؤسسي . واردف منظمات المجتمع المدني في هذه المرحلة لا نريد منها تراخيص ولكن نحتاج إلى حاضنة شعبية تحتضن برامجنا ورؤانا وخططنا وتطبيقها ، ولا نريد من المنظمات أن تسير ضمن صكوك من قبل صانع القرار ، ولا بد من تنسيق وعلاقة وطيدة بينها وبين مؤسسات الدولة تخلق معنى العمل المؤسسي الحقيقي . من جانبه قال د محمد عبد المجيد قباطي أن هناك تقاسم واضح داخل الجامعات اليمنية على أساس مجموعة من أصحاب المصالح مثلا وزارة الخارجية بعد التسعينات أصبحت الترقية هي عادات وتقاليد عملها المؤسسي وليس الكفاءات والقدرات . وأضاف أن المؤسسات الحالية فاشلة ونشبهها بكرة خيوط اختلط فيها كل الألوان تحتاج إلى إحراقها تماما وتشكيل مؤسسات جديدة بدلا عنها . وأكد أن المؤسسات الحالية هي مؤسسات فساد تبتلع كل المشاريع والبرامج والخطط وقادرة على تجاوزها بذكاء ومثلا ببعض المؤسسات حيث قال حتى البرلمان رمز هذه المؤسسات هي مؤسسة فاشلة لا تستطيع تعزيز معنى الإصلاح المؤسسي . ويرى بأن الموضوع يحتاج إلى مكاشفة كاملة ، والأفق الذي نستشرفه لبناء الدولة المدنية مؤتمر الحوار الوطني الشامل لكل قضايا البلد وإعادة صياغة عقد اجتماعي يناقش كل القضايا مؤكدا انه لا يمكن أن تعود عقارب الساعة إلى الوراء . وقال أمين المقطري /وكيل وزارة الإدارة المحلية أن عملية الإصلاح المؤسسي بحاجة إلى نظرة كلية في عملية الإصلاح المؤسسي ، وأن يكون لدينا إستراتيجية لعملية الإصلاحات لكل جهاز على حدة وعلى كل سلطة .واشار أن كل السلطات تحتاج إلى عملية اصلاح جذري خاصة في ظل المتغيرات الحاصلة . واضاف علينا أن نعد أنفسنا من الآن ونعقد جلسات من هذا النوع وأن عملية الإصلاح هي هدف وهي غاية ولها وسائل لعملية التحقيق بعد الدستور لذلك ينبغي أن نعمق التفكير وتشكل فرق داخل الأحزاب وتوضع رؤى أمام عملية الحوار ونضبط النقاش حتى لا نشكو بصورة مستمرة وحتى لا نشكو على الماضي ، وحتى لا ندور في دوائر مفرغة ولا ننكر بأن الحكم المحلي وأكد بأن لا يوجد حكم محلي ولكن إدارة محلية أما الحكم المحلي فهو نظرة مستقبلية والتجربة التي مرينا بها لها سلبياتها وإيجابياتها وعملنا الحقيقي سيبدأ بعد ما سيقرره مؤتمر الحوار الوطني حيث وضع فكرة الإدارة المحلية ضمن نقاط الحوار . وقال اللواء يحي الشامي أن المؤسسة العسكرية بحاجة إلى إعادة البناء والتشكيل والهيكلة لمختلف فروعها وتكويناتها مضيفا بان رؤيتي أن تبدأ المرحلة الأولى من إعادة التكوين والهيكلة بتوحيد شامل كامل لأنه لا يمكن هيكلتها إلا في ظل وحدتها، وأن تكون وحدات تابعة لقيادة واحدة وإدارة واحدة من خلال تعيبين قيادات وطنية مهنية تقبل بالإصلاح وإعادة الهيكلة . والمطلب الثاني إعادة تمركزها خارج المدن الرئيسية بحيث تزيل فتيل الاقتتال خاصة حول العاصمة صنعاء ،وبالتالي إعادة الثقة بين قيادات وضباط وأفراد ببعضهم البعض وبأنفسهم . وتحدثت الأستاذة بلقيس زباره ممثلة مركز دراسات النوع الاجتماعي في جامعة صنعاء دورها كمرأة موضحة بأننا كنوع اجتماعي نشجع مشاركة المرأة في العمل المؤسسي كما الرجل هذه الشراكة تخلق توازن وتولد مساحة واسعة من الاحترام المتبادل بين الرجل والمرأة ،ويوفر الجو المناسب للمرأة في المشاركة الفاعلة في العمل المؤسسي إلى جانب الرجل . وأشارت على المجتمع أن يشرك المرأة في تخطيط وتنفيذ المشاريع سواء كانت كبيرة أو صغيرة سواء في الريف أو المدينة ولا نريد أن تهمش المرأة في المميزات الخاصة التي ينالها الرجل مثل السفريات وتنفيذ برامج معينة . واشار عبد الله علاو الناشط الحقوقي نحن بحاجة إلى تقديم نموذج من الكفاءة والقدرات والحكم الرشيد وهذا النموذج نعطيه إلى مؤسسات الدولة ، ويقول بأن الإصلاح السياسي لا يمكن أن يتحقق في ظل تغليب السلاح والمصلحة والمذهبية على مصلحة الإصلاح اليمني والإصلاح المؤسسي ، ورأى بأن الطريقة المثلى هي الاقتناع والحوار لبناء الدولة المدنية الحديثة . من جانبه قال خالد الشيباني بأن جميع الأحزاب لها خلل مؤسسي منها نشأة هذه الأحزاب في أجواء غير مناسبة من خلفيات أيدلوجيات لم تتعود على العمل الديمقراطي وعملية التجانس بينها ، بمعنى هناك تجمع مصالح فيها ، وغياب الممارسة الديمقراطية في هذه الأحزاب يؤثر على عملها المؤسسي ، أيضا هناك زعامات تسير العمل كما تشاء وهذا يؤثر في ذلك . واشار إذا صلح حال الأحزاب صلح حال الدولة لأنها في الأخير هذه الأحزاب ستدير العمل الديمقراطي في الدولة . ويضيف بأن دور النقابات في الوزارات بالتنسيق بين شباب الثورة وهذه النقابات وتم تحويل قيادات الوزراء ونفكر جديا بتشكيل حكومة ظل ستتولى عملية الرقابة والمقترحات ومنها تشكيل النقابات في كل أجهزة الدولة ، وشروطنا بشكل واضح أن تدخل النقابات في صنع قرار الوزارة ،مؤكدا النقابة هي الجرس الأول ضد الفساد والتعيينات الخاطئة ، كما يعتبروا هم القوة الضاغطة والمؤسسة الضامنة للتغيير .