دان المرصد اليمني لحقوق الإنسان كل الأشكال والوسائل والمنابر الإعلامية التي تدعو إلى الطائفية والتمييز والكراهية ضد الفئات والجماعات والأفراد وثقافة التعصب المذهبي والسياسي والثقافي والاجتماعي،وكل أو دعوات التضييق على حرية الرأي والتعبير والمعتقد، والأعمال التي تعكر صفو العلاقات الإنسانية،وتصبغها بالطابع التمييزي ضد الآخر المختلف في المعتقد أو الرأي أو اللون أو الفئة أو الطبقة الإجتماعية. جاء ذلك في سياق التزامن مع مناسبة اليوم العالمي للتسامح الذي"احتفل العالم به في 16من نوفمبر في الوقت الذي تعيش فيه اليمن مجموعة أزمات مركبة،وتعاني من صراعات خفية ومعلنة بين عددٍ من الأطراف السياسية والمذهبية،في حين تعاني فئات دينية ومجتمعية من الإقصاء،وتتعرض للتمييز بسبب معتقدها أو لونها كما يعيش المجتمع حالة من عدم التسامح الاجتماعي والسياسي والتحريض على العنف والكراهية والانتقام ضد الآخر المختلف، ودعا المرصد اليمني لحقوق الإنسان ( YOHR ) عضو الشبكة العربية للتسامح كافة اليمنيين الامتثال لثقافة التسامح في تعاملاتهم اليومية،وممارساتهم ونهجهم التفكيري والممارساتي كقيمة إنسانية تحفظ كرامة الإنسان، وتضمن التعايش السلمي وتحقق السلام المجتمعي والأمن الأهلي. وأكد المرصد"أن الأوضاع السياسية والأزمات المستمرة تلقي بآثارها السلبية على مستقبل النسيج الإجتماعي، ما يجعل المجتمع عرضة للكثير من المخاطر والصراعات والنزاعات والحروب. وأكَّد المحامي محمد المقطري نائب رئيس المرصد اليمني لحقوق الإنسان على "ضرورة تكاتف كافة مكونات المجتمع السياسية والمدنية والدينية لمناهضة كافة أشكال التمييز والصراع المذهبي،وإلغاء مظاهر التمييز الطائفي والمناطقي على كافة المستويات الرسمية والشعبية، وإشاعة خطاب التسامح والسلام، والإيمان بالديمقراطية والتعددية كوسيلة مثلى لتحقيق الأمان والاستقرار، وإشاعة السلام بين مختلف فئات وطبقات المجتمع داعيا كافة الجهات الرسمية بأعلى مستوياتها على ضرورة اتخاذ التدابير القانونية والإدارية،وعلى مستوى الممارسة في مختلف الأطر الرسمية لتعزيز الحق في الاختلاف والتعدد، وممارسة هذا الحق في الواقع العملي كنهج وممارسة، واحترام ثقافة الاختلاف بين أفراد المجتمع ، و إتاحة وتوسيع فضاءات الحريات العامة، وحماية حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من أية انتهاكات تتعرض لها" وأوضح "إن الظروف الحالية تقتضي من جميع مكونات المجتمع السياسية والدينية والاجتماعية أن تتحمل مسؤوليتها الدينية والأخلاقية والإنسانية لنشر ثقافة التسامح والحوار والقبول بالآخر المختلف ونبذ الكراهية والعنف، إسهاماً منها في تعزيز الأمن الاجتماعي في هذا البلد الذي يعيش حالة من الاضطراب والتشتت، والمساهمة في توفير الاستقرار للمواطنين لضمان ممارسة حقوقهم وحرياتهم الأساسية، وتشكيل قوى ضغط من أجل تجسيد المواثيق الدولية والقيم الإنسانية على مستوى الواقع، كون اليمن اليوم في حاجة حقيقية وملحة لنشر ثقافة التسامح والسلام، ونبذ الكراهية بسبب التعصب السياسي والديني والاجتماعي وغيره، إسهاماً من هذه المكونات في إنجاح الحوار الوطني الذي سيشكل بداية حقيقية لإنعتاق اليمن من دوامة الأزمات والصراعات التي لا يستطيع أحد التكهن بما ستوؤل إليه البلد وما سيلحق المجتمع من مخاطر نتيجة لها".