رحبت الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، ، بمبادرة السعودية لوقف إطلاق النار في اليمن وفتح مطار صنعاء الدولي، فيما سارعت جماعة الحوثيين لرفضها فور إعلانها. وقالت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان لها، إنها تذكر بأن جماعة الحوثيين قابلت كل المبادرات السابقة بالتعنت والمماطلة. واتهمت الجماعة بالعمل على إطالة وتعميق الأزمة الإنسانية من خلال رفضها المبادرة الحكومية لفتح مطار صنعاء ، ونهب المساعدات الإغاثية وسرقة مدخولات ميناء الحديدة المخصصة لتسديد رواتب الموظفين، مقابل تضليلها للمجتمع الدولي بافتعال الأزمات على حساب معاناة اليمنيين" بحسب البيان. وأشار البيان إلى أن هذه المبادرة "أتت استجابة للجهود الدولية الهادفة لإنهاء الحرب والمعاناة الإنسانية، في الوقت الذي يقود فيه الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية ملاحم بطولية محققا انتصارات في مختلف جبهات القتال التي أشعلتها جماعة الحوثي في مارب وتعز وحجة والجوف والبيضاء والضالع، وهي اختبار حقيقي لمدى رغبة الجماعة بالسلام". وأكد البيان أن "الحكومة اليمنية تدرك تماما أن إنهاء معاناة اليمنيين لن يكون إلا بإنهاء الانقلاب والحرب التي أشعلتها جماعة الحوثي". وجدد البيان التأكيد على أن الحكومة الشرعية "ستظل كما كانت مع كل الجهود الهادفة لتحقيق السلام بما يضمن إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ورفض المشروع الإيراني التدميري في اليمن وفقا للمرجعيات الثلاث وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2216". وفي السياق قال رئيس الوزراء، معين عبدالملك، إن المبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن، تكشف من يرفض جهود السلام ويصر على استمرار الحرب. واعتبر عبدالملك في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، نشرته اليوم الثلاثاء، أن المبادرة السعودية تضع جماعة الحوثيين وداعميها في طهران أمام مواجهة حقيقية مع الشعب اليمني والمجتمع الدولي. وأضاف أن ترحيب الحكومة اليمنية بالمبادرة السعودية يشير إلى أن السلام القائم على الشروط الموضوعية هو الهدف والغاية التي ينشدها الشعب اليمني لوضع حد لمعاناته. وأشار عبدالملك إلى أن حكومته "لن تكون عائقاً أمام أي جهود حقيقية وجادة للمضي نحو السلام المستدام الذي ينشده أبناء الشعب اليمني". وتابع: "السلام هدفنا وغايتنا ولطالما ناشدناه دائماً وكررنا أكثر من مرة أهمية توفير الشروط الموضوعية لتحقيقه، ومع ذلك الحكومة ملتزمة بالتعاطي الإيجابي مع كل جهود ومبادرات السلام وستقدم التنازلات انطلاقاً من مسؤوليتها الأخلاقية والوطنية تجاه الشعب اليمني". واتهم رئيس الحكومة اليمنية الحوثيين بالاستمرار في "التصعيد ورفض كل الحلول السياسية، والمقامرة بدماء اليمنيين دون اكتراث خدمة لأجندة ومشروع إيران في المنطقة". وفور إعلان المبادرة السعودية، سارعت جماعة الحوثيين المدعومة من إيران، لرفضها وقالت على لسان محمد عبدالسلام الناطق الرسمي لجماعة الحوثي، إن المبادرة السعودية لا تتضمن شيئاً جديداً. وطالبت جماعة الحوثيين، المملكة العربية السعودية بوقف عدوانها ورفع الحصار الذي تفرضه على اليمن منذ سنوات، عوضاً عن عن تقديم أفكار ومبادرات سبق وأن تمت مناقشتها. وقال محمد عبدالسلام، إن النقاط التي طرحها وزير الخارجية السعودي في مبادرته ، هي في الأساس قديمة، وسبق أن نوقشت في مفاوضات سابقة مع السعودية، بما في ذلك فتح مطار صنعاء واطلاق السفن المحتجزة. وأشار المسؤول الحوثي إلى أن السعودية أعلنت الحرب على اليمن دون معرفة ما يسمى "الرئيس الشرعي" عبدربه منصور هادي وحكومته، وهو ما يجعل الرياض طرف أساسي في هذه الحرب، وفي المفاوضات أيضا، لا أن تقدم نفسها كراعي للسلام. ودعا الناطق الرسمي لجماعة الحوثي، السعودية لوقف عدوانها ورفع حصارها على اليمن كشرط رئيسي مقابل إلتزام الحوثيين بعدم مهاجمتها بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة قبل الدخول في أي مفاوضات للسلام. من جانبه قال القيادي الحوثي محمد البخيتي، أن المبادرة ترتكز على إفتراضات خاطئة بأن الحرب داخلية، وأن السعودية ليست طرفا فيها ولا يشملها وقف عملياتها العدائية ضد اليمن. وأضاف في منشور على صفحته الرسمية بفيسبوك، أن المبادرة الجديدة تضع اليمن تحت الوصاية الدولية من خلال الاصرار على العودة للعملية السياسية القائمة على المبادرة الخليجية المنتهية صلاحيتها، حيث ينص بندها العاشر على أن (تكون دول مجلس التعاون والولايات المتحدةالأمريكية والإتحاد الأوروبي شهودا على تنفيذها). وأشار البخيتي إلى أن القبول بهذه المبادرة يعني شرعنة استمرار التدخل العسكري الخارجي في اليمن والاعتراف بالوصاية الدولية على البلد، وهذا ما لايمكن القبول به. مجددا التأكيد على ضرورة وقف من أسماها "دول العدوان" لكل عملياتها العسكرية في اليمن وسحب قواتها وإنهاء الحصار بدون شروط مقابل وقف اليمن لعملياته العسكرية في عمق دول العدوان من أجل تحقيق سلام شامل ودائم يضمن كرامة وسلامة وامن كل دول المنطقة.