أقر مجلس حقوق الإنسان، خلال انعقاد دورته الثامنة والأربعين، تجديد ولاية فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين بشأن الحالة في اليمن لمدة سنة أخرى. وجاء ذلك، في القرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان أمس الثلاثاء، برقم 45/15، والذي ألزم الفريق بتقديم تقريرا خطيا شاملاً عن حالة حقوق الإنسان في اليمن لدورته الحالية. كما عقد المجلس اليوم الثلاثاء، جلسة نقاش مفتوحة حول تقرير الفريق، قال خلالها، رئيس الفريق كمال الجندوبي، إن "جميع أطراف النزاع متورطون في الانتهاكات. وعلى الدول الأخرى، إذا أرادت وضع حد لها، أن توقف شحناتها من الأسلحة". وأوضح الجندوبي، أن الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن أصبحت "عملة مشتركة"، مناشدا المجتمع الدولي ألا ينسى الصراع في اليمن. وبحسب ما ذكره محضر الاجتماع لليوم الثلاثاء، المنشور على موقعه الرسمي، فأن "مجلس حقوق الإنسان، اطلع صباح اليوم، على تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين بشأن اليمن بعنوان أمة متخلفة: دعوة للإنسانية لإنهاء المعاناة في اليمن. وأعرب الجندوبي، عن قلقه من استمرار القصف في قتل وجرح المدنيين وتدمير الممتلكات المدنية بشكل عشوائي. وقال: إنه "منذ مارس / آذار 2015 ، تشير التقديرات إلى أن التحالف شن أكثر من 23 ألف غارة، أسفرت عن مقتل أو إصابة أكثر من 18 ألف مدني. كما وثق الفريق حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والحرمان من المحاكمة العادلة والقتل. واستمرار تجنيد الأطفال واستخدام المدارس لأغراض عسكرية". كما أشار، إلى أن العديد من الانتهاكات التي حددها الفريق تندرج ضمن الجرائم الدولية. وأضاف الجندوبي، أن "الفريق قدم قائمة سرية بأسماء الجناة المزعومين لهذه الجرائم إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، من أجل المساهمة في جهود المسائلة المستقبلية. وأصر الجندوبي، على أن السلام الدائم يجب أن يقوم على أساس احترام حقوق الإنسان والمساءلة. ويمكن الآن اتخاذ خطوات لتحسين استعداد اليمن للسلام، بما في ذلك جعل عملية السلام أكثر شمولاً. ودمج نهج مبدئي للمساءلة في أي اتفاق سلام، وإنشاء مناقشات حول العدالة الانتقالية وتعزيز المجتمع المدني اليمني. أما عضو فريق الخبراء البارزين أردي إمسيس، فقال: إن "اليمن بلد مهجور لمصير قاسٍ، لا يستطيع المتحاربون فيه أو لا يريدون ممارسة الإرادة السياسية اللازمة لإنهاء النزاع". وطالب الخبير، المجتمع الدولي بأن يجد بنفسه الإرادة لإنهاء الصراع وضمان تحقيق العدالة. وأوضحت ميليسا بارك، وهي عضو آخر في فريق الخبراء البارزين، أن الفريق يسعى إلى عرض الوضع من منظور الناس. وحثت الأطراف المعنية على التركيز على مصالح الشعب اليمني. وذكر المحظر، أن الفريق يساوره القلق من استمرار الإفلات من العقاب على نطاق واسع لمن يرتكبون انتهاكات جسيمة في اليمن. كما جدد مطالبته المجتمع الدولي بإحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية. وتوسيع قائمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات بموجب نظام العقوبات؛ وإنشاء آلية تحقيق العدالة الجنائية الدولية في اليمن (على غرار الهيئة المنشأة من أجل سوريا). وأفاد المحضر، أن وفد اليمن في المجلس، عبر عن أسفه لكون فريق الخبراء البارزين الدولي والإقليمي أظهر "منذ اللحظة الأولى، التحيز وعدم وجود الاحتراف". وقال الوفد اليمني، أن "الفريق يواصل استخدام منهجية التقارير السابقة، بناء على معلومات مضللة، ولا يدرك أن ما حدث في سبتمبر 2014 هو انقلاب كامل بقيادة الحوثيين". وأشار إلى أن "من الخبراء من يستند إلى مزاعم تأتي بشكل رئيسي من تقارير بعض المنظمات غير الحكومية المتحيزة". كما أنه "لا يبذل أي جهد للتحقق من صحة المعلومات". كما شدد الوفد اليمني، على أن اليمن في ظل الظروف الصعبة الحالية بحاجة إلى مساعدة فنية وبناء قدرات ودعم إنساني بعيدا عن تسييس المجلس لقضايا حقوق الإنسان. ولفت إلى أن هناك بالفعل لجنة تحقيق وطنية مستقلة، على دراية بتعقيدات الوضع في اليمن وأسباب الصراع. وقادرة على السفر على الأرض وقادرة على رصد الانتهاكات وجمع الأدلة وتوثيقها بشكل أفضل من أي طرف ثالث. واعترض وفد اليمن، وفق المحضر، على تمديد ولاية الفريق. وقال: إن "اليمن ترى أنه لا توجد حاجة لتمديد ولاية فريق الخبراء الذي لا يضيف شيئًا جديدًا ويكرر نفس العرض ونفس التوصيات". كما أوصى الوفد اليمني، بتوجيه الجهود لدعم لجنة التحقيق الوطنية والقضاء اليمني لضمان العدالة والإنصاف للمتضررين من انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. مؤكدا على حرص الحكومة اليمنية على محاسبة المسؤولين وإحقاق العدالة. وذكر المحضر، أن العديد من ممثلي الدول شاركوا في مناقشة التقرير مع الخبراء الثلاثة البارزين. كما انتقدت عدة وفود، وخلال المناقشة، عمل الفريق، مستنكرين تصريحاته التي لا أساس لها، ونهجه المتحيز وتسييسه. كما طالب المتحدثون، من خبراء الفريق استقاء معلوماتهم من مصادر موثوقة. معربين عن الأسف لعدم وجود إشارة في التقرير للانتهاكات التي ارتكبها الحوثيون. كما اتُهم الخبراء، بعزو انتهاكات حقوق الإنسان إلى قوات التحالف والحكومة الشرعية فقط. ومما يؤسف له أيضا أن تقرير الفريق لم يشر إلى الدعم الذي يحظى به الحوثيون من الخارج. كما أشير إلى أن فريق الخبراء البارزين لم يتمكن من زيارة اليمن. وأوصى العديد من المتحدثين، بدعم لجنة التحقيق الوطنية اليمنية بدلاً من فريق الخبراء البارزين، وتزويد اليمن بالمساعدة التقنية في مجال حقوق الإنسان. كما جددت الوفود معارضتها من حيث المبدأ لإنشاء ولايات لا تحظى بتأييد الدول المعنية ودعت إلى احترام وحدة اليمن وسيادته. وأوضح العديد من الوفود، أن الحكومة اليمنية الشرعية ودول التحالف التي تقودها السعودية تتصرف وفقًا لقرار مجلس الأمن 2216 (2015). إلى ذلك، قال متحدثون آخرون، أن فريق الخبراء هو الآلية الدولية المستقلة الوحيدة التي تعمل على المساءلة أمام الشعب اليمني. كما أوصوا بتمديد ولاية فريق الخبراء. كما نددت الوفود، بالعقبات التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن، وكذلك استخدام المجاعة كسلاح حرب. مطالبين جميع الأطراف احترام التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بمبدأ التمييز الذي يحظر استهداف المدنيين والممتلكات المدنية والبنية التحتية، ووقف الهجمات على المستشفيات. والهجوم الذي قاده الحوثيون على مأرب، التي يقطنها أكثر من مليون نازح داخلي. وفي الجلسة أيضا، نددت الوفود، بقتل مئات الضحايا المدنيين الناجمة عن هجمات الطائرات بدون طيار. وطالب العديد مهم بوقف تسليم الأسلحة إلى المتحاربين، والمطالبة برفع الحصار عن اليمن ووقف إطلاق النار الفوري. كما أفاد المحضر، أن عددا من المتحدثين، اعتبروا جهود وساطة الأممالمتحدة، وولاية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وعمل فريق الخبراء البارزين ضرورية. ودعت أطراف النزاع إلى التعاون الكامل مع فريق الخبراء البارزين والمشاركة في العملية السياسية من أجل سلام شامل ودائم. كما ذكر العديد من الوفود، أن مكافحة الإفلات من العقاب أمر حتمي. ودعوا جميع الأطراف إلى التحقيق في الانتهاكات المرتكبة في اليمن وفق المعايير الدولية وتقديم الجناة إلى العدالة. كما وأوصى بعض المتحدثين بإنشاء آلية دولية لتحديد ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وإعداد القضايا للمحاكمة اللاحقة. وشملت قائمة الوفود وفقا للمحضر: مصر (نيابة عن المجموعة العربية)، الاتحاد الأوروبي، أيرلندا (نيابة عن مجموعة من البلدان)، اليمن (نيابة عن مجلس التعاون الخليجي)، أيسلندا (نيابة عن مجموعة من البلدان)، ليختنشتاين، الإمارات العربية المتحدة، سويسرا، فرنسا، فنزويلا، العراق، الولاياتالمتحدة، العربية السعودية، الصين، ليبيا، موريتانيا، البحرين، المملكة المتحدة، السودان، المغرب، الكويت، الأردن، تونس، الكاميرون، إيران، باكستان ، مركز الخيام للتأهيل، المجتمع الدولي البهائي، منظمة التنمية العراقية، المعهد الدولي لحقوق الإنسان والتنمية، الرابطة النسائية الدولية للسلام والحرية للدفاع عن الأطفال - الدولي، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، صفر بورز أفريقيا، OIPMA، شركاء من أجل الشفافية ومؤسسة القرن المقبل.
