اليوم.. تشهد الجامعات اليمنية تطوراً دون أي كوابح، بينما موازناتها تعترض طريقها المئات من الكوابح والمعوقات.. ولا أعتقد أن هذه الكوابح والمعوقات إلا أنها وراء عدم تطور الموازنات المالية وثباتها وعدم مواكبتها لمتطلبات واحتياجات التطورات الكمية والنوعية للجامعات اليمنية. طبعاً أنا لست قريباً من كل الجامعات.. لكن إحساسي هكذا.. وأمامي جامعة تعز نموذج كافٍ للتعرف على مدى ما تعانيه الجامعات من حيث نقص وقصور موازناتها.. وبالتالي ما يترتب على ذلك من متطلبات الحاجات العلمية النظرية والعملية والتطبيقية والإدارية والبيئية والخدماتية والتوظيفية والفنية والتجهيزية.. مما يؤثر سلباً على أداء الجامعات، مع أني على يقين أن الجامعات تسهم كثيراً في نشوء مثل هذه الإشكالية، وذلك من خلال إعداد موازناتها السنوية، التي يجب أن توضع في ضوء الموازنات الجزئية التي توضع بدءاً من الأقسام فالكليات، ومن الأقسام الإدارية والفنية والخدمية ثم الإدارات العامة فالعمادات.. ويفترض أن الموازنة تبدأ صياغتها في أي جامعة من أصغر وحدة إدارية وفنية وعلمية وعدمية، التي ترفع إلى الوحدات الأعلى لصياغة الموازنة للوحدة ككل، لترفع الموازنات من قبل الوحدات الأعلى إلى رئاسة الجامعة يضع الموازنة العامة السنوية في ضوء الموازنات المرفوعة.. والتي توضع بدءاً من أصغر وحدة في ضوء الاحتياجات والمتطلبات، وفي ضوء نسبة التطورات المحتملة في العام الدراسي الجديد. كل الجامعات اليمنية تمتلك أرقى الكوادر الحسابية والمالية والإدارية والفنية، فكل جامعة لا تخلو من كليات التجارة والاقتصاد وكليات العلوم الإدارية التي بالإمكان، بل يفترض أن يستعان بها في وضع الموازنات السنوية ومساعدة الأقسام والكليات العلمية والأقسام والإدارات العامة وعمادات شئون الطلاب والأمانات العامة والإدارات البيئىة والخدمية والشئون المالية في وضع موازناتها وفقاً لاحتياجات قائمة واحتياجات ومتطلبات ستستجد، وبحسب التطورات المتوقعة، وحسب الخدمات التي يمكن أن تقدمها الجامعة لمجتمعها الطلابي والتدريسي والوظيفي والعمالي.. ولا تنسَ الجانب الإنشائي والصيانة والترميم وما إلى ذلك مما يعرفه المعنيون في الجامعات. قد يقول رؤساء الجامعات إن الحكومة لا يمكن أن توافق على الموازنات التي يرفعونها، وحين يرفعون الموازنات السنوية يفاجأون بأن الحكومة مثلاً تعتمد موازنة العام الماضي التي يتقادم عليها الزمن سنوياً، وتتفاقم بسبب ذلك مشاكل الجامعات.. قد يكون هذا مبرر الجامعات ويلقون باللوم على الحكومة. ولنفترض أن هذا الكلام صحيحاً، أليس رؤساء الجامعات ووزير التعليم العالي قريبين من رئاسة الحكومة، ولا أعتقد أنهم يجدون صعوبة في الاتصال والتواصل مع رئيس الحكومة ومناقشة المشكلة معه وإقناعه بأن الموازنات المرفوعة هي ضرورات، وأن عدم اعتمادها يؤثر سلباً على أداء الجامعات علمياً، ويفاقم من مشكلاتها سنوياً.. وأيضاً هناك المجلس الأعلى للجامعات اليمنية برئاسة رئيس الحكومة وعضوية وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات، يستطيعون أن يناقشوا موضوع الموازنات ووجوب تطورها سنوياً لمواكبة التطورات والاحتياجات والمتطلبات المتطورة والمتجددة.. ويستطيعون من خلال مكانتهم تشكيل ضغط يحقق هدفهم.