مازلت أتابع الحديث عن الإشكالات، والاختلالات في قطاع أو مجال التربية والتعليم.. فمن أسباب الاختلالات التي أضرت بالعملية التربوية التعليمية التعلمية، وأدت إلى تراجع غير عادي في مسيرتها.. نعم من الأسباب.. بل من أهمها عدم الانضباط في الإدارة بالقوانين والنظم واللوائح والقرارات والتعاميم النافذة. أيضاً عدم احترام الاختصاصات الإدارية والعمل بتكامل وتعاون وتعاضد بين القطاعات المختلفة.. فكل قطاع يعمل كجهاز مستقل عن بقية القطاعات.. مما يؤدي إلى الازدواجية والتداخل وحدوث الفوضى الإدارية.. التي تؤثر سلباً، وبخطورة.. بل هي التي أدت إلى الواقع التربوي التعليمي الذي يشكو منه الجميع.. تعدد مصادر القرار وتأثير التدخلات في توجيه القرار بعيداً عن المعايير القانونية والتربوية، بل وتمريره بإجراءات، وقنوات بمنأى عن الإدارات المعنية والمختصة.. هذا إن كانت قياداتها من النوع الملتزم بالقانون والنظام والمعايير، كما أن غياب التنسيق والتكامل بين القطاعات والشعب والإدارات معدوم تماماً.. هذا إضافة إلى التعقيدات والروتين في الاجراءات الإدارية.. ناهيك عن الافتقار إلى قاعدة معلوماتية بيانية إحصائية سليمة وصحيحة.. ومما يضاعف من ذلك غياب الثواب والعقاب وضعف وعدم فاعلية الرقابة والتفتيش.. واللامبالاة العامة من الجميع.. وهذا قد لا تعانيه أجهزة التربية والتعليم.. لكنه مرض أصاب أجهزة الحكومة عموماً دون استثناء.. بدليل ان برنامج الأخ الرئيس الانتخابي أول ما يؤكد الاصلاحات الإدارية، وشدد عليه في لقائه مع الحكومة الجديدة. وأي أحد يتعامل مع أجهزة الحكومة وفروعها يشعر ويحس ان الاجراءات والمعاملات والتكاليف والقرارات الإدارية لا تتم وفقاً للقوانين والنظم واللوائح، والقرارات، والتعاميم النافذة.. وإنما تحس وتشعر أنها تتم من وحي ما تقتضيه مصالح القيادات الإدارية التي تتمثل في الحفاظ على مواقعها.. أو للاستزادة من رضا قوى متنفذة طمعاً في موقع أفضل، وكذا أيضاً مقابل عوائد مادية عينية أو نقدية. وعليه وبسبب الفوضى الإدارية.. والمعايير السالفة التي تهيمن على الاجراءات الإدارية وصدور التكاليف والقرارات تقف وراء وصول من لا يجب أن يصل إلى الموقع الذي وصل إليه وهو غير أهل له.. وبقاء بل وترقي من لا يجب أن يبقى ويترقى إلى حيث هو أو إلى حيث يريد، فهؤلاء هم من أخلوا بالإدارة الصحيحة والسليمة، وأصابوها بالفوضى.. وهم الذين أصابوا العملية التربوية التعليمية التعلمية بما هي عليه من ترد وتراجع لا يجب السكوت عليه.. لأنهم بمثل أدائهم الإداري يشرفون إدارياً وفنياً وثقافياً وأنشطة وطرقاً وأساليب، ومناهج ووسائل على سير العملية التربوية والتعليمية. فإذا كان هؤلاء هم من يشرفون ويسيرون التعليم والتعلم في الميدان ويشرفون عليه.. فماذا ننتظر سوى الهدم لما أنجز وليس تطويراً وتحسيناً وتحديثاً للعملية.. وهكذا تخدم وتستمر قوى التخلف قوية فاعلة في إعاقة التحول والتغيير والتطور والتنمية.