لجان مجلس النواب الاختصاصية بالقطاعات المختلفة انتهت إلى تقارير رفعتها للمجلس النيابي كل لجنة والقطاع المختصة فيه.. وقد لفت نظري تقرير لجنة التربية والتعليم، ومن خلال العناوين الرئيسة للتقرير وجدت أنه قد لامس جداً المشكلات والاحتياجات التربوية، وتدل عناوينه على أنه قد صيغ من الواقع التربوي والتعليمي التعلّمي في الريف والمدينة، وشخّص العلل والاختلالات والقصور والعجز، والأمراض التي يعانيها الواقع التربوي في عموم الجمهورية على حد سواء. من المهم جداً، وأشدد على مجلس النواب أن يضع تقرير لجنة التربية والتعليم في الاعتبار، وأن يوليه جل اهتمامه، لأن موضوع التربية هو موضوع حاضر ومستقبل البلاد، وعليه فإن الإصلاحات في قطاع التربية والتعليم لا تحتمل التسويف والتأجيل مهما كانت الأعذار والحجج، ويجب أن تقدم الإصلاحات التربوية والتعليمية التعلّمية على أي قطاع آخر، وإن وجدت أهمية وأولوية لإصلاحات في قطاعات أخرى فلتكن متوازية وعلى نفس الوتيرة مع إصلاحات قطاع التربية، وليس على حسابه جزئياً أو كلياً.. فأركان وأعمدة العملية التعليمية التعلمية لا تصلح إلا مجتمعة كونها متكاملة، مترابطة، متعاضدة مع بعضها، لا يمكن إصلاح جزء منها، وتأجيل الجزء الآخر، ولا يمكن إصلاح جزأين، وترك الثالث، ولا يمكن أن تصلح الثلاثة الأركان دون الرابع، وهكذا لا يمكن إصلاح العملية التعليمية التعلمية إلا مجتمعة بتوازٍ وتزامن وتكامل. التربية والتعليم تعني أولادنا وبناتنا «فلذات أكبادنا»، كما تعني في نفس الوقت الوطن حاضراً ومستقبلاً.. فاستقامة العملية التربوية التعليمية التعلمية يعني استقامة تأهيل وإعداد وبناء أبناتنا، وباستقامة التأهيل والإعداد للأبناء «الأجيال» تستقيم البلاد، وتستقيم أحوالها، والعكس بالعكس صحيح. لذا نشدد على مجلس النواب أن يكون شديداً مع الحكومة في الإصلاحات التربوية التعليمية التعلمية، والتأكيد على الحكومة ومتابعتها لتقديم استراتيجيات عملية تنفيذية لإصلاح التعليم، وبحيث تكون استراتيجيات عقلانية، واقعية، قابلة للتنفيذ، وأول الإصلاحات إيقاف التطوير والتجديد في المناهج.