أسال هل يتذكر.. أو هل يعرف أبناؤنا أهداف الثورة اليمنية الخالدة، وخلفياتها وأبعادها؟! أعتقد أن ذلك لم يعد حتى في ذاكرة الآباء الذين عاشوا عهد ما قبل الثورة، وشهدوا الثورة، وعاشوا تطوراتها حتى اليوم.. هذا ما حدا بي إلى تناول الثورة وأهدافها في العيد ال45 للثورة.. وها أنا اليوم أصل إلى الهدف الرابع من أهداف الثورة المجيدة.. الذي ينص على:- «إنشاء مجتمع ديمقراطي تعاوني عادل مستمد أنظمته من روح الإسلام الحنيف». والمتمعن في قراءة الهدف.. يلاحظ دقة في الصياغة، واختيار الألفاظ.. فابتدأ «بإنشاء مجتمع ديمقراطي» وليس ب «إنشاء سلطة ديمقراطية» لأن المجتمع الديمقراطي هو الذي سيصنع السلطة الديمقراطية.. فعمر السلطات لا يمكن أن تكون ديمقراطية.. مالم يوجد مجتمع ديمقراطي يؤمن بالديمقراطية، ويمارسها في سلوكه اليومي في كل علاقاته وتعاملاته الحياتية. ونواصل قراءة الهدف «تعاوني عادل» أي أن يقوم هذا المجتمع على التعاون كمجتمع مسلم تنفيذاً لقوله تعالى: «وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان»، أي أن التعاون البار والتقي مع الآخرين.. أو مع الشعب يأتي بنتائج إيجابية بنائية نهضوية تقدمية.. «ولا تعاونوا على الإثم والعدوان» أي على الظلم والتخريب وإقلاق الأمن والإستقرار.. كشروط جوهرية لإحداث التنمية.. وربط الهدف بين الديمقراطية التعاونية والعدل.. فالعدل أساس الحكم.. والعدل هو السبيل إلى تحرير المجتمع من الصراعات الطبقية والطائفية والمذهبية والمناطقية، ويحقق السلام الإجتماعي.. ويحمي المجتمع من الحقد والكراهية على بعضه. وهكذا أستكمل الهدف بعبارة «مستمد أنظمته من روح الإسلام الحنيف».. هذا الدين الذي جوهره «الحق والعدل والخير ومصلحة الأمة» وأصله «حرية الإنسان» فالحرية في الإسلام أساس المسؤولية وبدون حرية لا مسؤولية، ولا مساءلة.. والعدل عموماً، والعدالة الإجتماعية من الأصول الإسلامية.. التي لا مفاصلة فيها، ولا نقاش.. ولذا فالثورة قصدت من هذا الهدف الإستقرار السياسي وإشراك الشعب من خلال مؤسسات شعبية بالحكم والتنمية.. كونه صاحب المصلحة الحقيقية، وهو أحرص على تطبيق العدل. الشوط الذي قطع في هذا المضمار يكاد أن يكتمل.. بعد أن صارت مؤسسات الحكم بالكامل مؤسسات منتخبة من الشعب.