الحوار مسألة ملحة وضرورية خصوصاً في الظروف الاستثنائىة والحوار له قواعده وأصوله وأسسه. في البداية لابد من الاعتراف بالانفتاح الذي يؤكده دوماً فخامة الأخ الرئىس/علي عبدالله صالح ودعواته المتواصلة للحوار بين منظومة العمل السياسي على قاعدة من الأسس التي تحافظ على تطوير أدوات وآليات العمل الوطني الهادف إلى خدمة المجتمع وتطوير امكانياته في تحقيق هذه الأهداف. وحيث لايختلف أحد على أن مضامين البرنامج الانتخابي الرئاسي تمثل سقف تلك المطالب والاحتياجات المجتمعية ونبذ كل مظاهر التواكل والسلبية فإن منظومة العمل الديمقراطي مطالبة أن تمثل ركناً أساساً من هذا الحوار.. فضلاً عن انتهاج أساليب حضارية في الخروج بالحوار من حالة اعادة انتاج الخلافات إلى مايقوي تماسك المنظومة الديمقراطية في المجتمع،وعدم الانجرار إلى مايذكي النعرات أويمس وحدة واستقرار الوطن. الجدية في الحوار تتطلب الارتفاع إلى مستوى التحديات الكبيرة التي تواجهها اليمن،ومنها بالطبع تحديات إعاقة التنمية وإعادة تاريخ اليمن الحديث إلى الوراء! ولانعتقد أن الاحزاب التي تتكئ على إرث فكري يقوم على نبذ العصبيات والفئوية والانفصالية والإضرار بالوحدة الوطنية يمكن أن تكون في خنادق هذه المفاهيم التي ستعيق اليمن عن اللحاق بركب الحاضر، بل وستكون حطباً للنيران التي إذا مااندلعت فلن ينجو منها أحد.. ولهذا كان الحوار ضرورياً،وعلى قواعد وأسس متينة وقوية.