المدارس لاتمتلك أية موازنة تشغيل تغطي حاجتها من بداية العام الدراسي حتى نهايته، ولادخل للمدارس سوى الرسوم الطلابية ، ومايقدمه الآباء تحت مايسمى رسوم مجلس آباء.. هذه الرسوم مازالت المجالس المحلية تتنازعها مع المدارس، وتتابع إدارات المدارس توريدها لحساب المجالس المحلية بواقع «100%».. وهو أمر مهما كان قانونياً نص عليه قانون السلطة المحلية..إلا أن القانون وضع للمصلحة العامة ..فإن تعارضت مادة أو فقرة من القانون،أو لائحته مع المصلحة العامة ، وصارت معوقاً للعمل، ومصدراً للكثير من الأضرار فإن تجاوزها من قبل المجلس المحلي للمصلحة العامة ودفع الضرر هو عمل بهدف القانون وليس خرقاً له. وعليه..وبما أن الرسوم المدرسية هي المصدر الوحيد للدخل المدرسي ..فإن من المهم أن يتخذ المجلس المحلي في المحافظة قراراً باعتبار الرسوم المدرسية نفقات تشغيل للمدرسة تصرف في: 1 نقل الكتب. 2 صيانة المدرسة ومرافقها وأثاثها. 3 الصرف على الأنشطة المدرسية. 4 الإنفاق على تحسين البيئة المدرسية والاختبارات. 5 نفقات أخرى تهم المدرسة والعملية التعليمية التعلمية. على أن يتم الصرف وفق آلية وإجراءات واضحة..على النحو التالي: 1 يجب أن تجمع الرسوم وفق نموذج سندات قبض، وكذلك مايجمع باسم مجلس آباء. 2 أن يكون هناك سجل إيراد،وسجل منصرف. 3 أن تورد المبالغ إلى أي بنك في حساب للمدرسة. 4 أن يتم الصرف وفقاً للطرق المحاسبية وطرق الصرف. 5 أن يوقع الشيك من قبل محاسب،وعضو من مجلس الآباء ، ومدير المدرسة بعد استيفاء الوثائق. 6 المحاسب يكون مسؤولاً مالياً. 7 تحديد سقف لما يمكن أن يصرف مباشرة، وما فوقه يصرف وفق مناقصة. 8 أن يخضع الجانب المالي لرقابة مالية من التربية والجهاز المركزي للرقابة. وتصبح إدارة المدرسة بذلك مسؤولة عن الإصلاحات والصيانة، والكتب والاختبارات والبيئة المدرسية وتفعيل الأنشطة..على أن يغلق الحساب مع نهاية السنة الدراسية ، ويرحل الحساب إلى العام القادم فائضاً أو مديونية، أما أن تورد الرسوم وتبقى المدارس بلا نفقات فذلك ظلم وتخريب.