اليوم.. أجدني مضطراً الوقوف أمام الكثير من الإشكالات المدرسية، والصراع المقلق بينها وبين المجالس المحلية.. هذا الصراع الذي يثيره الاختلاف الحاد بين الإدارات المدرسية والمجالس المحلية حول «الرسوم المدرسية»، أو ما يسمى بإسهامات المجتمع، وإيجارات المقاصف المدرسية. هذه الموارد ترى المجالس المحلية حسب قانون السلطة المحلية أنها موارد محلية يجب أن يوردها مدراء المدارس إلى حسابات المجالس في البنوك.. بينما الإدارات المدرسية تقول إن هذه الموارد يصعب توريدها، لأنها المصدر الوحيد لتمويل المدارس بنفقات التشغيل المدرسية التي تتمثل في الإنفاق على «الأنشطة، نقل الكتب ونقل المستلزمات المدرسية، وإصلاحات في المدرسة ،كإصلاح النوافذ، المقاعد، الأبواب، صنابير المياه، والمرافق الصحية، شراء أدوات النظافة، وتغطية أجر الحارس» وما شابه ذلك من الاحتياجات والمتطلبات المدرسية اليومية. وعليه فهم يصرون على عدم توريد هذه الموارد «إسهامات المجتمع، وإيجارات المقاصف»، والحفاظ عليها لإنفاقها في تشغيل المدرسة، وتوفير متطلباتها.. لأن المدارس لا تتلقى أية موازنات تشغيلية تغطي احتياجاتهم السنوية سوى هذه الموارد. المجالس المحلية تصر على ضرورة توريد المدارس لهذه الموارد المالية كموارد محلية حسب القانون «قانون السلطة المحلية» المادة «123» الفقرة أولاً «رسوم الخدمات التعليمية بما في ذلك الموارد المخصصة لصيانة وترميم المباني المدرسية».. لذا فالنزاع قائم ومقلق بين الإدارات المدرسية والمجالس المحلية حول الرسوم المدرسية، وإيجارات المقاصف.. مع أن إيجارات المقاصف لم تدخل ضمن الفقرة السابقة من قانون السلطة المحلية. المشكلة أن المجالس على حق فيما عدا إيجارات المقاصف.. وإدارات المدارس على حق، لأن إدارات المدارس إذا ورّدت الرسوم المدرسية لم يعد بإمكانها مواجهة متطلبات العام الدراسي، مثل نقل الكتب التي تحتاج لأكثر من نقلة واحدة.. أيضاً متطلبات الأنشطة المدرسية، وصيانة وإصلاح النوافذ والأبواب والمرافق الصحية، شراء مواد وأدوات النظافة «قرطاسية ونثريات أخرى». وعليه فلابد من وضع حلول لذلك.. وآمل أن التعديلات في قانون السلطة المحلية تكون قد عالجت هذه المشكلة، ما لم فإن المشكلة لا تحل إلا بالآتي: 1 تترك الموارد السالفة الذكر للمدارس، وتورد لحساب خاص بالمدرسة، وتصرف بنظر لجنة تتشكل من مدير المدرسة ومسئول الأنشطة ومحاسب مالي وعضوين من هيئة التدريس. 2 تتم إجراءات الصرف وفقاً للإجراءات المحاسبية المتعارف عليها. 3 تخضع اللجنة المالية لرقابة ومحاسبة المجلس المحلي والهيئات الرقابية الأخرى. الحل الآخر: أن تُعتمد موازنة لكل مدرسة «سنوية» توضع في حساب في أقرب بنك تحت تصرف اللجنة المالية للمدرسة، على أن تورد المدرسة إلى الحسابات المحلية المبالغ التي تحصلها، وتخضع عمليات الصرف للرقابة والمحاسبة ومعاينة أوجه الصرف، بحيث يكون المبنى المدرسي سليماً من كل جوانب، وكذا الأثاث والنظافة والمرافق الصحية.. وكفى الله الجميع شر النزاع..!