الاتفاقية،أو المعاهدة الأمنية التي مازالت مشروعاً بين الولاياتالمتحدةوالعراق بصيغتها المطروحة ليست سوى «صك» يحول العراق إلى ولاية أميريكية.. فهي جداً تستبيح العراق أرضاً وجواً،وبحراً،وسيادة حيث يكفي أنها تضمن للولايات المتحدة: 1 استخدام الأجواء،والأراضي،والمياه العراقية أي وقت تشاء دون اخطار حتى الحكومة العراقية. 2 الاتفاقية تتضمن السماح،والجواز لأي أمريكي الدخول والخروج إلى العراق دون أي اعتراض أو سؤال. 3 الاتفاقية تبيح للولايات المتحدة أن تقوم باعتقال أي مواطن عراقي،أو أي كان داخل العراق. إن مثل هذه الاتفاقية يفترض أن ترفضها الحكومة العراقية شكلاً ومضموناً.. خاصة أنها إتفاقية صاغتها الولاياتالمتحدة وتسعى لدى الحكومة العراقية للتوقيع عليها.. إن مسألة طرح هذه الاتفاقية الأمنية من قبل الولاياتالمتحدةالأمريكية أمام الحكومة العراقية أمر فيه استهتار بالحكومة العراقية،وعدم احترام وجودها،وتعكس رؤية الولاياتالمتحدة إلى أن الحكومة العراقية فاقدة للسيادة وأن وجودها صوري لاقيمة له،وإلا كيف تطالب بالتوقيع على اتفاقية لم تشارك في صياغتها!! إنها فعلاً معاهدة أمنية،أو اتفاقية تلغي العراق كدولة مستقلة ذات سيادة،وإلحاق تام للدولة العراقيةبالولاياتالمتحدةالأمريكية،وإحالة الحكومة العراقية إلى مجموعة من الموظفين الذين يخدمون الولاياتالمتحدة،وينفذون أهدافها الاستعمارية. ثم لا أدري كيف تفكر الولاياتالمتحدة «إدارة بوش» وهي دولة تقوم باحتلال العراق،وأقامت نظاماً في ظل الاحتلال،وتطلب من نظام أقامته تحت وفي ظل سلاح الاحتلال أن يوقع اتفاقيات ومعاهدات معها!!.. إنه الجهل أو التجاهل لأن الوضع في العراق في ظل الاحتلال لايسمح لأي حكومة أن توقع معاهدات واتفاقيات مع الدولة المحتلة.. كون الدولة المحتلة ليست كاملة السيادة أو لاتملك السيادة،وكل مايمكن أن توقعه باطل وغير قانوني،ولايلزم أي حكومة بعد الاستقلال.