مما لا شك فيه أن المرأة تمثل نصف المجتمع جنباً إلى جنب مع الرجل فهي الأم وهي الأخت وهي البنت وهي الزوجة ، ولكن بسبب بعض العادات والموروثات الاجتماعية لا زالت المرأة تعاني من بعض الامتهان لحقوقها أحياناً وهناك أسباب ودوافع لذلك ، ربما تكون المرأة نفسها شريكةً في ذلك . إن جميع التشريعات السماوية حثت على طلب العلم ولم تميز الرجل دون المرأة وهي كذلك لم تميز المرأة على الرجل في أي حق من الحقوق بل جعلتهم متساوين في جميع الحقوق والواجبات ومن ضمنها التعليم ، ولكن ما يحدث هذه الأيام وبخاصة من بعض القائمين والقائمات على العملية التعليمية والتربوية في بلادنا ربما يكون أحد المعوقات الأساسية أمام تعليم الفتاة ، فعندما نرى مدرسة للبنات وقد كُتب على اللوحة التعريفية لها (مدرسة«...» الأساسية للبنات) ولست هنا بصدد ذكر اسم مدرسة بعينها لوجود العديد من المدارس وتجاورني إحداها في محافظة تعز ، وليس للمدرسة هذه من التأنيث إلا ما كتب على اللوحة التعريفية فقط ، فبوجود طلاب وطالبات ومدرسين ومدرسات ، كيف يكتب على لوحة المدرسة «للبنات» ؟ من منظوري الشخصي إن المدرسة تكون مدرسة بنات عندما يكون الجميع فيها إناثاً سواء أكانوا طلاباً أم مدرسين ، وأغرب من ذلك حين يتم حرمان البنين من الدراسة في هذه المدارس من الصف الأول وحتى الصف السادس من التعليم الأساسي بحجة أنها مدارس إناث ويتم إحضار كادر من المدرسين لتعليم الفتيات من الصف السابع وحتى التاسع أساسي ، فما هذا التناقض مع العلم بأن هناك مدارس مجاورة وقريبة جداً من هذه المدرسة وفيها مدرسات وباستطاعة إدارة التربية تحويل المدرسين إلى مدارس البنين والمدرسات إلى مدارس البنات دون أي معوقات ، فما الفائدة أن تكون المدرسة للبنات والكادر مختلط . إن مثل هذه التصرفات قد تستدعي أو قد أدت إلى أن قام بعض أولياء أمور الطالبات بحرمان بناتهم من التعليم وخاصةً من الصف السابع إلى التاسع أساسي بسبب عدم تأنيث الكادر ، ومما زادني استغراباً رد أحد المدرسين في مدرسة للإناث بقوله إن مكتب التربية هو الذي يريد أن تبقى المدرسة مختلطة طبعاً للكادر ، فما رأي معالي الأستاذ الدكتور وزير التربية ، ولماذا لا يتم تأنيث مدارس البنات بشكل كامل طلاباً وكادراً؟ ،كذلك حتى على مستوى الإدارة: لماذا يتم تعيين وكلاء رجال في مدارس الإناث مع وجود مدرسات وربما لهن خبرة إدارية أكثر من الرجل في هذا المجال ، حيث إن المرأة تكون أقرب إلى الطالبة من الرجل ، ولكي لا تُحرم بناتنا من التعليم بسبب هذه التصرفات التي لم تعد تطاق. إضافةً إلى ذلك فإن قرار الأستاذ الدكتور وزير التربية والتعليم بمجانية التعليم ورسوم تسجيل الطالبات من الصف الأول حتى التاسع أساسي للفتيات قد لاقى ترحيباً كبيراً من جميع أولياء أمور الطالبات ولكنه لم يطبق على أرض الواقع ولا نعلم ما السبب حيث إن ذلك يسبب معوقاً آخر لتعليم الفتاة في بلادنا . وأخيراً فإن الفتاة اليمنية قد عانت من الظلم قبل الثورة والجمهورية ، وهاهي اليوم شريكة أساسية في كل مناحي الحياة فهي مدرسة وطبيبة وشرطية ووزيرة وقد وصلت إلى أعلى المراتب ، وهي اليوم بحاجة إلى المزيد ، لذا نأمل أن يتم الالتفات إليها والاهتمام أكثر من قبل كل الجهات المعنية كي لا تُحرم من حقها الشرعي والقانوني في التعليم للأسباب سالفة الذكر .