اللافت للنظر أنه كلما أوغلنا في بناء دولة المؤسسات، وتحديث المجتمع وإعلاء سلطة النظام والقانون، تراءى لنا العنف والعبث القبلي والفوضى المدعومة، والتطاول المحمي على السكينة العامة والسلم والتعايش الاجتماعي وهيبة ومنعة الدولة اليمنية الحديثة.. إن العدالة منظومة متكاملة قانونياً ودستورياً، مثلما هي متلازمة أخلاقياً واجتماعياً وإنسانياً، لا يمكن الفصل بين أجزائها تلك ومكوناتها الأساسية وبين الواقع المعيش والحياة اليومية للمواطنين في أية محافظة أو منطقة أو قبيلة كانوا. مثلما أنه لا يمكن العمل في معزل عن وجودها الحقيقي والمؤسسي المستقل والقوي، لأن ثمة تدهوراً قاتلاً يصيب الحياة الاجتماعية في حال ضعف مؤسسات العدالة والأمن، ونظرتها غير المتساوية للمواطنين في الحقوق والواجبات والعيش الآمن والكريم، والحماية الضرورية لقيمة الإنسان والعمل والتنمية معاً. أي مجتمع يحول الأمن والعدالة إلى صكوك تصرف لهؤلاء وتمنع عن أولئك، يفصّل المواطنة بحسب المقاسات والأحجام وقوة وتأثير القبيلة أو العشيرة وثقلها في ميزان الحسابات الآنية؛ يعد مجتمعاً هشاً متخلفاً غير قادر على التغيير والتحديث، والتحول النوعي إلى مجتمع مدني يحترم النظام ويقف عند حدود القانون لا يتطاول على إنسانية الإنسان وهيبة الدولة. الطريق إلى اليمن الجديد والتحديث الاجتماعي المطلوب يبدأ من قوة واستقلال السلطة القضائية، ونظافة ووطنية مؤسسات الأمن والضبط الاجتماعي، مثلما يبدأ من حيث توجد الدولة وحضورها الفعلي في وعي وتفكير وثقافة وسلوك المواطن البسيط أو المحمي بالعنف والغرور القبلي وثقافة السلاح وظهور مراكز القوى والمتنفذين والوسطاء. اليمن الجديد والتحديث الاجتماعي قاعدته تتمثل في تحمل المؤسسات الأمنية والسلطة القضائية والصحة العامة مسئولياتها، وقيامها بواجباتها بشكل كامل غير منقوص، ومحاسبتها دستورياً واجتماعياً إن هي قصرت في ذلك وعملت بكل طاقاتها للحسابات الهامشية والمناطقية، وتركت الميدان والساحة الوطنية للتدخلات والحسابات التي تخدم أطرافاً بعينها وتضر أولاً وأخيراً بالمصالح الوطنية وهيبة ومنعة الدولة اليمنية الحديثة. تقصير تلك المؤسسات بواجباتها ينسف ثقة المواطنين بالدولة وأجهزتها وسلطاتها العليا وقدرتها على حماية السلم والنسيج والتعايش والتنمية الاجتماعية. ويضع المجتمع في كف الوسطاء والمتنفذين الذين يتحولون بقدرة قادر إلى مؤسسات بديلة للدولة في وعي وتفكير وثقافة المواطنين، وعلاقة القبائل بالدولة واحترامهم لها والتزامهم بنظمها وقوانيها. الكثير من الاعتداءات والاختطافات الهمجية التي طالت المواطنين والأجانب، لم تجد الردع المناسب لها، بل على العكس فقد وجدت من يحميها ويقف بينها وبين العدالة والقانون. وترك السلم والاستقرار الاجتماعي يتأثر بتلك العثرات والتجاوزات المهلكة للحرث والنسل ستتحول مع الزمن دون استقرار وأمن وتماسك النسيج الاجتماعي. ما حدث للدكتور الشهيد درهم القدسي في مقر عمله من اعتداء أودى بحياته في أمانة العاصمة وبجوار وزارتي العدل والداخلية أمر مخزٍ وغير مقبول لأنه يضر بالدولة قبل المواطن. ويجب أن نرفضه جميعاً حتى لا تتحول الحياة إلى غابة وتصفية ثارات وحسابات، مثلما جب إيقاف الاختطافات للأجانب بقوة وهيبة الدولة وليس بالوسطاء وثقافة الابتزاز ونمو القرصنة الداخلية بشكل مخيف.