بقرار من حكومة الإرهاب الصهيوني في الأراضي المحتلة بفلسطين تم شن الحرب البربرية على قطاع غزة فتم استخدام كل أنواع الأسلحة من الجو والبر والبحر، وتحول قطاع غزة إلى حقل تجارب للأسلحة الجديدة والمحرمة دولياً.. وبقرار من حكومة أولمرت الإرهابية تم وقف الحرب بعد أن وجدت أن المجازر التي ارتكبت في غزة خلال 22يوماً لم تحقق ولا حتى نسبة 10% من الأهداف التي أعلنتها لشن تلك الحرب المجنونة، ووجدت أن استمرارها يعني مزيداً من القتل والدمار ومزيداً من السخط العالمي على الإرهاب الصهيوني الغاشم وخوفاً من المواجهة داخل شوارع مدينة غزة بين أبطال المقاومة وجحافل الاحتلال قررت حكومة أولمرت وقف عدوانها الإجرامي على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. كان مجلس الأمن الدولي قد أصدر قراراً طالب فيه بوقف الحرب ولم يقل وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة؛ لأنه لا يوجد حرب بين دولتين وإنما اعتداء دولة تمتلك أكبر ترسانة عسكرية في الشرق الأوسط على شعب أعزل محاصر يعيش تحت الاحتلال ولم يكن القرار ملزماً بوقف الحرب وإنما كان مجرد مطالبة ليس إلا وهو ما جعل الكيان الصهيوني يواصل حربه الهمجية في غزة فخلف وراءه آلاف القتلى والجرحى ودماراً شاملاً استهدف كل ما هو قائم وتسويته بالأرض من مبانٍ سكنية ومنشآت عامة وخاصة ومدارس ومستشفيات وجرف للأراضي الزراعية والأشجار حتى المدارس التابعة للأمم المتحدة تم قصفها بمن فيها من الرجال والشيوخ والنساء والأطفال الذين لجأوا إليها بعد أن دمرت منازلهم وكذلك مخازن الأغذية تم قصفها وإحراق كل ما في داخلها، وقد زار الأمين العام للأمم المتحدة قطاع غزة وتلك المخازن التي كان الدخان لايزال يتصاعد منها ولكنه لم يتخذ أي إجراء في حق الكيان الصهيوني لأنه يعلم بأن أي قرار يمكن اتخاذه لن يتم تنفيذه كون أمريكا هي صاحبة القرار الأول والأخير في الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي. توقفت الحرب وبدأت الدعوات لإعادة إعمار ما خلفته آلة الدمار والإرهاب الصهيوني في غزة، وتم الإعلان عن تأسيس صندوق للإعمار في قمة غزة التي انعقدت في العاصمة القطرية الدوحة، وفور الإعلان عن الصندوق صعدت إلى السطح مشكلة كيف يتم إيصال تلك الأموال للمتضررين وكيف يتم إعادة ما دمره العدوان الغاشم وبدأت الاتهامات المتبادلة بين فتح ومحماس حول من يحق له استلام الإعانات المالية والقيام بعملية إعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب الصهيونية الغاشمة، وقد طرحت مقترحات عدة، فهناك من اقترح تشكيل لجنة محايدة فلسطينية عربية، ومقترح آخر بأن تشكل لجنة مشتركة من كافة الفصائل الفلسطينية.... إلخ. وأعتقد أنه في ظل الانقسام الفلسطيني وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق بين كافة الفصائل الفلسطينية وعلى وجه الخصوص بين فتح وحماس حول إعادة اللحمة الفلسطينية وتشكيل حكومة وحدة وطنية بحيث تضم كافة فصائل العمل الوطني الفلسطيني وتتولى رئاستها شخصية مستقلة.. في حالة عدم التوصل إلى ذلك فسوف تظل مشكلة إعادة إعمار غزة معلقة إلى ما لا نهاية، وسيجمد صندوق الإعمار الذي أعلن إنشاؤه، وستظل غزة كما هي دون إعادة إعمار لما تم تهديمه من المنشآت والمنازل، وسيظل أبناء غزة يعانون الأمرين مرارة الحصار الجائر ومرارة الخراب والدمار الذي خلفته الحرب البربرية التي شنها الكيان الصهيوني على القطاع. والحل الأسلم سواء في حالة حدوث اتفاق أم لم يحصل فإنه من الضروري، والمهم إيجاد وسيلة ناجعة يمكن من خلالها إعادة الإعمار وذلك من خلال إنشاء هيئة مستقلة تابعة للصندوق تسمى «هيئة إعادة إعمار غزة» بحيث تتكون إدارتها من ممثلين عن الدول المساهمة في الصندوق، وأن يكون الصندوق تابعاً للجامعة العربية ومقرها في الدوحة أو الرياض أو الكويت أو القاهرة ويخضع مباشرة لإشراف الأمين العام للجامعة العربية حتى يتم إعادة إعمار قطاع غزة بعيداً عن الخلافات والمكايدات والمماحكات السياسية بين الفصائل الفلسطينية لتجد الأسر المشردة المساكن التي تأويها ويجد الطلاب والطالبات المدارس التي يدرسون فيها ويجد المرضى المرافق الصحية التي يتعالجون فيها، ولكي يتم إعادة تأهيل البنى التحتية التي دمرت أثناء العدوان الهمجي الصهيوني. نتمنى أن تستجيب قيادتا فتح وحماس لمبادرة فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية والتي تضمنت تشكيل حكومة وطنية وبناء الأجهزة الأمنية على أسس وطنية بعيدة عن الحزبية، وأن تكون فترة الحكومة المشكلة ستة أشهر للتحضير للانتخابات النيابية والرئاسية. ونتمنى أن يتم التجاوب أيضاً مع كل الجهود الرامية إلى إعادة وحدة الصف الفلسطيني ورفع معاناة المواطنين في غزة والضفة الغربية وبما يحقق رص الصفوف وتوحيد الجبهة الداخلية لمواصلة النضال صوب التحرير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.