وبدخول عناصر جديدة للمجتمع سينعكس إيجابياً وبشكل ملحوظ على جميع مناحي الحياة بدلاً عن القيم القديمة التي تكرس الجهل والعزلة والتخلف والظلم الاجتماعي وانصياع الإنسان لرغبات الآخرين وتخلق الشعور بالتعاسة والغربة. وخلصنا إلى القول إننا بحاجة إلى الانتقال من الثقافة الاجتماعية التي أصبحت مشكلة إلى وضع جديد يعتبر بمثابة الحل وإعادة هيكلة المجتمع وتطويعه في سبيل سعادة ورفاهية الإنسان. علماً أن العادات والتقاليد تحد من سرعة تقدم وتطور الأفراد والمجتمع وتخلق فجوة بين الموروث القديم والتقدم العلمي والفكري والإنساني في ظل غياب الفهم الموضوعي والاستيعاب العقلي لتقبل هذا التطور والتزمّت بالحفاظ على الثقافة الاجتماعية السائدة ليعيش المجتمع تناقضات حادة تخلق حالة من التشتت والاغتراب وتصبح إنجازاته محدودة وبطيئة جداً، ومن هذا المنطلق تأتي الرغبة في إحداث التغيير الاجتماعي في الوضع الراهن الذي أصبح عقيدة راسخة والتخلص من الوهم السائد، أن كل ما هو قديم سهل ومقبول؛ بينما الجديد لا يتلاءم مع بيئتنا. هدف التغيير الاجتماعي هو بناء مجتمع عادل، حيث يتحول الإنسان إلى طاقة تدفع إلى الحركة والعمل والكفاح وينتصر على مشاكله وبيئته المتخلفة لتسود قيم أخلاقية تحفظ آدميته ويرسم مستقبلاً حضارياً تسوده العقلية العلمية والانتقال من القبلية والبداوة إلى المدنية والتحضر، ومن الفوضى إلى النظام والتخطيط، فجوهر التغيير الاجتماعي هو خلق بيئة وقيم جديدة تعزز مشاعر الثقة بالذات وبالمجتمع والمستقبل معاً. علينا أن نقف الآن أمام سؤال هام هل التغيير مسؤولية فردية أم جماعية، وهل التغيير مسؤولية الدولة بجميع مؤسساتها وأجهزتها أم مسؤولية الأفراد والمنظمات الأهلية؟. أعتقد أن كل جهة من هذه الجهات مسؤولة عن إحداث التغيير حسب موقعها وما تؤدي من دور منوط بها ومدى قدرة مخرجاتها على تحقيق أهداف التغيير، حيث يمكنها أن تسهم في خلق مفاهيم جديدة في المجتمع لمواجهة المفاهيم القديمة. وحتى لا يخرج التغيير عن مساره المفترض ويتحول إلى فوضى علينا في البدء أن نتعرف على قدرتنا ومن ثمة نتبع مجموعة من الخطوات في تشخيص وتحليل المشكلة، ونحدد أهدافنا المنشودة، ونضع الآليات الفعالة، ونحدد رؤية معينة للانتقال من القديم إلى الوضع الجديد بشكل منتظم، والبحث عن البدائل الممكنة، وإيجاد حلول مناسبة لدعم ومساندة التغيير والالتزام بها، وكل ذلك خلال فترة زمنية معينة، نستطيع فيما بعد أن نتعامل مع أخطاء المجتمع بحزم وحرية. فإن مسؤولية الأفراد تنبع من اعتبار الإنسان عنصراً خلاقاً يشارك في صنع تاريخه وهو الذي يغير ويطور ويبني ويهدم، أما مسؤولية الإعلام يأتي من دوره كإحدى أدوات التثقيف والتغيير والقادر على تشكيل التفكير الاجتماعي وتحويل الأفكار الإيجابية إلى معتقدات لدى الناس، فهو قناة اتصال وحوار ويؤثر تأثيراً يمكن أن يكون إيجابياً أو سلبياً. أما مسؤولية المؤسسات الحكومية والأهلية في التغيير يتم عبر فك الجمود والتقليدية في عملها وطرح الآراء والأفكار والحلول للقضايا بما هو خير في طريق تقدم المجتمع، فإذا كانت فعالة في أعمالها وواجباتها؛ فإنها تؤثر بشكل أو بآخر على مستوى المجتمع من كافة جوانبه. أخيراً ينبغي أن ندرك إذا أراد الإنسان أن يبقى على صلة بعصره عليه تبني فلسفة أو ثقافة واضحة المعالم، وإلا فإن التطور بحد ذاته سيكون صعباً. [email protected]