كنا في تناولة سابقة قد تطرقنا إلى جريمة غسيل الأموال وما القصد منها، ومتى أثارت حفيظة الأمريكان لإقرار التشريعات المناسبة والتي تتناسب وسياستها في حربها على الإرهاب وتوجيه تهمة الإرهاب والتطرف ضد كل من لا يتوافق مع سياستها أو يمشي في موكبها ويرتمي في أحضانها الخبيثة وسارعت بقوتها وجبروتها إلى تشديد الإجراءات في سبيل حماية نفسها وإلقاء التهم عل كل من لا يتفق معها، ومن هنا جاء مصطلح الإرهاب الذي ارتبط بكل ما لا يتوافق مع مصالح وتوجهات “العم سام” تدرجت الخطوات العملية لغسيل الأموال منذ العام 1931م حين تم القبض على زعيم عصابة المافيا(آل كابون) في ثلاثينيات القرن الماضي بتهمة التهرب من دفع الضرائب والاتجار بالبشر والمخدرات..وتعدد أساليب الجريمة وتنوعت مراحلها، وبدأ العالم المتطور يتسوعب جيداً ماذا يقصد بجريمة غسيل الأموال. اليوم نتطرق بشكل مختصر إلى مراحل غسيل الأموال والتي تمر بثلاث مراحل تتمثل: التغطية: وتعني خلط الأموال المتحصلة من طرق غير مشروعة بأموال متحصلة من طرق مشروعة، سواء في صورة إيداعات في البنوك أو شراء سندات حكومية أو نقد أجنبي أو ذهب أو مجوهرات أو أية أصول أخرى تتمتع بالحماية القانونية.. التمويه: وتعني فصل حصيلة الأموال غير المشروعة عن مصدرها من خلال مجموعة من العمليات المالية وبمعنى آخر يتم تمويه طبيعة هذه الأموال عن طريق التحويلات الداخلية والخارجية أو العمليات المصرفية الأخرى بحيث يبدو من الصعوبة بمكان الاهتداء إلى مصادرها غير المشروعة أو الوقوف على حقيقتها.. الدمج: حيث يقصد به إعادة ضخ الأموال التي تم غسلها وتبييضها في الاقتصاد مرة أخرى كأموال عادية وسليمة، لا يشوبها شيء يثير الريبة أو الخوف والقلق لدى من يتداولها أثناء الدورة الاقتصادية وتتمتع بالمظهر والشكل القانوني والشرعية المبطنة.. ولابد أن نتطرق هنا إلى أن الأموال المشبوهة مصدرها واحد يتمثل في المشروعات غير القانونية أو الإثراء السريع والثراء الفاحش في زمن قياسي وسنوات قليلة، وهذا ما نلمسه نحن في عدد كبير من رجال الأعمال الجدد على الساحة الاقتصادية، حيث بلغت ثروات البعض من أولئك وفي زمن قياسي إلى مليارات وبشكل مفاجئ بالرغم من أن الدول أقرت العديد من القوانين والتشريعات الخاصة بمراقبة ومحاسبة مثل أولئك التجار الذين حققوا مكاسب مخيفة وفي زمن قياسي، فمن يا ترى قادر على طرح سؤال (من أين لك هذا لأولئك المستثمرين (الجدد)؟ وأين دور مكافحة الفساد في التحري ومعرفة مصادر تلك الأموال المشبوهة في معظمها وكيف جاءت...ومن هنا لا بد وأن نعرف أن مصدر الأموال المشبوهة ناتج عن أعمال غير مشروعة وأهمها “تجارة المخدرات تجارة السلاح، التهريب بمختلف أنواعه ووسائله، اختلاس المال العام، التعدي والاستيلاء على عقارات عامة وحقوق الغير بدون وجه حق، تزييف النقود، الرشوة، تزوير السندات والإشعارات الرسمية، خيانة الأمانة ، النصب والاحتيال، تمويل الإرهاب، إساءة استعمال السلطة للمكاسب الشخصية والعائلية، واستغلال النفوذ في غير وجه حق وهدر المال العام وما أكثره هذه الأيام في ظل غياب الضمير والانتماء الصادق لهذا الوطن الغالي والحبيب. وفي ظل أيضاً غياب الرقابة والمحاسبة لكل مصادر الأموال المشبوهة التي أظهرت لنا جيلاً جديداً من الرأسماليين وبثروات طائلة وأموال غير طبيعية جعلت البعض منهم يتهرب من واجباته تجاه الوطن ودعم مسيرته التنموية، الوطن الذي احتضنه وترعرع ونما من خيراته . وفي بلادنا ظهرت ظاهرة جديدة قديمة لمصادر الأموال المشبوهة لغسيل الأموال ولكن بأسلوب علمي حديث ومتطور تعتمد على(البهرار وليس من قال حقي غلب) وهي ظاهرة نهب أراضي الدولة والغير بقوة السلاح والبلطجة واللجوء لبعض النافذين لحمايتهم مقابل أعمالهم الخارجة عن القانون والنظام مقابل المشاركة في توزيع ما نهبوه من الأراضي، وبالرغم من معرفتنا جيداً بأن أعمالاً كهذه تعمل على إثارة المشاكل وزعزعة الأمن والاستقرار في الكثير من المحافظات وزعزعة الأمن الاقتصادي وتدمير البنية التحتية والبيئة الاستثمارية والجاذبة للاستثمار بصورة فاضحة وصارخة إلا أننا لا نلمس إجراءات حقيقية للقضاء على هذه الظاهرة ..فهل نسمع عن إجراءات حكومية وقضائية وأمنية قوية وصارمة بهدف الحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها؟نتمنى ذلك.