بعيداً عن البدايات الأولى لمخاض تجربة العمل التنموي والخدمي الجاد الذي استطاعت وزارة الثروة السمكية في بلادنا ممثلة بمعالي الأخ الوزير الأستاذ محمد صالح شملان أن تؤسس مداميكه على أرض الواقع ، ومن ثم تشرع في استكمال بنيانه بخطىً سليمة، وعلى أسس منهجية صحيحة تنم عن فكر حداثي يسير على الطريق الصحيح ، وبروح أكثر شعوراً بالمسئولية..، وقريباً جداً من بشارات الولادة المتعافية لكثير من المنجزات المتحققة لهذه الوزارة في مختلف ميادين تجربة العمل المشار إليها سلفاً، التي تشمل معظم الأعمال المتعلقة بالقطاع السمكي في بلادنا..تستوقفنا الكثير من المؤشرات الإيجابية التي نلمسها ونسمعها بصوت الفاعلية والجاهزية تحكي نجاح التوجه الجاد نحو تفعيل الطموح نظرياً وعملياً لبلوغ الأهداف المرجوة، وفي مقدمتها بناء القطاع السمكي في بلادنا بمختلف مكوناته البناء الاقتصادي التنموي، الخدمي، القوي والقادر على الإسهام الفاعل والمثمر في البناء العام لاقتصادنا اليمني الوطني، الذي يشغل الحيز الأكبر من اهتمام الدولة برمتها. ومن هذه المؤشرات الإيجابية، التي تبعث على الشعور بالطمأنينة حيال مستقبل ثروتنا السمكية"التخطيط السليم" الذي تعتمد عليه الوزارة كضمان حقيقي للإنجاز وهذا التخطيط السليم هو الوجه الحضاري للعمل، والمواكب أيضاً لما يشهده العالم من حولنا من وسائل وطرق عمل ناجحة، ليس في مجال القطاع السمكي فحسب، بل وفي كل مجالات العمل التنموي والخدمي؛ من أجل ذلك وجدنا اهتمام معالي الوزير الأستاذ محمد صالح شملان –كما هي عادته- بإنجاز الاستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي مسخراً في سبيل ذلك الكثير من الإمكانات؛ إنما يعكس ذلك مصداقية التوجه السليم والممنهج في صياغة آلية العمل تحقيقاً للأهداف المرجوة. وليس مشروع"المكون السمكي" الذي يدعمه مشروع التنوع الاقتصادي التابع للأمم المتحدة في بلادنا، ليس ذلك إلا الدليل العملي الذي سوف يضع الوزارة أمام نقلة نوعية، أساسها التخطيط والبرمجة المعلوماتية الصحيحة، وهدفها الارتقاء ميدانياً بمسئولية العمل والإنتاج. وإنني أعتقد أن مشروع المكون السمكي هذا بتكلفته المرصودة له التي تصل إلى 4 ملايين دولار تقريباً سوف يجعل من المهمة مضاعفة، وعلى الوزارة بوزيرها وعامليها أن يكونوا بحجم التحدي؛ لأن استكمال وضع الاستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي بمختلف تفاصيلها؛ إنما هو البداية الحقيقية لبناء تنموي سمكي مثمر، يعود بالنفع والفائدة على الجميع، وخصوصاً منهم (الصيد والصياد والإنتاج والدخل الخاص والعام) من جهة، ومن جهة أخرى تضمن سلامة المخزون السمكي في بحارنا وحمايته واستغلاله الاستغلال الوطني الأمثل فلتكن مثل هذه الأنشطة بوابة الحاضر للدخول إلى مدن المستقبل الأكثر عطاء وإنتاجاً وشعوراً بروح المسئولية الوطنية تجاه اقتصاد الوطن وتحيةً لكل العاملين الفاعلين في هذه الوزارة المتميزة. وآمالنا معقودة بأن يكون لجميع وزاراتنا نهجها وآلياتها القائمة على استراتيجية وطنية تنظم طبيعة العمل لديها، وتقود إلى نتائج تخدم الصالح العام للوطن والمواطنين حاضراً ومستقبلاً ..وما أحوجنا إلى مثل ذلك في كثير من قطاعاتنا كالتربية والتعليم العالي والصحة والصناعة ..الخ! تضيف إلى سجل العطاءات الوحدوية رصيداً جديداً من العطاء وتصحيحا في كثير من الجوانب مسارات العمل العشوائي الذي لا يسمن ولا يغني من جوع.. تهانينا إلى قائد مسيرتنا الظافرة، وكل أبناء شعبنا الأصيل بالعيد ال43 للاستقلال الذي جاء متزامناً بنجاح وطننا قيادة وشعباً في استضافة خليجي 20 في أبين وعدن لتتضاعف أفراحنا بأعيادنا، ويبقى اليمن في قلوبنا جميعاً..