المشتروعات المتوسطة والصغيرة التي تقوم على المساهمة بين القطاع العام (الدولة) والقطاع الخاص و(المساهمين من المواطنين) تعد أنسب طريق لإحداث تنمية شاملة على مستوى المناطق الحضرية، والريفية، ومن أنجح الطرق لمواجهة الفقر والبطالة ووقف الهجرة الداخلية من الريف إلى المدينة بحثاً عن العمل، وبالتالي إيقاف التدفق السكاني من الريف إلى المدن (عواصم المحافظات) وما يتبع ذلك من مشكلات سكنية وخدمية وعشوائية في البناء والتي تعاني منها كثير من المدن الرئيسة. ومن المهم جداً التركيز على التوسع في المشاريع الإنمائية بالمناطق التي تنخفض فيها الكثافة السكانية لجذب السكان من المناطق الكثيفة السكان إلى المناطق القليلة الكثافة, وتحويل أنظار السكان في المناطق الهضبية الوسطى من اليمن ذات الكثافة المرتفعة نحو المناطق الشرقية والغربية، لإنتاج توزيع جديد للسكان في عموم اليمن يحقق التوزيع المتوازن للسكان, وإعادة توظيف الأموال في المناطق اليمنية في المشاريع التي تتوافر لها مقومات النجاح في كل إقليم, فكل اقليم له إمكانياته الطبيعية والبشرية, ومستوى هذه الإمكانيات هو الذي يحدد المشاريع المناسبة والمضمون نجاحها في هذا الإقليم أو ذاك. المشاريع المساهمة تتوافر لها رؤوس الأموال التمويلية في معظمها من المساهمين المواطنين الذين يكدّسون تحويشاتهم، أو وفوراتهم في شكل سيولات نقدية جامدة، أو على شكل حُلي أو جنيهات ذهبية أو في حسابات توفير بالبنوك, أي دون أي عوائد مجزية لعجزهم عن توظيفها خوفاً من الفشل والخسارة لانعدام خبرتهم, وبهذه البرامج الإنمائية تكون الحكومة قد ضربت عدة عصافير بحجر واحد من أهمها: شمولية التنمية. إيقاف الهجرة من الريف إلى المدينة. تشغيل الأموال الجامدة. إيجاد مصادر دخل جديدة للمساهمين. امتصاص نسبة عالية من البطالة.