كان الكاتب الانجليزي الساخر برنارد شو رغم انه أصلع الرأس، كثيف شعر اللحية، فوصف حالته ساخراً بأنها كالنظام الرأسمالي: غزارة في الإنتاج وسوء في التوزيع.. وهي سخرية لا تنطبق على شيء كما انطباقها على واقع القوى الوظيفية في اليمن، حيث تعاني العاصمة ومراكز المدن الرئيسية كثافة في أعداد الموارد البشرية الوظيفية، فيما غيرها من محافظات ومديريات تفتقر إلى هذا العنصر الحيوي في التنمية المحلية. وفي حين أن عديد أجهزة مركزية متخمة بأعداد الموظفين ، حتى لا يكاد الموظف يجد كرسيا للجلوس عليه، لا تتوافر لكثير مديريات ومحافظات الحد الأدنى من الكادر الوظيفي الضروري لانجاز المهام، بل فبعض مديريات لا يتوافر فيها غير مديرها العام ومرافقه الشخصي، وحتى هؤلاء غالباً ما يمرون على مديرياتهم في مناسبات عابرة تماما كسحابة صيف، فيما مقار سكنهم في مراكز المحافظات .. شهدت الأمر عياناً في بعض مديريات أبين وحجة .. وليس من رأي كمن سمع. للأمر صلة بعديد عوامل : اللامركزية الشديدة التي لا تنفك ترفض مغادرتنا، لا في حصر الموارد المالية والمشروعات التنموية والخدمية على المركز فحسب ، لدرجة أن مدير المديرية في المناطق النائية يعجز عن توفير سكن ملائم له، ناهيك عن موظف ضعيف الحيلة.. إنما أيضا في توزيع القوى الوظيفية ، فوحدات السلطة المحلية (محافظة / مديرية) لا تحصل على أكثر من 26 وظيفة سنويا، وفق مؤشرات التوظيف للخمسة الأعوام الأولى من العقد المنصرم.. في حين يستأثر المركز بالحصة الأكبر، ما يعني سنوات طوال حتى تستوفي المحليات حاجتها من الموظفين. عوامل الجذب والطرد بين المركز والأطراف ، لها أيضا تأثيرها الحاسم، فلا تزال الرحال تُشّد الى العاصمة ومراكز المدن الرئيسية كتعز والحديدة وعدن .. وما إن يحصل الموظف على درجته الوظيفية في بقية المحافظات والمديريات، يحاول جاهداً النقل والانتداب الى مراكز المدن الرئيسية حيث تتوافر خدمات السكن والمياه والكهرباء والصرف الصحي. فالعلاقة تبادلية بين التنمية والمورد البشري، والأخير رغم كونه العامل الحاسم في التنمية المستدامة، يحتاج قبل ذلك الى توفير بيئة عمل ملائمة، وبيئة معيشية لائقة.. سكن وخدمات أخرى أصبحت من ضرورات الحياة العصرية، وبدون توفير تلك المتطلبات ستظل الهجرة الى المراكز على أشدها ، تاركين المساحة الجغرافية الأوسع في البلاد ، حيث الموارد الطبيعة الأوفر ، وحيث الحاجة تتضاعف لكادر بشري لاستغلالها، باعتبارها بؤرة التنمية الوطنية. وحكومة الوفاق الوطني في موقف لا تحسد عليه، هي الآن تتحمل عبء 60 ألف موظف جرى توظيفهم العام الماضي من قبل النظام السابق في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي المتزايد ضده، وإلى الآن رغم أن الحكومة دفعت رواتب الموظفين المستجدين لأشهر ماضية ، إلا أنها تقف عاجزة عن توزيعهم.. باستثناء الكادر التربوي، رغم أن هؤلاء تجسيد صارخ لسوء التوزيع ، إذ أصبحت العديد من مدراس العاصمة متخمة بالمدرسين حتى لا يتعدي نصيب المدرس فيها الحصتين والثلاث، فيما زميله في الريف يتحمل عبء تدريس فصلين كاملين بكامل موادهما .. علاوة على ذلك ، فالحكومة مطالبة ليس فقط بإيجاد وظائف ومهام ليس فقط لتلك الأعداد الوظيفية التي جرى اعتمادها فجأة، بل بإعادة توزيع القوى الوظيفية عامة من الوحدات المركزية الى المحلية، وفي إطار وحدات السلطة المحلية أي من المحافظة الى المديريات متى ما أمكن الأمر. ربما كان الحل في تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (92) لسنة 2002م بشأن إعادة توزيع القوى الوظيفية ، بناء على مؤشرات ونتائج المسح الوظيفي والمرفقي الشامل الذي جرى قبل سنوات قليلة، كما يرى البعض.. بيد أن المعالجة الحقيقية لا تتعلق أساساً بالتطبيق الجامد للقرارات والقوانين ، قدر تعلقها بإيجاد بيئة ملائمة للعمل، وكبح جماح سطوة عوامل الطرد في كثير من المناطق والأرياف النائية، تشجيع الهجرة الطوعية لها ، ربط التوظيف بمحل الإقامة والسكن، وتقديم الحوافز المشجعة للعاملين للانتقال إليها، ليضحوا نواة التنمية الوطنية المستدامة .. إذ لا معقولية في أن يظل المركز متخماً حد الانفجار بأفواج الموظفين، فيما سواه يعاني ترهلاً حد الضمور التام.